تعديل قانون التسجيل بالشهر العقاري.. يُسهل الاستفادة مِن مبادرة التمويل العقاري

كتبت: حياة يحيىٰ
مراجعة لغوية: ياســـــر فتحي
وافقت الحكومة على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وتهدف تعديلات أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري إلى تيسير إجراءات تسجيل المِلكية، مِن خلال عِدة خطوات.

وتضمنت التسهيلات، فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها، مع إمكانية التسجيل رغم عدم وجود تسلسل الملكية المسجلة في عدة حالات، الأولى إذا كان مع طالب التسجيل سَندٌ صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية، والثانية وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، وأخيرًا وضع اليَد لمدةٍ تزيد عن 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك2013.

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت مبادرة التمويل العقاري، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مَسكنٍ خاص به، بفائدة متناقصة 3 %، وسداد يصل إلى 30 عامًا كحدٍ أقصىٰ، حيث تستهدف مبادرة التمويل العقاري، محدودي ومتوسطي الدخل.

وهناك تحديات للموافقة على الطلبات المقدمة من العملاء، للاستفادة بمبادرة البنك المركزي 3% سنويًا متناقصة مِن شريحة متوسطي الدخل، لأن غالبيتها غير متوافق مع شروط المبادرة.

وقال وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي، إنَّ قرار الحكومة اليوم بتيسير إجراءات التسجيل العقاري يساعد على وجود مرونة كبيرة أمام البنوك لضخ قروض في كافة مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري.
وأضاف أنَّ القرار يساهم في زيادة وفرة حجم الوحدات السكنية المسجلة بالسوق المتوافقة مع مبادرات التمويل العقاري بعد القضاء على أهم عَقَبة.

وتتمثل العقبة في صعوبة تسجيل أو رهن الوحدات العقارية، حيث أنه نحو 90% من إجمالي الوحدات غير مسجلة، وفقًا لناجي.
حيث أعلن البنك المركزي المصري رسميًا في شهر يوليو الماضي شروط مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري بسعر فائدة متناقص 3% وأطول فترة سداد تصل لأول مرة إلى 30 عامًا، ومخصصٌ لها شريحة تمويلية بقيمة 100 مليار جنيه بشرط أنْ لايزيد سقف ثمن الوحدة السكنية عن 1.4 مليون جنيه لمتوسطي الدخل.

كما أتاح المركزي مبادرةً للتمويل العقاري بشريحة 50 مليار جنيه بفائدة 8% متناقصة سنويًا على الوحدات التي يصل الحد الأقصى للوحدة السكنية إلى 2.5 مليون جنيه.

وأوضح ناجي أنَّ تسهيل إجراءات الرهن والتسجيل العقاري يساعد على إنعاش فرص التمويل العقاري في البنوك، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية، حيث أنَّ معظم ثروة المصريين تنحصر في العقارات والأراضي.

وقال محمد سمير، خبير التمويل العقاري، إن قرار الحكومة بتيسير إجراءات التسجيل العقاري، يسهل تحول كافة العقارات إلى وحدات رسمية، بما ينعكس على زيادة الناتج الإجمالي القومي من حصيلة العقارات.

ويرى سمير، أنَّ قرارات الحكومة التيسيرية في التسجيل العقاري راعت جوانب تسهيلية عديدة مثل فصل إجراءات الضريبة عن إجراءات التسجيل، كذلك تطبيق ضريبة مقطوعة، وحصر الضريبة على آخر بائع للوحدة دون تسلسل الملكية وهو ما يرفع عِبئًا كبيرًا أمام الكثيرين في تسجيل الوحدات السكنية.