كتب: جرجس خليل
تدقيق لُغوي: إسلام ثروت
على الرغم من أزمة جائحة كورونا والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي في مجمله وتجاوزت تأثيراته في صنع أزمات مختلفة تأثر بها الجميع إلا أن مصر نجحت في تجاوز هذه الأزمات، وانعكس ذلك على تحقيق فائضًا أوليًّا مع خفض للعجز الكلي؛ وذلك حسب ما جاء في البيان الذي صدر عن وزارة المالية ونشرته على صفحة رئاسة مجلس الوزراء، وذكرت فيه “بعد إحالة الحساب الختامي للعام المالي الماضي لمجلس النواب، الحساب الختامي للعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ إنجاز جديد لمصر، خفض العجز الكلي إلى ٧,٤٪ من الناتج المحلي وتحقيق فائض أولى ١,٤٦٪.
الفائض الأوّلي
أو العجز الأوّلي، هو الفرق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها، ولكن يتم احتساب تلك المصروفات باستثناء الفوائد على الديون، بمعنى أن الموازنة العامة قد تشهد عجز بين الإيرادات والنفقات الكلية، ولكن إن تم خصم مدفوعات الفوائد من المصروفات المحسوبة نجد أن الموازنة حققت فائض. في هذه الحالة، تكون قد حققت فائضًا أوّليًّا رغم وجود عجز كلي بالموازنة العامة، وكمعظم المؤشرات الاقتصادية، يتم احتسابه ليس فقط كقيمة نقدية، وإنما كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليعطي صورة عن مسار المالية العامة.
أي أن الإيرادات كانت أعلى من المصرفات بعد استبعاد فوائد الدين وبالتالي تُحول الموازنة العامة من العجز إلى الفائض نقطة تحول جيدة للموازنة العامة.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نتائج الحساب الختامي لميزانية العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، تعكس إنجازًا جديدًا لمصر؛ حيث تم تحقيق فائضًا أوّليًّا بنسبة ١,٤٦٪ من الناتج المحلي الإجمالى، تم استخدامه في تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم في خفض العجز الكلي إلى ٧,٤٪ من الناتج المحلي؛ وذلك رغم ما تفرضه جائحة كورونا من تداعيات وآثار سلبية ألقت بظلالها على مختلف اقتصادات العالم، وأدت إلى ضغوط على الموازنة العامة للدولة.
ما أهمية الفائض الأوّلي كمؤشر للمالية العامة؟
الفائض/ العجز الأولي هو أحد أهم العناصر التي تؤثر في مسار الدين العام للدولة، بمعنى آخر، لتكون الدولة قادرة على الحصول على مسار منخفض للدين العام، لابد أن تتوافر بعض الشروط، أحدها تحقيق فائض .
ارتفاع الإنفاق على برامج البعد الاجتماعي يعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأَولى بالرعاية.
أضاف الوزير بعد إحالة نتائج الحساب الختامي لميزانية العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، إلى مجلس النواب، أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعي ارتفع بميزانية ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، مما أدى لزيادة إجمالي مصروفات العام المالي الماضي بنسبة ١٠٪ لتُسجِّل ١,٦ تريليون جنيه.
٣١٨,٨ مليار جنيه للأجور و٨٣ مليارًا للسلع التموينية.
أوضح أن نتائج الحساب الختامي لميزانية العام المالي الماضي تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأَولى بالرعاية عبر تبني سياسات البعد الاجتماعي؛ حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى ٣١٨,٨ مليار جنيه مقابل ٢٨٨,٨ مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بنسبة نمو ١٠,٤٪، كما ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى ٨٣ مليار جنيه مقابل ٨٠,٤ مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بنسبة نمو ٣,٢٪
زيادة الإنفاق الفعلي على الصحة والتعليم ١٥٨,٧ مليار للتعليم و١٠٧ مليارات للصحة.
الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة بلغ خلال العام المالي الماضي ١٠٧ مليارات جنيه مقابل ٨٧,١ مليار جنيه عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بنسبة نمو ٢٢,٨٪، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة ٩,٣٪ ليصل إلى ١٥٨,٧ مليار جنيه مقابل ١٤٥,٢ مليار جنيه،
زيادة الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ١٦,٥٪ عن العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.
الخزانة العامة للدولة التزمت بسداد ١٧٠ مليار جنيه قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
الخزانة العامة للدولة التزمت، رغم تداعيات «الجائحة»، بسداد ١٧٠ مليار جنيه قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الإجتماعي ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم، والمؤمَّن عليهم، والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
ارتفاع الفائض الوارد من الهيئات الإقتصادية للخزانة العامة بنسبة ١٦,٣٪ عن العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠
زيادة الفائض الوارد من هيئة قناة السويس للخزانة العامة بنسبة نمو ٥٣٪ عن العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة ٣٠,١٪ لتُسَّجل ٢٤٩,٤ مليار جنيه مقابل ١٩١,٦ مليار جنيه.
أشار إلى أن العام المالي الماضي شهد ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها، حيث بلغت الإيرادات الضريبية ٨٣٤ مليار جنيه بنسبة نمو ١٢,٨٪ مقارنة بـ ٧٣٩,٦ مليار جنيه عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠؛ نتيجة للجهود المبذولة في تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية، والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبي، وتسوية النزاعات الضريبية، موضحًا أن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت أيضًا إلى ٢٧١,٧ مليار جنيه، بمعدل نمو ١٧,٨٪ مقابل ٢٣٠,٥ مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.
قال “معيط” إن الحساب الختامي للعام المالي الماضي يعكس تنامي قدرة مصر على سداد أعباء الدين العام، ونجاحنا في خفض معدل نمو فوائد الدين العام بنسبة ٥,٪.
