كتب: محمد كامل
تدقيق لُغوي: إسلام ثروت
حصلت “الجمهورية الثانية” على نص الاعترافات الكاملة سامي جاسم الجبوري، واسمه الحركي حجي حامد، المكنى بـ”أبو آسيا” الرجل الثاني في تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، نائب زعيم داعش المقتول “أبو بكر البغدادي، التي أدلى بها أمام مجلس القضاء الأعلى العراقي، ونشرتها الصحيفة الرسمية للمجلس الأعلى للقضاء العراقي.
الإرهابي “سامي جاسم الجبوري” عراقي الجنسية من قرية الشرقاط في صلاح الدين تخرج من إعدادية صناعة الشرقاط، يعترف أمام قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ المختصة بنظر قضايا الإرهاب بانتمائه إلى تنظيمات إرهابية عدة واشتراكه في العديد من الجرائم.
وكشف مجلس القضاء الأعلى العراقي، عن ظروف ضبط نائب البغدادي المقبوض عليه، إذ أُلقي القبض على “أبو آسيا” وفقًا لعملية مخابراتية، قادها ضباط عراقيون، استمرت ستة أشهر، وبإشراف مباشر من قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب –لم يسمه مجلس القضاء الأعلى- ، أُستُدرج أهم إرهابيي داعش وأشدهم خطورة “حجي حامد” عبر مدن أوربية عدة، لينتهي أخيرا في قبضة جهاز المخابرات العراقي خارج الحدود، أكتوبر الماضي، متابعًا: “رغم الظروف الأمنية المشددة التي رافقت الانتخابات النيابية إلا أنه نقل إلى بغداد ليقف أمام القضاء، مدليا باعترافات حساسة ومهمة”.
ووصف المجلس حامد حجي، بأنه تقلد أكثر من مهام في التنظيم الإرهابي، إضافة لكونه نائب زعيم داعش المقتول” أبو بكر البغدادي”، كتوليه المهام المالية للتنظيم حتى عُرف بأنه “رجل المال”، وأحد أهم التنظيم الإرهابي، الذي استغل احتياطيات الوقود الأحفوري في العراق وسوريا لضمان استمرار التنظيم الإرهابي.
تأتي أهمية “حجي حامد”- مواليد 1974م- ليس فقط من كونه الرجل الثاني في التنظيم، ومسؤول المال به، أيضًا كونه من الرعيل الأول للتنظيم، إذ انضم له في عام 2004م، ليعمل تحت لواء مؤسس التنظيم الأول، أحمد فضيل نزال الخلايلة، المعروف بـ”أبو مصعب الزرقاوي”- قُتل في غارة أمريكية يوم 7 يونيو 2006م-، في جماعة التوحيد والجهاد، ليشاركها تدرجها من جماعة إرهابية تعمل في العراق، مرورًا بجميع محطاتها المتمثلة في:
جماعة التوحيد والجهاد
تأسست في الأردن على يد أبو مصعب الزرقاوي عام 1999م، ليعيد تأسسيها في العراق، بعد الغزو الأمريكي وقوات التحالف في 19 مارس 2003م، بنفس الاسم ”جماعة التوحيد والجهاد”، التي تأسست فعليًا مع انتقال “الزرقاوي” إلى العراق، قبيل الغزو الأمريكي، ليؤسس الجماعة التي نشطت مع سقوط بغداد في 9 أبريل 2003م.
تنوعت عمليات جماعة التوحيد والجهاد في العراق، ما بين الهجوم على القوات الأمريكية وقوات دول التحالف، واختطاف غربيين وقطع رؤوسهم، وقتل شيوخ وقيادات العشائر الموالية للأمريكان، وهجمات ضد الشيعة.
وانضم حجي حامد إلى جماعة التوحيد والجهاد تحت قيادة “أبو مصعب الزرقاوي” وشاركه في التنظيم عدد من المقاتلين العراقيين أو الأجانب عن العراق.
“القاعدة في بلاد الرافدين”
في أكتوبر 2004م، وبعد مراسلات سرية بين زعيم جماعة التوحيد والجهاد، أبو مصعب الزرقاوي، وبين زعيم تنظيم القاعدة السابق، “أبو عبدالله” أسامة بن لادن، بايع فيها “الزرقاوي” زعيم تنظيم القاعدة، أعلن تحول جماعته التوحيد والجهاد إلى “قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين” في أكتوبر 2004م، الأمر الذي أعطى دفعة قوية للتنظيم بزيادة أعداد المقاتلين الأجانب.
مجلس شورى المجاهدين
قبيل مقتله، أسس “أبو مصعب الزرقاوي” مجلس شورى المجاهدين في 15 يونيو 2006م، ليضم جميع الفصائل السنية المقاتلة في العراق: “تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين، وجيش الطائفة المنصورة، وسرايا أنصار التوحيد، وسرايا الجهاد الإسلامي، وسرايا الغرباء، وكتائب الأهوال، جيش أهل السنة والجماعة”، وترأسه بعد وفاة “الزقاوي”- قُتل في غارة أمريكية في 7 يونيو 2006م- تولى زعامة مجلس شورى المجاهدين، المصري أبو حمزة المهاجر، المُكنَّى أيضا بـ”أبو أيوب المصري”، وبعد ذلك بثلاثة أشهر في 13 أكتوبر العام نفسه، أعلن “أبو حمزة المهاجر” حل مجلس شورى المجاهدين، لصالح تنظيم الدولة الإسلامية في العراق في منتصف أكتوبر من العام نفسه.
الدولة الإسلامية في العراق
تأسس منبثقًا من رحم مجلش شورى المجاهدين في 13 أكتوبر 2006م، من الجماعات المؤسسة لمجلس شورى المجاهدين، وأعلن زعيم مجلس شورى المجاهدين أبو حمزة المهاجر، حامد داود محمد خليل الزاوي، الضابط السابق في الشرطة العراقية والمعروف باسم “أبوعمر البغدادي” زعيم للدولة الإسلامية في العراق، واستمر كذلك حتى مات الاثنان في هجوم للقوات الأمريكية في 18 أبريل 2010م، ليتولى إبراهيم عواد إبراهيم علي البدري السامرائي، المُكنَّى بـ”أبو بكر البغدادي”، زعامة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق.
داعش الخلافة
وفي أواخر عام 2011م، شب خلاف بين الدولة الإسلامية في العراق، وجبهة النصرة التي تعمل في الأراضي السورية، أدى إلى إعلان “أبو بكر البغدادي” الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش”، وفي 29 يونيو 2014م، أعلن “البغدادي” تحول تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام إلى الخلافة، وأعلن نفسه خليفة، وبايعته العديد من التنظيمات الإرهابية في عدد من بلدان العالم، حتى مقتله في غارة أمريكية 26 أكتوبر 2019م.
عاصر حامد حجي، جميع ما سبق من تطورات في البنية الإرهابية لتنظيم داعش، وكان قريبًا من جميع زعمائه بدءًا من “أبو مصعب الزرقاوي”، حتى زعيم داعش السابق “أبو بكر البغدادي”، وكان شديد القرب من الأخير، حتى بوّأه منصب نائبه، ورجل المال بالتنظيم، كما نال ترأُّس أهم مؤسسات ودواوين التنظيم في العراق وسوريا، وأدار موازناته المالية.
وتنشر “الجمهورية الثانية” نص التحقيقات التي أدلى بيها حامد حجي، المولود باسم سامي جاسم الجبوري، في قرية الشرقاط بمحافظة صلاح الدين العراقية، الذي تخرج من إعدادية صناعة الشرقاط، باعترافاته بها أمام قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ- لم يفصح مجلس القضاء الأعلى العراقي عن اسمه-:
الإرهابي “سامي جاسم الجبوري” حامد حجي- اسم حركي- المُكنَّى بـ”أبو آسيا” عراقي الجنسية من قرية الشرقاط في صلاح الدين تخرج من إعدادية صناعة الشرقاط، يعترف أمام قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ المختصة بنظر قضايا الإرهاب بانتمائه إلى تنظيمات إرهابية عدة واشتراكه في العديد من الجرائم.
“البدايات”
يقول الإرهابي أبو آسيا في معرض اعترافاته أمام قاضي التحقيق “بعد حصول الفراغ الأمني جراء أحداث عام 2003م جرى الاستيلاء على العديد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وحتى الثقيلة من المعسكرات وقمت بإخفائها في القرية التي اسكن فيها، وفي عام 2004م عند ظهور ما يقرب لـ12 فصيلًا مسلحًا تدعو لقتال القوات المشتركة والجيش والشرطة العراقية، اشتركت مع إحداها وكانت تدعى حركة “التوحيد والجهاد” بقيادة “أبو مصعب الزرقاوي”، وزودت الحركة بالأسلحة والمقذوفات التي أخفيتها وبدأت بالعمل مع مجموعتي في زرع العبوات الناسفة وتجهيز السيارات المفخخة، بعدها صدر توجيه بتكفير كل مواطن يلتحق بالأجهزة الأمنية أو يروم ذلك باعتباره مرتدًا وخائنًا ويحل قتله كما أصدر فتاوى تُكفِّر مذاهب أخرى، فعملنا على قتل وخطف من يخالف الفتاوى والتوجيهات، وتم تفجير عدد من السيارات المفخخة على القوات الأمنية والأسواق والمناطق المكتظة بالمواطنين، وبعد فترة تم توحيد كافة الفصائل تحت راية “تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين” بإمرة “أبو مصعب الزرقاوي”.
تزكية وعفو
كشف المتهم سامي الجبوري عن أن “أبو بكر البغدادي أمر بقتلي في عام 2013م كوني اتُّهِمت بالعمل لـ “جبهة النصرة” بإمرة الجولاني المنشق عن التنظيم، وبعد تدخل عدد من القيادات وتزكيتي أمام البغدادي أصدر عفوًا بحقي، وألحقني بمفصل المالية في ولاية نينوى كـجابي أموال مع مجموعة من الجباة، وكنا نأخذ الإتاوات من ميسوري الحال وأصحاب محطات الوقود والشركات والتجار والأطباء بحجة مساعدة مقاتلي التنظيم، وقُتل عدد من الميسورين لامتناعهم عن الدفع والبعض الآخر فجرنا داره أو خطفناه هو أو أحد أفراد عائلته، وكانت تصل قيمة إتاوات ولاية نينوى إلى حوالي (500.000 دولار) شهريًا يذهب النصف إلى البغدادي والنصف الآخر يوضع تحت تصرف والي نينوى.
عمليات “الفتح“
يطلق التنظيم الإرهابي على عملية احتلال لثلاث محافظات عراقية عام 2014م بـ”عمليات الفتح”، كأنها أراضي “داعش” وأعاد فتحها.
وقال الإرهابي إن “القيادات العليا وجهتنا بالإعلان عن أن التنظيم هدفه تحرير سنة العراق من القوات الكافرة ورفع القيود والحدود بين الدول المسلمة وتوحيدها، وبعد الإعلان بفترة وجيزة أبلغني أحد المتهمين المقربين من الأمير “البغدادي” بالاستعداد للمشاركة في عملية فتح محافظة نينوى، وفعلًا جهزنا الأسلحة والمعدات واحتُلَّت المحافظة وبعدها تمكن التنظيم من محافظة صلاح الدين والأنبار ومناطق من ديالى، واستُولِي على أثاث الدوائر الحكومية ومنازل الميسورين، كما قمنا بإطلاق سراح كافة المتهمين والموقوفين، وصادرنا بقايا الأسلحة في مراكز الشرطة، كما صدر توجيه بجمع قوائم أسماء منتسبي الأجهزة الأمنية ليتسنى لنا ملاحقتهم”.
جامع النوري الكبير
وأوضح الإرهابي حجي حامد أن “أمير التنظيم حضر إلى الجامع النوري بعجلات مضللة برفقة الإرهابي عبد الله قرداش وعدد من القيادات، واعتلى المنبر القيادي أبو محمد العدناني ليقدم البغدادي معلنًا أنه خليفة للمسلمين، وعند صعوده المنبر أعلن قيام الخلافة وحرّضنا على الاستمرار بالقتال واحتلال باقي المحافظات والمناطق لنشر الإسلام، بعدها غادر إلى جهة مجهولة، وأصدرت القيادات بعد مغادرته توجيهًا بنصب السيطرات الأمنية في الولايات، والبدء بإنشاء الدواوين لعمل هيكلية إدارية لتنظيم داعش، وإنشاء ديوان القضاء والجند والتعليم والصحة والدعوى والحسبة وبيت المال والركاز والزكاة والغنائم، وعُيِّن مسؤولو الدواوين وتسلمت في فترة من الفترات ديوان بيت المال والركاز”.
ديوان الركاز
يعتبر من الدواوين المهمة في التنظيم إذ يختص ببيع المشتقات النفطية وعمل الآبار والحقول النفطية وكل ثمر يخرج من الأرض وباطنها، وتابع الإرهابي “عُينت مسؤول الركاز في التنظيم بعد عملية الفتح ومن هذا الديوان بدأت باستغلال احتياطيات الوقود الأحفوري في العراق وسوريا لضمان استمرار التنظيم وتطويره، حيث يتكون ملاك الركاز من (2500 فرد) موزعين حسب الحقول والمحطات النفطية، اذ يُستخرج النفط وباقي المشتقات من حقلَي “القيارة وعلاس” بالقسم العراقي وحقول (التنك وعمر والشولة وصعيوة وكوناكو) في الجانب السوري وباستخدام الآليات الموجودة أصلًا في الحقول لتجهز الصهاريج النفطية من الخزانات ويباع النفط العراقي إلى الأفراد من أصحاب المعامل ومحطات التكرير الصغيرة، وجزء يُهرّب إلى خارج الولاية ليصل إلى دول مجاورة يتحفظ ذكرها، والجزء الأخير يباع في السوق السوداء عبر ميناء ضمن الأراضِ المسيطَر عليها في سوريا بـ”180 دولارًا” للطن الواحد، حيث أوصلتُ واردات التنظيم خلال سنتَي عملي في الركاز لما يزيد عن مليار وربع المليار دولار سنويًا تُسلَّم إلى ديوان بيت المال للتصرف بها”.
كما بين حامد “وخلال تلك الفترة كنت على تواصل مستمر مع البغدادي وأتلقى التوجيهات منه إذ التقيته ثلاث مرات لغاية عام 2016م مرتين في ولاية نينوى ومرة استُدعيت إلى سوريا للقائه غالبها تناول أهمية عمل الديوان وإصدار بعض التوجيهات لتطوير العمل كون التنظيم بحاجة متزايدة للسلاح والعبوات والسيارات المفخخة”.
سَكّ الدينار
في غارة لطيران التحالف عام 2016م قُتل “أبو علي الأنباري” وكان مسؤولًا عن أهم دواوين داعش وهو ديوان بيت المال، أشار الإرهابي إلى أن “قتل الأنباري أحدث فراغًا كبيرًا في إدارة التنظيم، وعلى إثرها استُدعيت عاجلًا إلى الرقة وبأمر من البغدادي كُلِّفت بشغل منصب أمير بيت المال، وهنا أصبحت مقربًا وعلى تواصل مستمر مع القيادة العليا كون أمير بيت المال يجب أن يتسلم آلية توزيع موازنة الولايات والعديد من الأوامر من الأمير شخصيًا، ويتكون بيت المال من هيأة النقد والمحاسبة والرقابة، وبعد المباشرة تبين أن خزينة التنظيم فيها (250 مليون دولار و3000 كجم ذهب) مخزنة وموزعة في منازل وأنفاق تحت إمرة عدد من منتسبي بيت المال، أغلبها عن صادرات النفط، والجزء الآخر عن الغنائم المستحصلة من السرقات خارج حدود التنظيم والإتاوات وخطف بعض رؤوس الأموال والتجار ومساومتهم بالفدية، لأتوجه بعدها إلى أمر سك عملة ذهبية وفعلًا أصدرنا “دينار إسلامي” صنعناه من الذهب الخالص ليستخدم في التداول وعمليات البيع والشراء داخل أراضي التنظيم، وفعلنا تزويد منتسبي ديوان الجند بمبلغ يصل لأكثر من (30000 دولار) عن كل سيارة مفخخة تجهز للتفجير على القوات الأمنية، وكانت مسؤوليتي الأساسية كأمير لهذا الديوان تتمثل بجمع الإيرادات ومنح الموازنات للولايات ولديوان الجند لتستخدم في شراء التجهيزات المطلوبة لضرب القوات الأمنية في العراق وسوريا”.
عمليات التحرير
وكشف سامي الجبوري عن بدء عمليات التحرير من قبل القوات العراقية عام 2017م قائلًا: “عند وجودي في ولاية الفرات ولحصول تقدم للقوات العراقية اضطُّرِرت لإصدار أوامر بنقل جميع أموال التنظيم من العراق إلى سوريا وتحويل الأموال إلى حسابات شخصية خارج مناطق سيطرة التنظيم ودفع مبالغ إلى الولاة لانقطاع طرق التواصل”.
بعد تقدم القوات العراقية وانحسار أراضي سيطرة التنظيم وقطع أغلب طرق الإمداد من العراق كشف الإرهابي: “صدرت أوامر عليا بحل كافة الدواوين والإداريين في العراق والحاق كافة المنتسبين بديوان الجند لصد تقدم الجيش العراقي، وعند تواجدي في الولاية- ما تسمى بولاية الفرات التي كان يديرها في حينها المتهم أبو حسين الأعور- حدثت معركة بين القوات الأمنية العراقية وأفراد التنظيم، ولكوني موجودًا واعتبر في منصب مقرب من القيادة العليا وضعت خطة لهذه المعركة كون القوات الأمنية كانت تتقدم باتجاه مركز ولاية الفرات “القائم”- مدينة عراقية جوار الحدود السورية- ووضعت خطة الهجوم على القوات الأمنية لصدهم وكانت تتكون من ثلاثة خطوط؛ الأول للمقاتلين الهجوميين والانتحاريين والانغماسيين، والثاني يتشكل من المقاتلين المؤازرين لغرض تشكيل خط صد ودفاع في حالة الانسحاب، والثالث يتكون من مفارز الإسناد لإطلاق قنابل الـهاون والصواريخ، وتم التنفيذ ونجحت في تأخير التقدم فقط”.
إعفاء كاذب!
وأكمل: “بعدها ازداد الحصار وتقدمت القوات العراقية باتجاه ”القائم” بمختلف الاتجاهات وبقصف جوي ومدفعي، وعلى إثر وصول القوات وجه أمير التنظيم بانسحاب كافة المقاتلين إلى داخل الأراضي السورية، وفعلًا استطعت وعدد من المقاتلين العبور إلى سوريا، وعند وصولي التقيت مباشرة بـ”البغدادي” وحجي عبد الله قرداش ليتم التشاور على تنصيبي نائبًا للأمير، وبث إعلان داخل التنظيم بأنني أُعفيت من مناصبي كافة تحسبًا لإلقاء القبض عليّ لأكون غير معروف، لامتلاكي كافة المعلومات الحساسة عن أفراد التنظيم وآلية عمله ومفصله الاقتصادي الحساس”.
وتابع: “وعند تقدم القوات السورية في عام 2018م وانقطاع أغلب طرق التواصل وهرب العديد من مقاتلي التنظيم وتسليم بعض المقاتلين أنفسهم إلى قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، أرسلت زوجاتي الأربعة وأفراد عائلتي إلى أحد الدول المجاورة بعدها بفترة وجيزة نسقت مع أحد المهربين السوريين لترتيب خروجي واللحاق بهم، وفعلًا تجاوزت الحدود بصورة غير مشروعة وبعد وصولي لهم اتخذت إجراءات أمنية للتخفي في تغيير مظهري، وقمت بشراء مكائن خياطة كغطاء لعملي الفعلي تخفيًا من القوات الأمنية، كون مكافأة من يقدم المساعدة في القبض عليّ وصلت إلى 5 ملايين دولار”.
اعترافات مهمة
من جانبه أكد قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب أن “المتهم اعترف بجرائمه دون أي ضغط أو إكراه وبحضور المدعي العام ومحاميه، إذ قتل العديد من أفراد القوات العراقية من خلال زراعته للعبوات الناسفة كونه انتسب إلى حركة التوحيد والجهاد الإرهابية، إضافة إلى مشاركته في خطف ميسوري الحال وغيرهم بعد عام 2014م”.
وأضاف القاضي أن “المتهم الإرهابي تسلم مناصب عليا في التنظيم كأمير لديوان الركاز وبعدها ديوان بيت المال إلى نائب لأمير تنظيم داعش الإرهابي، ومن خلالها وضع الخطط العسكرية وجهز التنظيم بالعدد والعُدة وطور المنظومة المالية ليستخدم تلك الموارد في تنفيذ العمليات الإرهابية وصرفها في ضرب القوات العراقية والسورية وتجهيز العجلات المفخخة وتوزيعه مكافأت عن هذا النوع من العمليات”، وأكد أن “المحكمة بصدد إحالته إلى المحكمة المختصة لإصدار الحكم العادل بحقه”.
