مصر تحقق معدلات عالية في التشغيل وزيادة الإنتاج.

كتب: محمد محمود عيسىٰ

تدقيق لغوي- ياسر فتحي

حرصت الدولة المصرية على اتخاذ مجموعةٍ مِن الإجراءات الفعالة والسريعة للحفاظ على دوران عجلة الإنتاج رغم جائحة كورونا التي أثرت على أكبر اقتصادات العالم، لتتراجع معدلات البطالة.
وساندت الدولة القطاعات المتضررة مِن الأزمة، بالإضافة لتنفيذ المشروعات القومية التي استوعبت قدرًا كبيرًا مِن العمالة، وتحسين بيئة العمل لجذب مزيد من الاستثمارات، وأدت هذه الاجراءات لتحسن توقعات المؤسسات الدولية الاقتصادية والاجتماعية في مصر وخاصة مع أزمة كورونا.
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا سلط فيه الضوء على تراجع معدلات البطالة بفضل فرص التشغيل التي وفرتها المشروعات الجديدة، لترتفع أعداد العاملين بحوالي ثلاثة ملايين فرد عام 2021 بعد تراجعه عام 2020، وذلك رغم استمرار أزمة كورونا وارتفاع معدلات البطالة عالميًا
وكشف التقرير عن تراجع معدل البطالة، ليسجل 7.3% في الربع الثاني من عام 2021مقارنة بـ 12.5% في الربع الثاني من عام 2016، فيما سجل معدل البطالة في الربع ذاته 9.6% عام 2020، 7.5% عام 2019، و9.9% عام 2018، و12% عام 2017.
كما زادت أعداد المشتغلين بنسبة 8% في الربع الثاني من عام 2021، حيث سجلت 27 مليون مشتغل مقارنة بـ 25 مليون مشتغل في الربع الثاني مِن عام 2016، فيما سجلت خلال الربع ذاته نحو 24.1 مليون مشتغل في عام 2020، و26 مليون مشتغل عام 2019، و26.2 مليون مشتغل في 2018، و25.7 مليون مشتغل في 2017.
هذا وقد زاد عدد الشركات التي تم تأسيسها سنويًا بنسبة 135.5%، حيث سجلت 28.5 ألف شركة عام 2020/2021 مقارنة بـ 12.1 ألف شركة عام 2015/2016، و22.1 ألف شركة عام 2019/2020، و22.4 ألف شركة عام 2018/2019، و19.8 ألف شركة عام 2017/2018، و15.2 ألف شركة عام 2016/2017.
وأورد التقرير التوزيع النسبي للمشتغلين طبقًا لأهم الأنشطة الاقتصادية للربع الثاني من عام 2021، لافتًا إلى أنه بلغ 19.2% في الزراعة وصيد الأسماك بواقع 5.2 مليون مشتغل، و15.3% في تجارة الجملة والتجزئة بواقع 4.1 مليون مشتغل، و13.6% في التشييد والبناء بواقع 3.7 مليون مشتغل، و12.9% في الصناعات التحويلية بواقع 3.5 مليون مشتغل، و8.8% في النقل والتخزين بواقع 2.4 مليون مشتغل.
وأوضح التقرير أهم الأنشطة الاقتصادية التي جذبت أكبر عدد من المشتغلين خلال الربع الثاني من عام 2021، حيث جذب نشاط تجارة الجملة والتجزئة نحو 206 آلاف مشتغل، فيما جذب نشاط مشروعات المرافق العامة نحو 65 ألف مشتغل.
وكشف التقرير عن أبرز المشروعات القومية التي ساهمت في خفض معدل البطالة، ومنها مشروع الدلتا الجديدة، والذي يوفر نحو 207 آلاف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، وتم خلاله الانتهاء مِن استزراع 200 ألف فدان، بينما يجري الانتهاء من 250 ألف فدان خلال عام 2021.
وتضمنت المشروعات أيضًا، المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، والذي وفر أكثر من 330 ألف فرصة عمل للعمالة اليومية من خلال مشروعات البنية التحتية بالقرىٰ، بينما تم ضخ 25.7 مليار جنيه من قِبَل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة كقروض مُيسَّرة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من يوليو 2016 حتى يوليو 2021.
وإلى جانب ما سبق من مشروعات، فإن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توفر نحو 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، علمًا بأن إجمالي حجم الاستثمارات بالمنطقة بلغ نحو 18 مليار دولار، فيما يوفر مشروع العاصمة الإدارية الجديدة نحو مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، علمًا بأن المشروع يضم 7 أحياء سكنية جاري تنفيذها.
واستعرض التقرير توقعات المؤسسات الدولية لمعدلات البطالة في مصر حتى عام 2025، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل معدلات البطالة 9.8% في 2021، و9.4% في 2022، و9% في 2023، و8.5% في 2024، و7.9% في 2025.
يأتي ذلك بينما توقعت مجلة “الإيكونوميست” الأمريكية أنْ تسجل معدلات البطالة في مصر 8.3% في كل من عامي 2021 و2022، و8.1% في 2023، و8% في 2024، و7.8% في 2025، في حين تمثلت توقعات فيتش في 7.5% عام 2021، و7% في 2022، و6.8% في 2023، و6.7% خلال عامي 2024، و2025.
وعلى صعيد الإشادات الدولية، رصد التقرير تأكيد البنك الدولي على أنَّ معدل البطالة في مصر شهد تراجعًا مع استعادة النشاط الاقتصادي تدريجيًا واستمرار المشاريع العملاقة طوال أزمة كورونا، بالإضافة إلى إشادته بتعافي معدلات المشاركة في القوى العاملة والتوظيف من بعد الانخفاض الكبير قصير الأجل بفعل الأزمة.
مِن جانبه أشار صندوق النقد الدولي إلى تعافي معدلات البطالة بعد يونيو 2020 بسبب استمرار تنفيذ الإصلاحات والسياسات القوية رغم التأثيرات السلبية لفيروس كورونا.