هل تلاحق “الجنائية” نتنياهو و جالانت.. وإسرائيل ليست عضواً في المحكمة الجنائية

تصدرت أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع بحق زعماء إسرائيل و”حماس”، بسبب الجرائم التي تتهمهم بارتكابها في غزة، الصحف العالمية وتباينت الرؤى حول جدوى هذه الأوامر ومدى اختصاص المحكمة وحدود سلطتها.

اتهمت المحكمة نتنياهو والانت باستخدام التجويع كسلاح حرب، من بين تهم أخرى، في الصراع مع “حماس” في غزة.

كما اتهمت المحكمة محمد الضيف، أحد المخططين الرئيسيين لهجوم 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب والعنف الجنسي واحتجاز الرهائن.

نطاق الجنائية الدولية القانوني

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقرير عن النطاق القانوني للمحكمة، حيث تسعى إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ ووزير دفاعه السابق، يوآف جالانت؛ ورئيس الجناح العسكري لحركة “حماس” محمد الضيف، الذي أعلنت إسرائيل في وقت سابق إغتياله.

تأسست المحكمة، التي يقع مقرها في لاهاي بهولندا، منذ أكثر من عقدين من الزمان لمقاضاة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وجرائم العدوان، وانضمت أكثر من 120 دولة إلى معاهدة دولية، وهي نظام روما الأساسي، وهم أعضاء في المحكمة.

لا تعترف الدول القوية، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة والصين، بسلطة المحكمة، ولم تصادق على نظام روما الأساسي، ولا تحترم المذكرات الدولية الصادرة عن المحكمة ولن تسلم مواطنيها للمحاكمة.

كما ان إسرائيل و فلسطين ليستا عضوان في المحكمة.. ولكن في حين لا تعترف العديد من الدول بدولة فلسطين، فقد اعترفت المحكمة بذلك منذ عام 2015، عندما وقع قادة السلطة الفلسطينية.

وعلى الرغم من سيطرة “حماس” على غزة منذ عام 2007 ولا تعترف الجماعة المسلحة بخضوعها لدولة فلسطين، فقد قضت المحكمة بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية في غزة.

وقال ديفيد شيفر، السفير الأمريكي السابق والمفاوض الرئيسي في النظام الأساسي الذي أنشأ المحكمة: “أود أن أزعم أن هذا يجعل تصرفات “حماس” أكثر عرضة للمحكمة الجنائية الدولية.

إن السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لا تقتصر على “حماس” فقط، بل إن “حماس” أثبتت دورها كسلطة حاكمة لذلك الجزء من دولة فلسطين، وبالتالي فإن هذه السلطة تحمل المسؤولية، بما في ذلك ارتكاب جرائم فظيعة.
وجدير بالذكر ان اختصاص سلطة المحكمة يمكن أن يمتد إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء، حيث يمنح نظام روما الأساسي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، سلطة إحالة جرائم الحروب المرتكبة في أي دولة -عضو في المحكمة الدولية أم لا- إلى الهيئة القانونية للتحقيق.

وقد أحال مجلس الأمن السودان إلى المحكمة في عام 2005 بشأن الوضع الإنساني في دارفور، وأحال ليبيا في عام 2011 رغم أن كلتا الدولتين ليست أعضاء في المحكمة.

ونظراً للتوترات الحالية بين الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة)، فمن غير المرجح أن يحيل المجلس بالإجماع فرداً إلى المحكمة للمحاكمة في أي وقت قريب.

وأشار شفير إلى أنه نظراً للطبيعة غير الوظيفية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في السنوات الأخيرة، فمن غير المرجح أن تنجو أي إحالة مقترحة لأي حالة معينة في العالم من “الفيتو”.

هل أصدرت المحكمة اوامر اعتقال لزعماء من دول غير أعضاء؟

نعم.. سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء، مثل روسيا فهي ليست عضواً في المحكمة، ولكن في عام 2023 أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن العملية العسكرية الروسية في
أوكرانيا، التي لم تصبح عضواً بعد ولكنها منحت المحكمة الاختصاص ودعتها للتحقيق.

كما أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق عمر حسن البشير، الرئيس السابق للسودان، والعقيد معمر القذافي، الزعيم السابق لليبيا. ولا تتمتع أي من الدولتين بعضوية المحكمة.

في عام 2017، بدأ المدعي العام للمحكمة التحقيق في مزاعم جرائم الحرب في أفغانستان، بما في ذلك أي جرائم ربما ارتكبها الأميركيون. ورداً على ذلك، فرضت واشنطن عقوبات على فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة في ذلك الوقت، وألغت تأشيرة دخولها. وأسقطت المحكمة تحقيقاتها في وقت لاحق.

هل يمكن للمحكمة إنفاذ أوامر الاعتقال؟

في حين أن نطاق المحكمة قد يكون عالمياً تقريباً من الناحية النظرية، فإن قوتها في نهاية المطاف في أيدي أعضائها.

لا يمكن للمحكمة محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم غيابياً وليس لديها آلية لمحاكمة المتهمين. إنها تعتمد على الدول الأعضاء للعمل كجهات منفذة واحتجاز المشتبه بهم قبل أن يتمكنوا من المثول للمحاكمة في لاهاي. ومع ذلك، لا تلتزم جميع الدول الأعضاء بالاتفاق.

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، إنه دعا نتنياهو لزيارة بلاده، وهي عضو في المحكمة، وأنه سيتجاهل التزامه الرسمي بالتصرف بناءً على مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة.

في سبتمبر (أيلول)، زار بوتين منغوليا، وهي عضو آخر، من دون أن يتم القبض عليه.

وزار البشير جنوب أفريقيا، وهي أيضاً عضو، لحضور قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2015.