مؤتمر باريس..”بيت الكيمياء” يحاول حل المعادلة الليبية

كتبت-نهال مجدي:

باريس_وكالات الأنباء:
ينطلق اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس مؤتمر ليبيا في أروقة “بيت الكيمياء”، وهو المبني التاريخي بقلب الدائرة السابعة قرب البرلمان الفرنسي ويوفر لزائريه مظهرا حديثا وروحا تاريخية.
ونظرًا لموقع “بيت الكيمياء” المركزي في باريس فإنه يستغل بشكل كبير كمكان للاجتماعات السياسية.
مزج تأسيس بيت الكيمياء العلم بالدبلوماسية والعلاقات الدولية، إذ بدأت فكرة إنشائه في عام 1927، وبالتحديد في ذكرى مرور 100 عام على ميلاد مارسيلين برتيلو، وهو كيميائي وسياسي فرنسي شهير شغل منصب وزير الخارجية في فرنسا.

واجتمعت اليوم قوى عالمية بهذا المكان المميز للدفع من أجل إجراء انتخابات في ليبيا بحلول نهاية العام، وإقرار جهود لإخراج القوات الأجنبية من البلاد.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في وقت سابق إن مؤتمر باريس يهدف إلى إعطاء دفعة دولية نهائية لتتمكن ليبيا من إجراء انتخابات بنهاية العام، ويدعم إخراج القوى الخارجية والمرتزقة من البلاد.

وقالت نائبة وزير الخارجية الإيطالي، مارينا سيريني، إن مؤتمر باريس يعقد تحت رئاسة ثلاثية مكونة من فرنسا وألمانيا وإيطاليا، ويأتي للتأكيد على الدعم الدولي للعملية الانتخابية في ليبيا، والحاجة إلى حل ليبي شامل للأزمة، مؤكدة أن انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا سيبدأ وفقا لخطة العمل التي وضعتها اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، بحسب وكالة “نوفا” الإيطالية.
ويشارك 20 بلدا ومنظمة في مؤتمر باريس، منها دول مجاورة لليبيا، ودول منقسمة حيال الصراع في ليبيا.
ويشارك في المؤتمر الذي سيترأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس.

وأشار قصر الإليزيه في بيان إلى أن “الانتخابات في متناول اليد، وأن هناك حركة قوية تعمل في ليبيا حتى يتم إجراؤها، واستقرار البلاد معلق عليها”.
وتم تحديد 24 ديسمبر القادم موعدا مستهدفا لانتخابات ليبيا عبر خارطة طريق دعمتها الأمم المتحدة العام الماضي، وتشكلت بموجبها أيضا حكومة وحدة ليبية مؤقتة لتولي السلطة من إدارتين متنافستين في الشرق والغرب متحاربتين منذ سنوات.
ومع وجود خلافات بشأن الأساس القانوني للانتخابات، قد ترفض فصائل رئيسية من الطرفين التصويت، مما قد يسفر عن انقسام عنيف آخر.
وعلى جانب أخر أعلنت القوات المتمركزة في شرق ليبيا في وقت سابق إنها وافقت على ترحيل 300 من المرتزقة الأجانب من الأراضي الخاضعة لسيطرتها، وذلك بعد طلب من فرنسا.

ومع أن باريس كانت تسعى في بادئ الأمر إلى حضور الرئيسين التركي والروسي، فقد أرسلت أنقرة وموسكو ممثلين أقل مستوى من ذلك، وهو ما قد يدل على للتعقيدات المتعلقة بإخراج القوات الأجنبية، حيث يقف مرتزقة من مجموعة فاجنر الروسية بقوة إلى جانب الجيش الوطني الليبي الذى تلقي الدعم خلال الحرب من موسكو إضافة إلى الإمارات ومصر.
وفى المقابل تلقت حكومة طرابلس السابقة دعما من قوات نظامية تركية في ليبيا كمستشارين ومن مقاتلين سوريين حلفاء، حسبما قالت الحكومةالتركية.

وجدير بالذكر انه خلال الأشهر الماضية، سرعت السلطات الليبية وتيرة مسار الاقتراع العام المقرر نهاية العام الجاري، إذ مرر مجلس النواب القوانين اللازمة لتنظيم الانتخابات، وبدأت مفوضية الانتخابات الخطوات الإجرائية المطلوبة في هذا الصدد، رغم محاولات تنظيم الإخوان الإرهابي تعطيل المسار، وتهديده بالعودة إلى الحرب في حال الخسارة.