مصر تنجح في معركة التنمية… الصادراتُ المِصرية تُحقِّقُ قفزةً تاريخية وتقتحم الأسواق العالمية

كتب: محمد عيسىٰ
مراجعة لغوية: ياســـــر فتحي
لم تكن معدلات النجاح والتميز التي حققها الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية بِمعزلٍ عن منظومة النجاح والجودة التي تشمل كافة قطاعات ووزارت الدولة، حيث حققت الصادرات المصرية قفزة تاريخية، وذلك بعد التوسُّع في المشروعات القومية الصناعية والزراعية والتعدينية المختلفة مما أدى إلى رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية، حيث تم تعظيم الاستفادة مِن كافة المشروعات القومية، وذلك مِن خلال توفير أحدث النظم العالمية في إدارة عمليات الإنتاج ومراقبة الجودة طبقًا لأعلىٰ معايير المواصفات، ومِن خلال التعاون مع الشركات العالمية الكُبرىٰ وتوقيع عددٍ مِن الاتفاقيات التجارية بين مصر وعدد مِن الدول والتكتلات الاقتصادية والإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى توفير عدد مِن الإجراءات التي دعمت قطاع التصدير مما مَكَّن الدولة من تنويع صادراتها المختلفة واقتحام الأسواق العالمية بالمنتجات المصرية عالية الجودة والذي انعكست آثاره في معركة التنمية ومواجهة تداعيات جائحة كورونا العالمية.

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تَضمَّن إنفوجرافات تسلط الضوء على تحقيق الصادرات المصرية قفزة تاريخية بفضل دعم المشروعات الإنتاجية والتصديرية، لِتَنجح مصر في معركة التنمية وفي الحرب ضد كورونا.
وأظهر التقرير تلك القفزة الكبيرة التي شهدتها الصادرات المصرية بعد صمودها أمام أزمة التجارة العالمية، لافتًا إلى تحسن وضع التجارة الخارجية المصرية خلال عام 2020/2021 مقارنة بعام 2019/2020، حيث زادت قيمة الصادرات بنسبة 18.2%، مُسجلةً 34.4 مليار دولار عام 2020/2021 مقارنةً بـ 29.1مليار دولار عام 2019/2020.
كما تراجعت قيمة عجز الميزان التجاري بنسبة 6.7%، حيث سجلت 41.6 مليار دولار عام 2020/2021 مقارنة بـ 44.6 مليار دولار عام 2019/2020.
وأشار التقرير أيضًا إلى أنَّ هناك قفزة كبيرة في قيمة الصادرات المصرية خلال الـ 7 أشهر الأولى مِن عام 2021، حيث زادت بنسبة 35.5%، بعدما سجلت 22.5 مليار دولار، وذلك مقارنة بـ 16.6 مليار دولار في السبعة أشهر الأولى مِن 2020.
وقد رصد التقرير، أكبر 5 دول مستوردة مِن مصر خلال عام 2020/2021، وهي السعودية بـ 2.2 مليار دولار، والإمارات بـ 2.07 مليار دولار، وأمريكا بـ 2.02 مليار دولار، وتركيا بـ 1.94 مليار دولار، والهند بـ 1.89 مليار دولار.

وتناول التقرير الحديث عن الميزة التنافسية لأبرز الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، مُستعرضًا السِّلَع المصرية التي احتلت فيها مصر مراكز متقدمة بين صادرات دول العالم لعام 2020، حيث جاءت صادرات المساحيق والرقائق من الألومنيوم في المركز الأول عالميًا.
وفي المركز الثاني عالميًا، جاءت صادرات كلٍ مِن السجاد وأغطية الأرضيات من مواد نسيجية معقودة، والخيوط مِن الشعيرات الاصطناعية أو التركيبية للبيع بالتجزئة، بينما جاءت صادرات بلاط السيراميك المزجج في المركز الثالث عالميًا.
وكشف التقرير عن تحسن صادرات أبرز الفصول السلعية التي زادت قيمتها بأكثر مِن 100 مليون دولار خلال عام 2020/2021 مقارنة بعام 2013/2014 على الرغم من أزمة كورونا، لافتًا إلى زيادة صادرات الكتب والصحف والصور بنسبة 1536.1%، حيث بلغت 376.3 مليون دولار مقارنة بـ 23 مليون دولار، وزادت صادرات اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحُلي بنسبة 253.3% لتسجل 1943.1 مليون دولار مقارنة بـ 550 مليون دولار.
كما زادت صادرات منتجات مطاحن شعير ناشط ونشا حبوب بنسبة 181.9%، لتسجل 201.3 مليون دولار مقارنة بـ 71.4 مليون دولار، بينما زادت صادرات الشعيرات التركيبية أو الاصطناعية بنسبة 111.5%، لتسجل 201.8 مليون دولار مقارنة بـ 95.4مليون دولار.
وأورد التقرير نماذج لبعض المشروعات الإنتاجية الكُبرىٰ التي تساهم في تحسن الصادرات المصرية، فعلىٰ صعيد المنتجات التعدينية، لفت التقرير إلى أنه تم إنتاج 59.4 مليون طن مِن خامات المنتجات التعدينية خلال 7 سنوات.

كما شهد يونيو 2020 كشفًا تجاريًا للذهب في منطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية، عِلمًا بأن إجمالي استثماراته على مدار عشر سنواتٍ قادمة يبلغ أكثر مِن مليار دولار، فيما وصل حجم الذهب الاحتياطي المُقدَّر به أكثر من مليون أوقية.
وفيما يتعلق بالفواكه والحبوب، أظهر التقرير أنه يتم تنفيذ المشروع القومي للصوب الزراعية على مساحة 100 ألف فدان، وتم الانتهاء من عدة مواقع به أبرزها قاعدة محمد نجيب بمطروح، كما تم الانتهاء من استزراع 200 ألف فدان بمشروع الدلتا الجديدة، ويجري الانتهاء مِن 250 ألف فدان خلال عام 2021.
وبالنسبة للأسمدة، فقد تم إنشاء مجمع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، والذي يضم 9 مصانع بتكلفة بلغت 15.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى مصنع كيما 2، والذي تصل طاقته الإنتاجية إلى ١٢٠٠ طن/ يوم أمونيا، و١٥٧٥ طن/ يوم يوريا مُحببة.
وأوضح التقرير أيضًا مشروعات إنتاج الحديد التي ساهمت في تحسن الصادرات المصرية، ومن بينها مصنع الدرفلة “3” بالسويس، بتكلفة 2.3 مليار جنيه، بطاقة إنتاجية 1.4 مليون طن سنويًا مِن أطوال حديد التسليح.
واستعرض التقرير قيمة الصادرات المصرية خلال الـسنوات الماضية، والتي سجلت 34.4 مليار دولار عام 2020/2021، و29.1 مليار دولار عام 2019/2020، و30 مليار دولار عام 2018/2019، و28.2 مليار دولار عام 2017/2018، و24.3 مليار دولار عام 2016/2017، و21.6 مليار دولار عام 2015/2016، و24.1 مليار دولار عام 2014/2015.

ورصد التقرير رؤية المؤسسات الدولية لمستقبل التجارة الخارجية المصرية، لافتًا إلى ما ذكرته موديز فيما يتعلق بأن تحسن سوق العمل والصادرات بصفة مستمرة يدعم زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، كما يعزز مِن قدرة مصر على مواجهة الصدمات.
ومِن جانبه، توقع البنك الدولي أن يتم دعم النشاط الاقتصادي المحلي من خلال زيادة الصادرات واستخراج الغاز إلى جانب تحسن الاستثمارات العامة والعودة التدريجية للسياحة ونمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وبدورها أكدت فيتش أن مصر لديها خطط طموحة لتحديث القطاعات المتعلقة بصناعة الأغذية تهدف لزيادة صادراتها بجميع أسواق منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما تؤدي اتفاقات التجارة الحرة المبرمة مع الدول المجاورة لزيادة الطلب على صادرات الصناعات الغذائية المصرية.
هذا وتتوقع الإيكونوميست أنْ تسجل قيمة الصادرات السلعية 35.3 مليار دولار عام 2021، و40 مليار دولار عام 2022، و41.4 مليار دولار عام 2023، و41.6 مليار دولار عام 2024، و42.2 مليار دولار عام 2025.

وأشار التقرير إلى توقعات صندوق النقد الدولي بأن تسجل صادرات السلع والخدمات 50.5 مليار دولار عام 2021/2022، و60.5 مليار دولار عام 2022/2023، و68.9 مليار دولار عام 2023/2024، و75.4 مليار دولار عام 2024/2025.
يأتي ذلك بينما جاءت توقعات ستاندرد آند بورز لعجز الميزان التجاري كنسبةٍ مِن الناتج المحلي الإجمالي بأن يسجل، 8.8% عام 2021/2022، و7.9% عام 2022/2023، و7.3% عام 2023/2024.