كتب : جرجس خليل
تدقيق: عبدالعزيز السلاموني
زمن القراءة: 3 دقائق
تمتد منظومة القضاء المصري إلى عصر مصر القديمة، حيث صورة الإلهة “ماعت” إلهة الحق والعدل والنظام في الكون، تمثل بهيئة سيدة تعلو رأسها ريشة النعام رمز العدالة، وكما في الصورة نجدها ممسكة مفتاح الحياة (عنخ) في أحد يديها، وتمسك في يدها الأخرى صولجان الحكم. وأحيانا يرمز لإلهة الحق والعدل بالريشة. لهذا سميت مصر قديما (أرض النيل والماعت).
وعبر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته اليوم السبت، خلال احتفالية يوم القضاء المصري، إن تطوير المنظومة القضائية جاء على عدة محاور، لضمان سرعة مباشرة الاجراءات القضائية، وبناء القدرات الشخصية وتعزيزها، لانتقاء المتميزين لاعتلاء المناصب القيادية في القضاء، وفقاً لبث تليفزيوني.
وأوضح، أن الدستور كفّل استقلال السلطة القضائية، مشددا على أن القضاء المصري زاخر بالسمعة الطيبة والأعمال المشهودة، التي حمت الدولة والمجتمع ولاحقت الخارجين عن القانون وحمت الأبرياء.
وأكد السيسي، أن التوجه نحو عدم التدخل في الشأن القضائي ليس فقط “كلام سياسي” ولكنه واقع قائم في مصر، قائلاً: “أنا عارف أنكم لن تسمحوا لي بالتدخل”.
وأشار إلى أن مؤسسة القضاء هى إحدى المؤسسات الرئيسية للدولة ولها مكانتها ، موجها التهنئة لأعضاء الهيئة القضائية والقضاء المصري العريق بيوم القضاء المصري الذي يواكب بداية العام القضائي، وانضمام المرأة بالعمل في مجلس الدولة .
المرأة قاضية
يذكر أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية عقد اجتماعًا شهر يونيو الفائت برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق، منها بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارا من اليوم الأول من شهر أكتوبر لهذا العام، كما اعتبر يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوما للقضاء المصري.مثلت هذه القرارات نقلة تاريخية في القضاء المصري والوصول للمساواة بين الجنسين، تطبيقا لمبادئ ونصوص الدستور المصري.
جهود غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تحتل المرأة المصرية مكانتها وأن تكون قاضية بالسلك القضائي.
ولم تنل المرأة المصرية في أي عهد سابق هذا القدر من الاهتمام الذي تلقاه حاليا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن منذ الأيام الأولى لتوليه الرئاسة، انحيازه للمرأة المصرية، ومساندته لكافة حقوقها، واعتزامه العمل على تمكينها في المجتمع المصري، وتحقيق إسهام أكبر لها في سوق العمل، ووضع تشريعات لحمايتها من كل أشكال العنف، وتوسيع مشاركتها السياسية.
مدينة العدالة بالعاصمة الادارية الجديدة
فضلًا عن تطوير منظومة التقاضي وميكنة خدمات وزارة العدل على مستوى الجمهورية، وجهود تطوير منظومة الشهر العقاري.
يقع موقع مدينة العدالة في محيط كلًا من الحي الحكومي والبرلمان ومجلس الشيوخ، لتتكامل رموز السلطات الرئيسية في الدولة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، في نطاق جغرافي واحد ترسيخًا لأركان الجمهورية الجديدة بكافة مكوناتها .
تطوير منظومة التقاضي
خاصةً ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، فضلًا عن الاطلاع على تجربة إنشاء مباني جديدة للمحاكم، كمحكمة شمال دمنهور الابتدائية التي تم إنشاؤها بنظام المباني سابقة التجهيز.
كذلك تكثف الدولة جهود استكمال تعميم نظام ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية عن بعد في محاكم الاستئناف، وذلك بعد أن تم الانتهاء منه في المحاكم الابتدائية .
يتزامن ذلك مع جهود تطوير منظومة الشهر العقاري، تطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه، وتوسيع نطاق خدمات التوثيق المميز والسريع، وكذا مضاعفة أعداد سيارات التوثيق المتنقل في المحافظات، ولتتكامل تلك الجهود أيضًا في إطار مبادرة “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، خاصةً في قطاع الخدمات المدنية.
