منظمة العفو الدولية.. بيتها كله من زجاج

كتب: محمد ماهر

تدقيق: عبدالعزيز السلاموني

زمن القراءة: 8 دقائق

لم ولن تقف وقائع مخالفة منظمة العفو الدولية للقوانين الداخلية والدولية وحتى لنظامها الأساسي، ولمعايير البحث والتحقق، ولمعايير تلقي التمويلات، ولمعايير الحياد التي وضعتها لنفسها، والتي أيضًا لا تنفك عن مخالفتها بدون أي إبداء للاعتذار أو اعتراف بالخطأ، لكنها تنهي خدمة من يكشف تلك الوقائع من موظفيها الحياديين بالفعل.

في 29 سبتمبر 2020، أصدر الفرع الهندي لمنظمة العفو الدولية بيانًا، أعلن فيه تعليق عملياته في البلاد بعد أن أمرت مديرية الإنفاذ، التي تحقق في الجرائم المالية والمخالفات في الهند، بتجميد حساباتها المصرفية.

وقالت وزارة الداخلية الهندية في بيان “إن منظمة العفو خالفت القوانين الهندية بتلقي أموال من الخارج”. ونفت منظمة العفو، التي قالت: إنها تعرضت لمضايقات من قبل الحكومة الهندية بسبب أفعالها في مجال حقوق الإنسان، لا سيما بسبب دعوتها للمساءلة – في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية – التهم الموجهة إليها وقالت إنها ستستأنف أمام المحاكم الهندية.

تعزز منظمة العفو الدولية، في نظامها الأساسي، صورة مفادها “الحياد والاستقلال” من المبادئ الأساسية لجدول أعمالها. وتقدم منظمة العفو نفسها على أنها غير منحازة ومستقلة عن الحكومات ومصالحها، وبياناتها مقبولة على نطاق واسع، لأن وسائل الإعلام والدبلوماسيين يعتبرون المنظمة غير الحكومية متمسكة بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان.

ومع ذلك فإن هذه الصورة مضللة، على عكس ما تشير إليه المنظمة غير الحكومية على موقعها الإلكتروني وفي مواد العلاقات العامة الأخرى، فإن منظمة العفو الدولية وفروعها المحلية تقبل في الواقع التمويل الحكومي، وليست حيادية ولا تلتزم بمعايير البحث والتحقق وغالبا تبني تقاريرها على وجهات نظر وليست أبحاث وتحققات.

فضيحة موظفة منظمة العفو المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بجماعة الإخوان الإرهابية، ومبيتها في بيت عدلي القزاز القيادي الإخواني.

في 17 أغسطس 2015، كشفت سلسلة من المقالات المنشورة في صحيفة التايمز (لندن) أن ياسمين حسين، أحد القيادات في منظمة العفو الدولية والمديرة السابقة للمناصرة الدولية، لها صلات بجماعة الإخوان المسلمين وربما بحركة حماس.

ويشغل وائل مصبح، زوج حسين، منصبًا في مؤسسة الإغاثة الإنسانية (HRF)، وهي عضو في اتحاد الخير، وهي منظمة محظورة، لتمويلها لحركة حماس. بالإضافة إلى ذلك، تصنف مؤسسة الإغاثة الإنسانية مؤسسة قطر الخيرية على أنها واحدة من “المؤسسات الداعمة لها”. وقد ذكر أسامة بن لادن هذه المجموعة كممول للقاعدة.

ياسمين حسين ووائل مصبح وشبكة الإخوان المسلمين

وائل مصبح زوج ياسمين حسين، مدير كل من مؤسسة الإغاثة الإنسانية (HRF) وClaremont Community Trust (CCT)، وهي منظمة بريطانية وجزء من شبكة دعم الإخوان المسلمين.

وتم إدراجها في منصب مدير CCT من 2003-2015. وشغلت ياسمين حسين سابقًا منصب مديرة الاتصالات والعلاقات الخارجية والمناصرة في IRW.

وفي انتهاك آخر لبروتوكول منظمة العفو الدولية، التقت ياسمين حسين في عام 2012 بعدلي القزاز، مستشار الحكومة المصرية التي كان يرأسها الإخوان المسلمين آنذاك، ثم قضت ليلتين في منزله. كان نجل عدلي القزاز، خالد القزاز، يعمل في ذلك الوقت مستشارًا للشؤون الخارجية لرئيس مصر وقتها محمد مرسي، وكانت ابنته منى القزاز، الناطقة باسم جماعة الإخوان المسلمين في المملكة المتحدة.

منظمة العفو الدولية تخالف نظامها الأساسي، فيما يتعلق بالحياد والتوظيف وإسناد المهام

توظف منظمة العفو الدولية من ضمن موظفيها أشخاص عليهم علامات استفهام كثيرة، ولهم انتماءات سياسية وهو ما يخل ويخالف نظامها الأساسي، فمثلا الباحث سعيد حدادي الذي كان يتولى ملف مصر أثناء ثورة يناير، والمعروف بعلاقته بالجماعة، لم يتوانَ في تكييل الاتهامات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة حينها دون أدنى دليل، مجرد اتهامات فضفاضة وشعبوية تخلو من أي دليل بحثي أو حتى استقصائي، يجب على أي باحث أن يقدمه مع بحثه حتى يكتسب المصداقية أو حتى الحد الأدنى من معايير البحث.

وفي مخالفة أخرى لمبدأ من مبادىء نظامها الأساسي والذي يُعرف باسم قاعدة العمل في بلدك (WOOC)، حيث تدَّعي منظمة العفو عدم السماح لباحثيها وموظفيها بالعمل في بلادهم من أجل “الحيادية”! فلديهم محمد لطفي المصري الجنسية، الذي كان وقت ثورة يناير يعمل على ملف مصر من لندن؛ لم يقدر محمد لطفي على الالتزام بالمهنية وكان يبدي كرهه لشخص الرئيس السيسي حتى قبل أن يكون رئيسًا، فقد أعاد مشاركة تغريدة يسُب صاحبها الفريق الأول السيسي وقتها، وهذه مخالفة صريحة وواضحة عن رأيه الشخصي حينها، وبالطبع تأثيره على أي بل وكل التقارير.

فضيحة الارتباط بإرهابيين، وطرد الموظفة التي كشفت عن الفضيحة

منذ عام 2010، عندما طردت المنظمة المدافعة عن حقوق المرأة جيتا ساغال، لفضحها ارتباط منظمة العفو بأحد مؤيدي طالبان المزعومين، تضررت مصداقية منظمة العفو الدولية بشكل كبير. كما هو مبين في هذا التقرير.

تم الكشف عن التحيز الأيديولوجي لمنظمة العفو الدولية، وازدواجية المعايير من خلال تعليق الموظفة الكبيرة جيتا ساغال، بعد إدانتها لتحالف منظمة العفو الدولية مع أحد المؤيدين المزعومين لحركة طالبان. “مثل كل الطغاة – سواء من اليمين واليسار- حيث أثارت منظمة العفو الدولية شبح الاعتداء على حقوق الإنسان، لتجنب الإجابة على الأسئلة، والإيحاء بأن منظمة العفو الدولية تتعرض للهجوم”.

في فبراير 2010، انتقدت جيتا ساغال، رئيسة وحدة النوع الاجتماعي في منظمة العفو الدولية، منظمة العفو لشراكتها البارزة مع CAGE، والتي تدّعي “زيادة الوعي بمحنة السجناء في خليج جوانتانامو والمعتقلين الآخرين المحتجزين كجزء من الحرب على الإرهاب”. والمتحدث باسمها المدعو “معظم بيج” تم إدانة منظمة العفو على نطاق واسع عندما رفضت الاعتراف بارتكاب خطأ، وبدلاً من ذلك فصلت المُبلغ عن تلك المخالفات، لتوجيه انتباه الجمهور إلى الشراكة المشبوهة.

بدأت منظمة العفو العمل مع CAGE (التي كانت تسمى آنذاك Cageprisoners) وبيج كجزء من “حملة مكافحة الإرهاب بالعدالة”، حيث نشرت تقريرًا بالاشتراك مع CAGE ومنظمات غير حكومية أخرى في عام 2007. كانت هذه الشراكة مثيرة للجدل، حيث إن بعض السجناء الذين دافعت عنهم CAGE كانوا إرهابيين مدانين، قامت منظمة CAGE بحملة للإفراج عن أنور العولقي من سجن يمني ونشرت مقابلة هاتفية معه بعد إطلاق سراحه بثلاثة أيام؛ وقُتل العولقي في وقت لاحق في غارة بطائرة بدون طيار، بعد أن ربطته المخابرات الأمريكية بالعديد من الإرهابيين المعروفين. ودافعت CAGE أيضًا عن خالد شيخ محمد، العقل المدبر لهجمات إرهابية متعددة، بما في ذلك هجمات 11 سبتمبر، وقتل الصحفي دانيال بيرل وقد اعترف بذلك. وعلى الرغم من أن CAGE تدّعي أنها لا تدعم وجهات النظر الإرهابية، ولكنها تعمل فقط لضمان محاكمة ومعاملة عادلتين للسجناء، فإن تورط المتحدث باسمها، معظم بيج، ودعمه المزعوم للإرهاب يثير تساؤلات حول هذا الأمر.

فضيحة مخالفة النظام الأساسي فيما يتعلق بتلقي التمويلات من حكومات

ينص دليل المتطوعين لمنظمة العفو الدولية الفصل الخامس، بموجب سياسات جمع التبرعات، بشكل قاطع على أن “منظمة العفو الدولية لا تطلب ولا تقبل التبرعات المباشرة من الحكومات”. وبالمثل، تزعم منظمة العفو الدولية على موقعها الإلكتروني، “إننا لا نطلب ولا نقبل أي أموال لأبحاث حقوق الإنسان من الحكومات أو الأحزاب السياسية”. إن رفض قبول التمويل الحكومي جزء لا يتجزأ من مصداقية منظمة العفو الدولية، كما أشار الفرع الأسترالي لمنظمة العفو

• نحن لا نقبل أي أموال من الحكومات أو الأحزاب السياسية، لذلك لدينا الحرية في انتقاد الحكومات وغيرها بسبب انتهاك حقوق الإنسان أو عدم حمايتهم. لأننا مستقلون عن أي حكومة أو أيديولوجية سياسية أو مصلحة اقتصادية أو دين، ويمكننا اتخاذ إجراءات للدفاع عن حقوق الإنسان أينما تم انتهاكها.

كما أشارت منظمة العفو في أستراليا إلى أن “استطلاعات الرأي التي أجراها أنصار منظمة العفو الدولية أظهرت أن عدم قبول التمويل الحكومي هو سبب رئيسي للدعم”.

ومن الجدير بالذكر أن منظمة العفو أزالت بعض من تلك الصفحات، حتى أنها لم تعد متاحة للجمهور منذ افتضاح أمرها.

• في تناقض حاد، تلقت منظمة العفو الدولية 842،000 جنيه إسترليني في عام 2011 من وزارة التنمية الدولية البريطانية، كجزء من جائزة مدتها أربع سنوات تبدأ في عام 2008 ويبلغ مجموعها 3،149،000 جنيه إسترليني.

• وفي عام 2009، تلقت منظمة العفو الدولية 2.5 مليون يورو (حوالي 1٪ من تبرعاتها) من الحكومات. كانت الحكومة البريطانية ثالث أكبر مانح (800 ألف يورو). كما تلقت منظمة العفو الدولية تمويلاً حكومياً في عام 2008 (مليون يورو) و2007 (مليون يورو) و2006 (مليوني يورو).

• كشف بحث مستقل أجرته منظمة NGO Monitor، عن الحالات التالية لتمويل الحكومة لمنظمة العفو الدولية وفروعها أنها تلقت 259000 جنيه إسترليني في عام 2007 من المفوضية الأوروبية.

وفي النهاية؛ هل منظمة “العفو” حياديةّ ومستقلة؟ نترك ذلك للقارئ ليجيب عليه.