تونس والجزائر يعربان عن غضبها من قرارت فرنسا بشأن التأشيرات

كتبت: نهال مجدي
تدقيق لُغوي: إسلام ثروت
زمن القراءة: دقيقتان

أجرى اليوم الرئيس التونسي قيس سعيد مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أبدي خلالها “أسفه” لإعلان باريس خفض عدد التأشيرات الممنوحة للتونسيين، بينما أكد ماكرون بأن هذا الإجراء “قابل للمراجعة”.
كما بحث الرئيسان التحضيرات الجارية لعقد القمة الفرانكوفونية في جزيرة جربة التونسية يومي ٢٠ و٢١ نوفمبر المقبل، وتَصوُّر مجموعة من الأفكار التي سيتم تناولها مع الأمين العام للمنظمة الرواندية لويز موشيكيوابو، بحسب ما أعلنته الرئاسة التونسية.

وكانت باريس أعلنت في قت سابق عن خفض عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني المغرب والجزائر وتونس، مبرِّرة خطوتها ب”رفض” الدول المغاربية الثلاث إصدار تصاريح قنصلية لإعادة مهاجرين ترغب فرنسا في ترحيلهم من أراضيها.
بدورها، قالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون بحث مع سعيد الوضع السياسي في تونس مشيرة إلى أن سعيد أبلغه بأن حكومة جديدة ستتشكل خلال الأيام القادمة. وتعرض الرئيس التونسي لضغوط محلية ودولية لاختيار حكومة جديدة بعد تدخله في يوليو بإقالة رئيس الوزراء، وتعليق عمل البرلمان، واضطلاعه بالسلطة التنفيذية.
وعلى جانب أخر، أعلن التلفزيون الجزائرى استدعاء الجزائر سفيرها لدى باريس محمد عنتر داود “للتشاور”، بسبب رفضها “أي تدخل في شؤونها الداخلية”، مشيرة إلى أن القرار جاء على خلفية تصريحات نسبتها صحيفة لوموند الفرنسية إلى الرئيس ماكرون.
ونقلت الصحيفة عن ماكرون تصريحات قال فيها أن “التاريخ الرسمي” للجزائر “أعيدت كتابته بالكامل، ولا يستند إلى حقائق” إنما على خطاب يرتكز على كراهية فرنسا.
وأكد ماكرون في حديثه “يجري حواراً جيداً مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ولكنه عالق في نظام شديد التصلب”.
وتسائل ماكرون “هل كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟ هذا هو السؤال”، مشيرا إلى وجود “عمليات استعمار سابقة”. وتابع بنبرة ساخرة أنه “مفتون برؤية قدرة تركيا على جعل الناس ينسون تماماً الدور الذي لعبته في الجزائر والهيمنة التي مارستها”، في إشارة إلى الإمبراطورية العثمانية.

وأثارت هذه التصريحات غضب السلطات الجزائرية.
وهذه هي المرة الثانية التي تستدعي الجزائر سفيرها لدى باريس منذ مايو ٢٠٢٠ عندما استدعت سفيرها صلاح البديوي “فورا” بعد بث فيلم وثائقي حول الحراك المناهض للنظام في الجزائر على قناة “فرانس ٥” والقناة البرلمانية.