ثابت والإخوان.. من المال السياسي إلى التلاعب بحقوق الإنسان!
كتب_مدحت سليمان:
حقيبة بداخلها 8.4 مليون دولار، وذخيرة، عثرت عليها الداخلية المصرية، في شقة سكنية، بمحافظة الجيزة، أعادت اسم رجل الأعمال الإخواني صفوان ثابت، ونجله سيف، لواجهة الأحداث في مصر، من جديد، بعد أن اتهمتهما الداخلية، مرة أخرى، بـ “تمويل الإرهاب”، و”دعمه بالمال”، ومشاركة “جماعة أسست على خلاف القانون”، وهي الاتهامات ذاتها، التي وجهتها لهما، عند القبض على الأول، في ديسمبر من العام الماضي 2020، والآخر، بعده بشهرين، في فبراير من العام الحالي 2021.
وعقب اعلان الحدث، سرعان ما أصدرت منظمة العفو الدولية، بيانًا، استنكرت فيه اتهامات الأمن المصرى لصفوان، ونجله سيف، لأنها رأت أن الأمن لم يستطع تقديم أدلة على انتماء الرجلين لجماعة الإخوان المسلمين.
ونددت المنظمة، في بيانها، بـ”احتجاز” صفوان ثابت، ونجله في ظروف، وصفتها بأنها “ترقى إلى مستوى التعذيب”، مُدّعية أن سبب ذلك هو رفضهما التنازل عن أصول شركتهما، واتهمت الحكومة المصرية بإساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب، لقمع المعارضة السياسية، وأنها تستخدم الأسلوب ذاته، الآن، لاستهداف رجال الأعمال الموالين للجماعة!
الداخلية المصرية ردت علي بيان “العفو”، ببيان رسمي لها، أكدت فيه أن تحرياتها أثبتت وجود علاقة للحقيبة المضبوطة بمخطط يهدف إلى إحياء جماعة الإخوان المسلمين، ويرتبط بالمؤسس، والرئيس السابق لشركة جهينة لمنتجات الألبان والعصائر صفوان ثابت، ونجله سيف، الذي تولى رئاسة مجلس إدارة “جهينة” بعد أبيه، المحبوسين، حاليًا، على ذمة الاتهامات السابقة.
وأوضحت الداخلية، في بيانها، أن المخطط استهدف استخدام شركات صفوان ثابت في عمليات نقل، وإخفاء أموال تنظيم الإخوان، واستثمارعوائدها، للقيام بأنشطة إرهابية، من جديد!
كما أعلنت الداخلية، في البيان ذاته، القبض على يحيى مهران، الذي وصفته بأنه أحد الأذرع الرئيسية لصفوان ثابت.
الحدث تصدر عناوين بعض الصحف المحلية، وأثار ضجة إعلامية، وسياسية، على مواقع التواصل الاجتماعي، وسيلًا من الاتهامات المتبادلة بين أنصار الحكومة، ومعارضيها، بعد أن تداولت الصحف، على صفحتها الإلكترونية، مقطع فيديو مصورًا، قالت إنه يُظهر لحظة العثور على حقائب متخمة بالنقود، داخل شقة، تابعة لأحد مساعدي ثابت، وهو يحيى مهران.
وانقسم المغردون حول الفيديو، ففي حين احتفل فريق بالمقطع، واعتبروه “دليلًا” يوثق إجهاض مخططات الإخوان ، سخر آخرون من محتواه، ووصفوه بـ”المفبرك”، واصفين “خطوات الحكومة الأخيرة” بأنها لا تعد سوى محاولات فاشلة، ومضحكة، للرد على بيان منظمة العفو الدولية، بشأن اعتقال صفوان ثابت.
وزعم نشطاء أن بيان “العفو الدولية” أظهر تخبط الحكومة المصرية، وكشف كواليس النزاع بينها، وشركة جهينة، ودور الاقتصاد العسكري في هذا النزاع!
ليرد أحد الخبراء الأمنيين في مصر، مُفنِّدًا مزاعم “العفو الدولية”، ونشطاء مواقع التواصل، فيُذكِّر الجميع بأن مجلس إدارة شركة جهينة تبرع، سابقًا، بـ 50 مليون جنيه، لدعم صندوق “تحيا مصر”، ما يعني أن فرضية الحبس مقابل الدفع نظرية باطلة تمامًا، وليس لها أي أساس من الصحة، كما لفت لما نشرته الشركة، على موقعها الإلكتروني، أكثر من مرة، من أخبار فوزها، في عهد الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي، بالعديد من الجوائز، تقديراً لنجاحاتها، وتوسعها في السوق المصرية.
ماحدث دفع “الجمهورية الثانية” لتفتح، من جديد، أرشيف الاقتصادي السياسي الإخواني المشهور صفوان ثابت، منذ بداياته الأولى، وحتى القبض عليه، ودوره في دعم وتمويل جماعة الإخوان، طوال فترة حكمهم، لتقوية مركزه الاقتصادي في البلاد، وإيجاد دور مركزي له في لعبة المال السياسي للجماعة، لتضع الحقائق الدامغة على أرض الواقع، أمام الجميع، وتدحض المزاعم الداخلية ، والخارجية، التي أثارت زوبعة من الغضب، لدي المصريين، من إجراء السلطات المصرية، بسبب محاولات الرافضي تغييب الحجج، والأدلة، التي تثبت حقيقة الرجل، ودورها مع جماعة تمارس الإرهاب، بشتى صوره.
ولنبدأ الرحلة من أولها، بالتعريف بصفوان ثابت؛ فهو صفوان أحمد ثابت الجهني، رجل أعمال مصري، تعود أصوله لبلدة عرب جهينة، التابعة لمركز شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، وقد درس بكلية الهندسة، ثم تخصص في الصناعات الغذائية، بعد أن استقر بالقاهرة، وأسس شركته “جهينة للصناعات الغذائية”، ليتولى فيها منصب رئيس مجلس الإدارة، ثم يشغل، بعده، منصب رئيس غرفة الصناعات الغذائية، باتحاد الصناعات المصرية.
وقد أسس صفوان شركته “جهينة” في ثمانينيات القرن الماضي، وبالتحديد في العام 1983، كشركة متخصصة في إنتاج الألبان، والعصائر، وتصدر إنتاجها إلى أسواق الشرق الأوسط، وأمريكا، والدول الأوروبية، وتمتلك الشركة، الآن، 26 فرعًا للبيع، ولديها أسطول توزيع كبير، يضم أكثر من 1000 سيارة.
ومع تولي الإخوان الحكم في مصر، بعد سقوط نظام مبارك في العام 2011، بدأت علاقة صفوان تتوطد مع الجماعة، مستغلًا وجودها في سدة الحكم، لتقوية نفوذه كرجل أعمال في البلاد، حتى وصلت العلاقة بينهما إلى درجة الثقة المطلقة فيه، كأحد أبرز رجالها المؤيدين لنظامها.
تلك الثقة المطلقة شجعت، فيما بعد، صفوان على الخروج إلى الإعلام، وكشف علاقته بالجماعة، بلا أدنى خوف، على الملأ، وكان ذلك في مارس من العام 2013، خلال استضافته في برنامج “لقمة عيش”، الذي يقدمه الكاتب الصحفي ماجد علي، على قناة “المحور”، وقتها، حيث تحدث عن بداية ارتباطه بالسياسة، في عهد الرئيس محمد حسني مبارك، وعلاقته الجيدة بالرئيس الأسبق، وأسرته، طوال فترة حكمه، ومن بعده، الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي.
وفي 30 يونيو من العام 2013، ثار الشعب على الإخوان، واندلعت الثورة مرة أخرى، اعتراضًا على نظام حكمهم الجائر، وخيانة الوطن بالتعاون مع أعدائه، فقامت، على الفور، القوات المسلحة المصرية، بقيادة المشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع وقتها، بـ”خلع” الإخوان، بتأييد شعبي، وحررت البلاد من حكم الجماعة المتطرف، لتأخذ الدولة، بعدها، على مدار سنوات، في تجفيف منابع الجماعة، والقبض على قياداتها، ورجال الأعمال الموالين لها، والتحفظ على أموالهم، وممتلكاتهم في مصر، ومن بينهم صفوان ثابت رجل الأعمال المشهور.
وبالفعل، حان دور صفوان ثابت في 2 أغسطس من العام 2015، إذ أصدرت لجنة حصر أموال الإخوان، وهي لجنة قضائية مشكلة من وزارة العدل، في مؤتمر صحفي، قرارًا بالتحفظ على أموال، وممتلكات رئيس مجلس إدارة شركة “جهينة”، باستثناء الشركة، وذلك بدعوى صلته بجماعة الإخوان، ومشاركته في تمويل أنشطتها الإرهابية، وجمدت الحكومة المصرية الحسابات المصرفية الشخصية له.
وعلى الرغم من ذلك الإجراء، فقد ظل صفوان ثابت رئيسًا لمجلس إدارة الشركة، حتى أدرج على “قوائم الإرهاب”، في العام 2017، ولمدة ثلاث سنوات، انتهت في العام 2020، ليلقى القبض عليه، ويزج به في السجن.
وتبعًا للقرار، أعلن، بعدها، رئيس البورصة المصرية محمد عمران وقف أكواد رجل الأعمال الإخواني بالبورصة، وتجميد حصته، وأسهمه، في شركته “جهينة للصناعات الغذائية”، التي اعتُبِرت، وقتها، أكبر مُنتِج للألبان، والعصائر المعبأة بمصر.
وبعد سجن صفوان، يتولى منصبه في رئاسة مجلس إدارة “جهينة” ، نجله سيف، الذي كان قبلها الرئيس التنفيذي للشركة، نائب رئيس مجلس الإدارة، ولكنه لم يستمر طويلًا، فبعد شهرين فقط من القبض على والده، وبالتحديد في فبراير من العام الجاري 2021، تلقى السلطات المصرية القبض عليه، هو أيضًا، وتوجه له التهم نفسها، التي وجهتها لأبيه، ويسجن، مع والده، على ذمة التحقيقات، ومنذ ذلك الحين، وإلى الآن، يتم تجديد حبسهما احتياطيًّا.
والواضح لكل ذي عينين، من الأحداث السابقة، هو الذكاء السياسي، الذي تميز به صفوان، وتمثل في دعم الإخوان، وبالوقت ذاته، الاستفادة من وجودهم على رأس الحكم، أي استغلال نفوذهم السياسي، لخدمة أغراضه الاقتصادية، وبالمقابل استخدام مكانته الاقتصادية الصلبة الواسعة، في خدمة الحكام، لترسيخ مكانته السياسية بمصر.
فقد استغل صفوان ثابت حاجة الإخوان، لرجال أعمال يمولون التنظيم، بالمال اللازم، للانفاق على كل نشاطاته، وحتى عملياته الإرهابية، وانضم إليهم، وقام بتلك المهمة، على الوجه الذي حقق أهدافه كذلك، وليس أهداف التنظيم فحسب.
كذلك أغري صفوان، بمبادراته، التي لم تتوقف عن دعمهم في كل وقت، وكل حال، ولأي هدف، الجماعة لأن توسع اعتمادها على أمواله، في عملياتها السريّة، التي تستهدف بها خصومها السياسيين، سواء كانوا أفرادًا، أو دولًا.
لكن الأخطر من كل ماسبق، هو ظهور هدف مشترك بين صفوان رجل الأعمال، وجماعة الإخوان، هو التورط في تخريب اقتصاد الدولة، من خلال السيطرة عليه، في قطاعات ومجالات مختلفة، وأساسية، بعملية احتكار ممنهجة، ومنظمة!
ويأتي هذا الهدف على رأس الاتهامات، وجهتها جهات التحقيق، لإمبراطور الاقتصاد الإخواني، الذي كوّن مع غيره من رجال الأعمال الموالين للجماعة، مايشبه شبكة مافيا، وتلك الاتهامات هي : مشاركة، ودعم جماعة أسست على خلاف القانون، والانضمام إليها، والدعوة للتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل أعمال الجماعة الإرهابية.
سقوط صفوان ثابت رجل الأعمال، جاء حلقة في سلسلة سقوط رجال الإخوان، واحدًا تلو الآخر، لتفتح الملف الأسود للمال السياسي للجماعة، الذي بدأ يبوح بأسرار مهمة عن التنظيم ككل.
وبالفعل، فتح الباحث في شئون الجماعات الإرهابية عمرو فاروق، هذا الملف الخفي، في دراسة خاصة أعدها، عن المال السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أكد فيها أن القبض على محمود عزت، القائم بأعمال المرشد، أزاح الستار عن العديد من الملفات المتعلقة بالمحور الداعم ماليًّا للإخوان، وهو الشركات العابرة للحدود، والقارات، التي ساعدت التنظيم على توسعة اقتصاداته، وإخفاء مصادر التمويل، وأسماء مموليه الرئيسيين، ورؤوس أمواله، وحجم نشاطه، عن طريق استغلال السرية المطلقة لتلك الشركات العلاقة، بما يحقق له أهدافه في نقل الأموال بحرية، وضخها في اتجاهات مختلفة تحت مسميات عدة، كالاستثمار، والتنمية الاقتصادية، وخلافه.
وقال الباحث مُفصِّلًا كلامه : “إن استجواب محمود عزت، وما ضبط بحوزته من أجهزة رقمية، كشف تفاصيل كثيرة عن حجم الأموال، والمشاريع الاقتصادية، التابعة للجماعة، والعناصر التي تدير تلك المشاريع، وأوجه إنفاقها، وتحركاتها المالية، من خلال تدويرها في اتجاهات مختلفة، بما يصعب تتبعها أمنيًّا.
ثم أورد الباحث، في دراسته، شهادة ثروت الخرباوى، القيادي الإخواني السابق، الذي وصف القبض على صفوان ثابت، بأنه ضربة كبيرة، وموجعة، للجماعة، واستثماراتها الخفية فى مصر، كاشفًا عن أن فكرة أن يكون للإخوان استثمارات مالية، وميزانية، وأموال خاصة بهم، هي فكرة قديمة، بدأت منذ تأسيس جماعة الإخوان، على يد حسن البنا، الذي ذكر أنه لم يكن يتورع عن أن يأخذ أموالًا من جهات خارجية ، ضاربًا المثل ببريطانيا، التي أخذ منها البنا 500 جنيه، لتأسيس الجماعة.
وأضاف الخرباوي، أن البنا، بعد التأسيس، وضع لائحة معينة، لزيادة أموال الجماعة، من خلال جمع تبرعات مالية من الأعضاء، بزعم توجيهها لفلسطين، من أجل مقاومة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، والأغرب أنه فرض، بالوقت نفسه، اشتراكًا شهريًّا، على كل فرد بالإخوان، بدأ بـ 5% من إجمالي دخل الفرد، ثم تصاعد إلى 8%، في عهد المرشد السابق.
وواصل الخرباوى كشفه المزيد من الأسرار، قائلًا : “بعدها، بدأ الإخوان في التفكير في تنمية الأموال، بشكل أكثر اتساعًا، فأسندوا ذلك إلى اثنين من أقوى رجالهم في مصر، وهما : خيرت الشاطر، وحسن مالك، واعتبروهما المفوضين بتنمية تلك الاستثمارات، وإدارة كل أموال الإخوان داخل البلاد، واختاروا معهما للهدف ذاته، إنما في الخارج، يوسف ندا، عضو التنظيم الدولي للإخوان، ومعه لجنة مالية، مفوضة لإدارة أموال الجماعة على المستوى الدولي، بها عبد الفتاح مورو من تونس، الذي كان يعيش، وقتها، في لندن، وآخر، اسمه أحمد محمد الراشد، عراقي الجنسية، وكان يعيش في لندن أيضًا”.
وتابع الخرباوي :” وبدأ الشاطر، ومالك العمل بقوة، في الداخل، لاستثمار الأموال الإخوانية، في أنشطة تدر عليهم أرباحًا ضخمة، وسريعة، ومضمونة، سنويًّا، فاستوليا على النقابات المهنية، واستغلاها في إقامة معارض السلع المعمرة، ثم أنشآ شركتي، سلسبيل، واستقبال، اللتين كانتا حلقة وصل مع تركيا بالخارج، وبعدهما، انطلق الشاطر في تأسيس عدد كبير من شركات مقاولات، شيدت الكثير من العقارات في مدينة نصر، والمجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى شراء الأراضي، على اعتبار أن الاستثمار العقاري، حينها، كان هو أكثر أنواع الاستثمار أمانًا، وإدرارًا للربح، وإلى جانب ذلك، فتح شركات للصرافة، ومدارس إسلامية، والعديد من الأنشطة الأخرى”.
ورصدت الدراسة أن كل تلك الاستثمارات أثمرت ربحًا إجماليًّا سنويًّا، وفقا لإحصاءات لجنة التحفظ على أموال الإخوان، وصل إلى نحو 150 مليار جنيه.
وعادت الدراسة لتؤكد أن كل هذه المليارات السنويَّة للإخوان لا تضيع هباءً، لأن الجماعة تمتلك، قبل كل ما سبق، خبيرًا ماليَّا، هو الدكتور حسين شحاتة، الذي يعتبر العقل المدبِّر، والمسئول عن التخطيط لمنظومتها المالية، يقوم بإدارة تلك الأرباح الضخمة، على أساس دراسات منتظمة، كان أهمها الدراسة، التي أعدها، في العام 2011، بعد سقوط نظام الرئيس الراحل حسني مبارك، وذكر فيها أن حجم تمويل الإخوان، من خلال تبرعات الأعضاء، يبلغ نحو نصف مليار جنيه سنويًّا، إضافة إلى مليار دولار، قيمة عوائد الاستثمارات التابعة للجماعة في الخارج، ولاسيما في دبي، وهونج كونج.
الغريب في الأمر، أنه بعد خروج تلك الدراسة إلى النور، لتهتك ستر الإخوان ماليًّا، حتى لم يعد هناك أي شيء خافّ عنهم، فإن الجماعة، بعد وصولها للحكم في مصر، في العام 2012، لم تكشف عن شبكاتها المالية، وإن اضطرت، فيما بعد، للكشف عن بعض الشركات المملوكة لها، ثم اشترت عددًا من البنايات، كمقرات لحزبها، وجمعياتها، وهو ما أثار غضب عدد من قياداتها، التي لم تكن تأمن لاستقرار أوضاعها في الحياة السياسية المصرية.
وواصل الباحث كشف المزيد من الأسرار في دراسته، قائلًا : ولا يعدّ هذا هو إجمالي الدخل السنوي للجماعة فقط، بل إنها تحصل، أيضًا، على نسبة من أرباح شركات رجال الأعمال الموالين لها، تحت بند التبرعات، تصل قيمتها إلى حوالي 20 مليون جنيه سنويًّا، إضافة إلى نسبة، تقدّر قيمتها بنصف مليار دولار، من عائد استثمارات الشركات التابعة لها في تركيا، وهونج كونج، والتي تصل جملة رأسمالها إلى ملياري دولار، وفى النهاية، يتمّ تحويل مجموع كل تلك العائدات سنويًّا، إلى بنوك سويسرية، في صورة سندات.
كما تمتلك الجماعة عشرات الشركات المحليّة، في مجالات التسويق، والسلع المعمرة، والعقارات، والمقاولات، والأوراق المالية، والمدارس، والأبنية التعليمية، والملابس، والأغذية، والاتصالات، والبرمجيات، والمستشفيات، والتصدير والاستيراد، والطباعة والنشر، وغيرها، كان يديرها رجلا أعمال الإخوان : خيرت الشاطر، وحسن مالك.
وعلى الصعيد الدولي، كانت كل مصادر تمويل الإخوان، تحت بصر، وسمع الأمريكان، فالحركة المالية للجماعة لم تكن خافية على وكالة الاستخبارات الأمريكية (سي أي إيه)، التي نشرت مجموعة من الوثائق، على موقعها الإلكتروني، وصفتها بـ “السرية”، تكشف فيها جزءًا من أسرار إمبراطورية الإخوان.
الوثائق المنشورة على موقع الاستخبارات الأمريكية، كانت عبارة عن دراسات، أجراها خبراء استخباراتيون، منذ 30 سنة، وبالتحديد في العام 1986، تحت عنوان “بناء قواعد الدعم”، تطرقت إلى مصادر تمويل الجماعة، التي اعتمدت على الأنشطة التجارية، مثل :المصانع، وشركات التصدير والاستيراد، والخدمية، مثل :المستوصفات، والجمعيات الخيرية، إضافة إلى تحويلات المتعاطفين معها من دول الخليج العربي، ودول غرب القارة الأوروبية، وأمريكا الشمالية، وتحديدًا الولايات المتحدة الأمريكية، مع تركيز الجماعة على المشروعات الصغيرة، واشتراكات رجال الأعمال المنضمين لها، والتي فرضتها عليهم بنسبة 10% من دخلهم.
ولم تكتف الوثائق الأمريكية بذلك، بل نشرت قائمة بأبرز استثمارات الإخوان، أوضحت فيها أن الجماعة امتلكت، أو شاركت، في شركات مقاولات، وبنوك للمعاملات الإسلامية، وسلاسل فنادق، في القاهرة، وخارجها، ومصانع لإنتاج المواد البلاستيكية.
وخلُصت الوثائق إلى أنّ جماعة الإخوان حمت استثماراتها، من خلال شراكة مع رجال أعمال، من غير المنتمين لها، حتى لا تقدم الحكومة المصرية على مصادرتها.
ومن لعبة المال السياسي إلى ملف حقوق الإنسان، كشف الباحث عمرو فاروق عن جانب خفي من تاريخ الإخوان، وهو علاقاته بالمنظمات الحقوقية العالمية، لدرجة تسخيرها في الدفاع عن أعضاء الجماعة!
سلط الباحث، في دراسته، الضوء، على تقارير منظمات حقوقية دولية مشهورة، مثل هيومان رايتس ووتش، والعفو الدولية، مؤكدًا أنها تفتقد إلى أي وثائق، أو مضمون موضوعي، ومهني، يتفق مع قواعد حقوق الإنسان، التي يتلقاها الدارسون فى كل أنحاء العالم، وأن الشيء الوحيد، الذي تستند إليه مثل هذه التقارير، هو “مصدر رفض ذكر اسمه”، ناهيك عن استخدام أرقام جزافية، اعتاد الإخوان تسويقها، لتغطية جرائمهم في المحافل الدولية!!
وأثبت الباحث، خلال دراسته، أن ملف حقوق الإنسان، على الرغم من أنه قضية إنسانية، لكنه تحول مع التنظيمات الإرهابية، والمنظمات المشبوه، إلى مجال للتسييس، والتلاعب، ولاسيما كلما تعلق الأمر بمصر، التي استعصت على الجميع، ليصبح هذا الملف الإنساني المهم مجالًا خصبًا للمزايدة السياسية، بل إن بعض الدول اتخذته سبيلًا للتدخل، والضغط، لتنفيذ أجندات كارثية، تهدد أمن البشرية!
أما الفضيحة، الأكبر جرمًا في حق المنظمات الحقوقية، بحسب الباحث، فهي ما تنتهجه منظمة العفو الدولية من دفاع عن عناصر تنظيمية خطيرة، تمت معاقبتها، واحتجازها، وفق القانون، وهو ما يؤكد أمرين اثنين، أولهما ما تحمله تلك التقارير المكذوبة من مغالطات، ومكايدات سياسية، بتمويل مشبوه، لدرجة منافاتها الواقع، والآخر، وهو الأهم، هو جهل فيليب لوثر، مدير البحوث الخاصة بالشرق الأوسط، وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، كاتب التقرير الأخير لها، بحقيقة العناصر التي يذكر أسماءها في تقاريره، والتي اتضح أنها عناصر تشكل خطرًا إرهابيًا، يتهدد العالم كله، وليس مصر وحدها!
وأبدى الباحث تعجبه من فيليب لوثر.. هذا الكاتب الذي اختار أن يضم سجله المهني تقارير، يدافع فيها عن العناصر الإرهابية فقط، بشكل يثير الشكوك، والشبهات بشأنه!!
ورأى الباحث أن منظمة العفو الدولية، ترتكب خطأً فادحًا في حق منظومة حقوق الإنسان، بدأته بالخلط الواضح بين العملين الحقوقي، والسياسي، أو بدقة أكثر، خلط العمل الحقوقي بالمكايدات السياسية، وانتهى بها الأمر إلى سجل مهني أسود من الدفاع عن الجماعات الإرهابية في المنطقة، سواء داعش، أو جبهة النصرة، أو الإخوان، وجيوبهم”حسم، وولاية سيناء، وأنصار بيت المقدس”، يستوجب تقديم القائمين على هذه المنظمة نفسها، للتحقيق أمام جهات المساءلة الدولية، والحقوقية، وخاصة أنها اتخذت من العمل الحقوقي شعارًا كاذبًا لدعم الإرهاب، وتحصيل مكاسب مشبوهة.
وأكدت الدراسة أن الحقيقة الجليّة التي تعمدت تلك التقارير تجاهلها، هي أن مصر تخلصت من الكثير من المظاهر السلبية، التي رصدتها المنظمات الحقوقية الدولية، فلم يعد هناك أي حالات اعتقال، أو احتجاز، خارج إطار القانون، أو تعذيب في السجون، أو اختفاء قسري، مع التعامل القانوني المباشر مع تلك الحالات، فور الإبلاغ عنها، من خلال النيابة العامة، التي فتحت فيها تحقيقات فورية، وقدمت عناصر أمنية متورطة إلى المحاكمة.
وخلُص الباحث إلى أن التطبيق الفعلي لهذه التطورات على أرض الواقع في مصر يدحض كل محاولات التشويه المتعمد، والمنهجي، الذي تنتهجه كثير من المنظمات الدولية المُسيَّسة، أو التابعة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، عبر نشر تقارير مغلوطة، ومعلومات غير دقيقة، تحاول بها استخدام حقوق الإنسان كسلاح لتشويه إجراءات الدولة المصرية في نظر دول العالم، مستندة على ظواهر سابقة، اختفت من الواقع المصري الجديد.
واستدل الباحث، في دفاعه عن مصر، إلى تقارير مُضللة، لمنظمات حقوقية دولية، تحدثت عن المادة 56 في الدستور المصري، والتي تنص على إخضاع السجون، وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ليرد بأن المواد 42 من قانون الإجراءات الجنائية، و85 من قانون تنظيم السجون، و27 من قانون السلطة القضائية، تعكس ذلك بالفعل، إذ أناطت بالقضاة، وأعضاء النيابة العامة، بوصفها جهة قضائية مستقلة، الإشراف، والتفتيش على السجون، وأماكن الاحتجاز، للوقوف على تطبيق القانون، واتخاذ اللازم بشأن المخالفات، بجانب قبول شكاوى المسجونين، وفحص جميع أوراق، وسجلات السجن.
وأورد الباحث ماذكرته الحكومة المصرية، في تقريرها المقدم إلى آلية المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان، بالأمم المتحدة، من أنه، منذ العام 2017، أجرى القضاة، وأعضاء النيابة العامة، 124 زيارة للسجون، وأعطى القانون المصري للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر حق زيارة السجون، وسائر أماكن الاحتجاز، والمؤسسات العلاجية، والإصلاحية، للتثبت من حسن معاملة السجناء، وتمتعهم بحقوقهم، وأن المجلس يُعًد تقريرًا بشأن كل زيارة، يتضمن الملاحظات، والتوصيات، التي يراها، خلال الزيارة، كما تزور لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب السجون روتينيًا، حتى وصل عدد زيارتها، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، منذ العام2017، إلى 12 زيارة.
وأوضح تقرير الحكومة المصرية أنه، بالنسبة لتقليل الكثافة في عنابر السجون، قد وضعت خطة لإنشاء، وتطوير، وتوسعة السجون، استجابة لتوصيات النيابة العامة، ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، حفاظًا على كرامة، وصحة السجناء، كما طورت غرف الحجز، حرصًا على صحة المحبوسين، وتوسعت فى الرعاية الطبية، عبر توفير مستشفى بكل سجن، يضم عيادات، في جميع التخصصات، ووحدات أشعة، وغسيل كلى، وغرف عمليات جراحية طارئة، وكذلك مستشفى مركزي بكل منطقة سجون جغرافية، مجهز بغرفة عمليات، وأجهزة حديثة، وعيادات تخصصية، بجانب إمداد حضانات أطفال المسجونات بأحدث الأجهزة، فضلًا عن تطبيق الحملات القومية للتطعيم ضد الأوبئة، والأمراض بالسجون، وإجراء مسح شامل لفيروس الكبد الوبائي، ضمن الخطة الوطنية لاكتشاف الإصابات مبكرًا، وتوفير العلاج.
كما أشار التقرير الحكومي إلى توسع الرئيس عبد الفتاح السيسى، في حقه المقرر بمقتضى المادة 155 من الدستور، بالعفو عن بعض العقوبات السالبة للحرية، في المناسبات، والأعياد القومية، فأطلق سراح 56 ألف سجين، بموجب عفو رئاسي، منذ العام 2015، وهو ما يعكس فلسفة جديدة من الدولة في التعامل مع المسجونين، والتزام سياسة عقابية جديدة، تعتمد على فكرة الفرصة الثانية في الحياة، وفتح طريق العودة للمجتمع، لمن لم يتورط في جرائم تمس أمن، وسلامة البلاد.
وأورد التقرير أرقامًا دالة على صدق معلوماته، فقد أفرج قطاع السجون عن 21647 نزيلًا، خلال العام الحالي 2021، منهم 3 آلاف من كبار السن، إضافة إلى العفو الرئاسي عن 13036 آخرين، فى العام الماضي 2020، وقبول 2373 طلب تقريب لسجناء من ذويهم.
وحول مساعدات أسر المسجونين، ذكر التقرير المصري أن هناك معاشات، ومساعدات تُصرف لأسر، وأبناء المسجونين، استفاد منها نحو 66 ألفًا، و391 فردًا، بإجمالي 298 مليونًا، و837 ألفًا، و34 جنيهًا، منذ العام 2015، كما تم توفير 47 ألفًا، و337 منحة دراسية لأبناء المسجونين، بتكلفة 19 مليونًا، و606 ألفًا، و560 جنيهًا، خلال الفترة ذاتها، والتوسع في البرامج التأهيلية للسجناء، لتدريبهم على الحرف المختلفة، ومنحهم أجورًا، تساعدهم على تحمل أعباء معيشة ذويهم، أو الاستفادة منها فى إقامة مشروعات إنتاجية لدى الإفراج عنهم، فضلا عن تزويد مكتبات السجون بـ 95 ألفًا، و947 كتابًا لتثقيف السجناء.
والأهم من كل ما سبق، لفت التقرير إلى تعديل قواعد الإفراج، بما أجاز الإفراج عن المسجون، إذا أمضى نصف مدة العقوبة، بدلًا من اشتراط قضاء ثلاثة أرباع المدة، على ألا تقل مدة السجن عن 6 أشهر، وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج، إلا بعد قضاء عشرين سنة على الأقل، ويتم إخطار وزارة التضامن الاجتماعي بأسماء من سيتم الإفراج عنهم بشهرين، على الأقل، ليتسنى تأهليهم اجتماعيًّا، وإعدادهم للبيئة الخارجية.
كما لفت التقرير إلى الإفراج الصحي عن السجين، إذا تبيَّن من فحصه إصابته بمرض يهدد حياته بالخطر، أو يعجزه كليًّا، مستدلًا بأعداد السجناء المُفرج عنهم صحيًّا، منذ العام 2015، إذا بلغوا 60 ألفًا، و876 سجينًا، فضلًا عن تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي، ومنها إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه، أو تقديم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، أو حظر ارتياده أماكن محددة .
وحوى التقرير، ضمن أدلته، مبادرة “سجون بلا غارمين”، التي أطلقها رئيس الجمهورية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لسداد المبالغ المستحقة على السجناء في الجرائم البسيطة، والإفراج عنهم، وقد أطلق سراح 15 ألفًا، و820 سجينًا من الغارمين، بعد سداد ديونهم، منذ العام 2015.
واستدل التقرير،كذلك، بالمادتين (51 و52) من الدستور، اللتين تنصان على أن التعذيب بجميع صوره، وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم، وهو ما تناوله قانون العقوبات، فوضع لتلك الجرائم أوصافًا، وعقوبات متعددة، حتى تتناسب العقوبة مع جسامة كل اعتداء على الحق، المستهدف بالحماية، بما يتفق مع التعليق العام للجنة حقوق الإنسان على المادة 7، من العهد الدولي للحقوق المدنية، والسياسية، لافتًا إلى أنه على الرغم من تقادم الدعوى الجنائية، بمضي 10 سنوات، من ارتكاب الجناية، فإنه، في حالات ممارسات التعذيب، والمعاملة اللاإنسانية، لا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عن ارتكابها، بمضي تلك المدة .
وأورد التقرير، ضمن أدلته، أحكام محكمة النقض، التي شددت على أن كل قول يثبت أنه صدر من محتجز، تحت وطأة التعذيب، أو التهريب، أو الإكراه، أو الإيذاء البدني، أو المعنوي، أو التهديد بشيء مما سبق، يهدر، ولا يعول عليه، اتساقًا مع المادة (55) من الدستور.
وبحسب التقرير، المقدم لمجلس حقوق الإنسان، بالأمم المتحدة، فقد تمت حتى أبريل من العام 2019 تحقيقات، ومحاكمات جنائية، لأفراد من الشرطة، في 30 واقعة ممارسة للتعذيب، و66 واقعة استعمال القسوة، و 215 واقعة سوء معاملة، وأسفرت تلك التحقيقات، والمحاكمات العادلة عن 70 إدانة جنائية، وحفظ 156 حالة، ومازالت 85 حالة متداولة، كما جرت 344 محاكمة تأديبية لأفراد بالشرطة، وأسفرت عن 207 إدانات تأديبية.
وتطرق التقرير للأوضاع الصحية للسجناء، والوقاية من كورونا، في قطاع السجون المصرية، خلال الفترة الماضية، مُذكِّرًا بإجراءات مشددة لحماية كل نزلاء السجون في مصر، ومُبيِّنًا أماكن الاحتجاز للمصابين بفيروس كورونا، فضلًا عما اتخذه القطاع من تدابير، وإجراءات وقائية أخرى، لمنع تسرب الوباء إلى السجون المصرية، ومنها تعليق الزيارة من بداية العام، وحتى أبريل من العام الماضي، ونصب بوابات التعقيم، والكشف الطبي على النزلاء، وعزل المشتبه فيهم، وأخذ مسحات لهم، ما أدى لعدم ظهور حالات إصابة.
كما ألقى التقرير الضوء على نجاح القطاع، بالتعاون مع وزارة الصحة، في إجراء 472 عملية جراحية لنزلاء السجون، خلال العام 2020، كما تم إيفاد 38 قافلة طبية لمختلف السجون، والليمانات، لتوقيع الكشف الطبي على النزلاء، والعاملين من ضباط، وعساكر داخل السجون، وصرف الأدوية اللازمة لهم، بالمجان.
ولم يغفل التقرير الجانب الاجتماعي للسجناء من جانب القطاع، فذكر أنه تم إنشاء مظلة للرعاية الاجتماعية، شملت أسر نزلاء السجون، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، لصرف معاشات لذويهم، وتقديم مساعدات لإعانتهم على المعيشة، كما وافق القطاع على نقل 2773 نزيلًا لسجون، بالقرب من ذويهم، لسهولة الزيارات، ووافق، كذلك، على زيارات خارجية، لمدة 48 ساعة، والتمتع بحرية التنقل لبعض النزلاء، بالإضافة إلى مشاركة الأطفال ذويهم من نزلاء السجون، الاحتفالات الدينية المختلفة، وأخيرًا.. أهدت وزارة الداخلية 1000 حقيبة مدرسية، وأدوات مدرسية لـ 450 من أبناء أسر المسجونين، والمفرج عنهم، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
