الرئيس يأمر بالانتقال إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.. اكتمال التجهيز، وبدء العمل

كتب: جرجس خليل
مراجعة لغوية: د. منال فرحات
أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعه، أمس الأول مع المهندس “مصطفى مدبولي”، رئيس مجلس الوزراء، و الدكتور “عاصم الجزار”، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الحكومة بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بدايةً من شهر ديسمبر القادم؛ لبداية العمل لفترة تجريبية مدنها ٦ أشهر وذلك عقب انتهاء المرحلة التجهيزية الحالية لمقار ومنشآت الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تأتي عناية الرئيس السيسي بانتقال الوزرات للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ إيذانًا بتدشين الجمهورية التانية، والافتتاح المُرتَقَب للمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث تجتمع الوزرات في مكانٍ واحدٍ، تستخدم فيه احدث وسائل وتكنولوجيا الإدارة؛ للتسهيل علي المواطنين، وسرعة إنجاز الأعمال الحكومية.
وتقدم لكم بوابة الجمهورية الثانية معلومات عن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

موقع الحي الحكومي:
يقع في منتصف الجانب الشرقي من العاصمة الإدارية الجديدة علي مساحة 360 فدانًا ، وتمثل نسبة المباني منه 20%، فيما تتوزع النسبة الباقية بين المسطحات الخضراء والطرق، ويضم هذا الحي مقر رئاسة الوزراء بالإضافة إلى 34 مقرًا للوزارات المصرية، مقسمة على 10 تجمعات، كما يجاوره مقر مجلسي؛ النواب، والشيوخ بالإضافة إلى عدد من المباني الخدمية، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة إنشاء هذا الحي، وتأسيسه قرابة 50 مليار جنيه، تم تدبيرها من حصيلة بيع الأراضي بالمدينة، وتم توفير تلك النفقات لخزانة الدولة.

وصف المشروع:
– الحي الحكومي يقع على مساحة 550 فدانًا، أي ما يعادل 4.8 مليون متر مربع.
– عملية نقل الموظفين للعاصمة سيتم بالتنسيق المتواصل مع وزارة التخطيط.
– يعمل في تنفيذ الحي نحو 18 شركةً كبيرةً من الشركات المصرية الوطنية تحت إشراف الهيئة الهندسة للقوات المسلحة.
– يُعَدً مجلسُ النوابِ أحد أبرز المباني الجديدة بالحي الحكومي.
– تبلغ مساحة البرلمان الجديد 19 فدانًا، أي نحو 80 ألف متر مربع.
– يضم الحى مجمع مبانى الرقابة الإدارية، ومبانى مصلحة الجوازات، وشركة العاصمة الإدارية، ومبنى التحكم والسيطرة للعاصمة بالكامل، والذى سيكون مركزًا لمراقبة كل الكاميرات الموجودة فى العاصمة الإدارية، وكذلك مبنى التكييف المركزي للمدينة، ومديرية أمن العاصمة والهيئة الوطنية للإعلام وغيرها.. ، وخلف الحي الحكومي يقع مبنى البرلمان بقبته العملاقة ليظهر فى الخلفية بين ممرات المجمعات الوزارية، وبجواره مجلس الشيوخ، فى حين يقع القصر الرئاسي على الجانب الآخر من الحي الحكومي.

مخطط الحي:
محور رئيس يتوسط المباني الوزارية، والمركز الثقافي الإسلامى بمسطح 430 ألف متر، وهى التى تسمى ساحة الشعب، وهى عبارة عن ميدان كبير يضم أكبر سارى علم فى العالم، ونوافير، ومسحطات خضراء لتعطي شكلًا جماليًا للحي.
وحسب مخطط الحي الحكومي وتصميم المبانى يقع مبنى مجلس الوزراء فى المنتصف، وعلى جانبيه تقع الوزارات التى تظهر بمنظور المرآة؛ بحيث يكون لكلِ مبنى وزاري انعكاس فى الجهة الأخرى، هو نفسه مبنى وزارة أخري.

الهوية المصرية للحي الحكومي:
الشكل الخارجي للوزارات مستوحى من المعابد المصرية القديمة؛ حيث تتوسط المباني زهرة اللوتس، وأمام مبنى مجلس الوزراء علامة مِفتاح الحياة الشهيرة، وصُمِم مبني رئاسة مجلس الوزراء علي هيئة خاتم ملكي.

تقرر استخدام البازلت فى أعمال الأرصفة، التى تعطى الشكل الجمالي وتتناسب مع طابع الحي، كما أنه يمتاز بإمكانية إجراء أعمال الصيانة سواء أكانت له أو للمرافق المارة أسفله بسهولة.
أعمال اللاند سكيب تشمل بعض الأشكال الجمالية، مثل: التماثيل النحاسية، وأيضا سلات مهملات ذات تصميم خاص بجانب استخدام بلاطات جرانيت مستوردة من اليونان تدعى «ساسو»؛ لوضعها كإشارات مشاة فى ممرات البازلت، كما يتم استخدام زراعات معينة، مثل: أشجار الفيكس، ونخل الملوكي، وسيتم تركيب نافورة كبيرة فى كل ميدان بين مجمعات الوزارات بجانب وضع تمثال تجريدى مصمم بتصميم يحاكي كل وزارة، وسيوضع بوسط كل مجمع من المجمعات الأربعة الموجودة فى حي الوزارات وكان قد تم طرح تنفيذ هذه التماثيل فى مسابقة أطلقتها شركة العاصمة الإدارية؛ من خلال كليات الفنون بأنحاء الجمهورية وبارتفاعات تصل لـ 15 مترًا.

تمويل الحي الحكومي:

ترددَ في بعضِ وسائلِ الإعلام، والمواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً بشأن تمويل إنشاء الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة من حصيلة بيع المقرات الحكومية القديمة؛ لكن الحقيقة أنه تم تمويل إنشاء الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي تُقدَر تكلفته بنحو 50 مليار جنيهٍ، من حصيلة بيع الأراضي للمستثمرين، وذلك بعد نجاح الدولة في إيجاد قيمة اقتصادية للأراضي المُقام عليها المشروع.

مبنى رئاسة مجلس الوزراء:
يحتوي الدور الأول على قاعة استقبال كبار الزوار، ومنطقتين إداريتين، وقاعة المؤتمرات، ومنطقة الخدمات.
فيما يشتمل الدور الثاني على صالة لاستقبال كبار الزوار، ومنطقة المؤتمرات، ومكتب رئيس الوزراء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
أما الدور الثالث من مبنى مجلس الوزراء، فيضم كلًا من؛ مكتب الأمين العام لمجلس الوزراء، والقطاع المالي، وقطاع العلاقات الحكومية، ومنطقة المؤتمرات، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وقطاع المجالس، وقطاع السياسات، ومكتب السكرتارية، وقطاع المشروعات القومية، ومكتب الإعلام.

مبنى البرلمان ومجلس الشيوخ:

أقيم مبني البرلمان على مساحة 26 فدانًا، بما يعادل 109 ألف مترٍ مسطح. ويضم المبنى الرئيس للبرلمان، والذى يتكون من بدروم، وأرضي، وثمانية أدوار متكررة بارتفاع 65 مترًا، ويحتوي على قاعةٍ رئيسةٍ تسع 1000 عضوٍ، ومكاتب تتسع لـ 3200 موظفٍ.

مبنى البرلمان يتضمن عدد 2 قبة؛ الأولى: وسطية معدنية بقطر 50م. والثانية: قبة علوية خرسانية بقطر 57م، ويحيط به عدد 6 أبواب، منها: عدد 2 باب رئيس، و4 أبواب فرعية.

ويتضمن المبنى الرئيس، قاعة لرئيس الجمهورية، مكتب رئيس البرلمان، مكتب الوزير المفوض (وزير شئون مجلس النواب)، مكتبي وكيلي المجلس، بالإضافة إلى 30 قاعةً حزبيةً، ومكاتب للبرلمانات الدولية، بالإضافة إلى مطعم يسع 800 فردٍ، ومطبخ مركزي، ومطبعة، لافتًا إلى أن المبنى يتسع لـ3250 موظفٍ.

ساحة الشعب:
الساحة الواقعة بين الوزارات أمام مقر مجلس الوزراء ستكون عبارة عن حديقة ضخمة، ومناطق خضراء يتوسطها نافورةٌ ضخمةٌ، كما ستشمل 14 مبنى خدميًا، مقسمةً لمجموعتين، كل مجموعة منهما تخدم عددًا من الوزارات، ويضم كل مبنى كافتيريا، وقاعة اجتماعات، ومقرًا لخدمات المواطنين، بالإضافة الي إنشاء 3 مواقف انتظار بالحي الحكومي؛ حيث تتولى وزارة النقل توفير أتوبيسات لكل وزارة بالعاصمة الإدارية؛ لنقل العاملين من هذه المواقف لمقرات الوزارات دون الحاجة لاستخدام السيارات الخاصة بكل موظف، بجانب محطات قطار المونوريل البالغ عددها 12 محطةً، تخدم المترددين على العاصمة الإدارية بالكامل بجانب قطار LRT.

مَيزَات نقل الوزارات إلي الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية:
كان لموقع الحي الحكومي الذي يقع بجوار الحي السكني داخل العاصمة الإدارية الجديدة، أكبر الأثر؛ حيث أسهم بشكلٍ كبيرٍ في زيادة الطلب على الوحدات السكنية، والتجارية الموجودة بداخل هذا الحي السكني. وكان له أكبر الأثر في زيادة أسعار جميع الوحدات السكنية، والتجارية فيه.
وعلى هذا الأساس فإن فرص الاستثمار سوف تكون ناجحة وآمنة، وستحقق عوائدًا ماديةً كبيرةً لدى اقتنائك إحدى الوحدات السكنية، أو التجارية.

أبرز الشركات المساهمة في إنشاء الحي الحكومي:
أسهمت بعض شركات المقاولات البارزة، والمشهورة التي تمتلك خبرةً كبيرةً في مجال المقاولات تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومن أبرز هذه الشركات:

– شركة أوراسكوم، والتي تقوم بإنشاء – مبنى مجلس الوزراء.
– شركة المقاولون العرب، والتي تقوم بتنفيذ مبنى البرلمان.
– شركة الرواد، والتي قامت بتنفيذ مبنى وزارة التربية والتعليم، ومبنى وزارة الأوقاف، ومبنى وزارة التعليم العالي.
– شركة أبناء حسن علام- أيضًا- التي تعمل على إنشاء مبنى وزارة التضامن الاجتماعي.
– شركة “سامكريت” التي تقوم بتنفيذ مبنى وزارة الهجرة والقوى العاملة، ووزارة الصناعة، ووزارة التجارة، ووزارة الأعمال، ووزارة الاستثمار.
بينما تقوم شركة “سباك” بالمساهمة في تنفيذ مبنى وزارة الخارجية.
وغيرها من الشركات الأخرى التي تقوم بتنفيذ العديد من مباني الوزارات داخل الحي الحكومي.