الإنتخابات والهجرة..أهم الملفات بمؤتمر باريس حول ليبيا غدا

كتبت: نهال مجدي
تدقيق: عبد الفتاح عبد الواحد

تبدأ غداً بالعاصمة الفرنسية باريس أعمال المؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحضور زعماء 20 دولة، فيما يتصاعد التوتر بين الرئيس الليبي محمد المنفي ورئيس وزرائه عبد الحميد الدبيبة.

ستحضر النيجر وتشاد ومصر المؤتمر، وكذلك رئيس الكونغو برازافيل دينيس ساسو نجيسو، الذي يرأس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي المخصصة للأزمة الليبية، والذي سيحضر أيضًا في اليوم السابق منتدى باريس للسلام.

كما يشارك في الاجتماع رئيس النيجر محمد بازوم والرئيس التشادي محمد إدريس ديبي ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة. هذا بخلاف نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
‏
ومن الأسئلة الرئيسية التي سيناقشها القادة الحضور في القمة هي: هل تستطيع السلطات الليبية ضمان بيئة خالية من الإكراه والتمييز وترهيب الناخبين والمرشحين والأحزاب السياسية؟ بما أن قواعد الانتخابات قد تستبعد بشكل تعسفي الناخبين أو المرشحين المحتملين، فكيف يمكن للسلطات ضمان أن يكون التصويت شاملاً؟ هل هناك خطة أمنية قوية لمراكز الاقتراع؟ هل القضاء قادر على التعامل بشكل سريع وعادل مع الدعاوي والشكاوي المتعلقة بالانتخابات؟ هل يمكن لمنظمي الانتخابات ضمان وصول المراقبين المستقلين إلى أماكن الاقتراع، حتى في المناطق النائية؟ هل رتبت المفوضية القومية العليا للانتخابات لإجراء تدقيق خارجي مستقل لسجل الناخبين؟

ومن المتوقع ان تثير نائبة الرئيس الأمريكي هاريس الأوضاع السيئة للمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في ليبيا، وهو أمر سيكون موضع ترحيب في ضوء دعم الاتحاد الأوروبي المستمر للسلطات الليبية لإبقاء الناس قسراً في ليبيا ومنع الهجرة الغير شرعية.

ويأتي هذا المؤتمر قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، بينما تقرر تأجيل الانتخابات التشريعية إلى يناير.

ومع ذلك، هناك تكهنات بأن تلك الإنتخابات لن تتم بموعدها المقرر، حيث تري بعض الأحزاب أن البلاد ليست مستعدة بعد للذهاب إلى صناديق الاقتراع.

هذا علاوة أنه لم يعد لدى الدبيبة استعداد لإجراء الانتخابات في ديسمبر، خاصة توفير الموارد المالية، حيث إن مجلس النواب لم يوافق بعد على ميزانية الحكومة.

نتيجة لذلك، ما زالت البلاد بحاجة لقانون انتخابي، قبل شهر فقط تقريبًا من موعد الانتخابات. وصوّت البرلمان الذي يتخذ من طبرق مقراً له على قانون في 4 نوفمبر، لكن طرابلس رفضته في اليوم التالي.

على الرغم من ذلك، استمرت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا في فتح باب التسجيل لمرشحي الرئاسة والبرلمان من 8 نوفمبر حتى 22 نوفمبر.
‏
وعلى جانب أخر مؤسسة الرئاسة الليبية غاضبة من حقيقة أن رئيس الوزراء، الذي، من حيث المبدأ، معني بالشئون الداخلية للبلاد، تمت دعوته أيضًا إلى قمة باريس.

وجدير بالذكر انه في 1 نوفمبر الجاري، صدر مرسوم رئاسي يؤكد أن المجلس الرئاسي هو الهيئة الوحيدة المنوط بها تمثيل ليبيا في الخارج.

‏
‏ويشير المقربون من منفي إلى أنه منذ أن سحب البرلمان الليبي ثقته في الحكومة مرة أخرى في سبتمبر تم تحويل فريق الدبيبة إلى أقرب ما يكون من وزارة تسيير أعمال.
‏
وأوضح الوفد المرافق لمنفي بباريس أنه ليس من المنطقي إجراء انتخابات حتى استعادة السيادة الليبية، وهو أمر يستحيل تحقيقه حتى يغادر المرتزقة البلاد.

ولن تشارك تركيا وروسيا، وهما الدولتان الرئيسيتان المسئولتان عن العدد الهائل من المرتزقة في ليبيا، في مؤتمر باريس، ولا الجزائر أو السودان.

وجدير بالذكر إن منفي لن يخوض الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر، فيما تبرز ثلاثة أسماء في الوقت الحالي، وهم سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر وخالد المشري رغم أنهم لم يعلنوا رسميًا حتى الآن عن نيتهم الترشح للرئاسة.

المشكلة هي أنه إذا فاز أي منهم ، فسيتم رفض كل منهم من قبل جزء كبير من الشعب الليبي، مما قد يغرق البلاد مرة أخرى في الفوضى.