عودة تفعيل بطاقات التموين للمسجلين بنظام الممارسة ووقفها عن سارقي التيار الكهربائي

متابعة: بسنت عماد

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن عودة تفعيل البطاقات التموينية المتوقفة للمواطنين المسجلين بنظام ممارسة الكهرباء.

وذلك اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، بعد توقفها مؤقتًا خلال شهر أكتوبر الجاري.

وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على مصلحة المواطنين والاهتمام باحتياجاتهم الأساسية.

مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى دائمًا لتقديم الخدمات بأعلى جودة، بما يضمن تلبية تطلعات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

كما شدد الوزير على استمرار إيقاف الدعم عن من تحرر لهم محاضر سرقة التيار الكهربائي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وذلك لضمان توزيع الدعم بعدالة وحماية موارد الدولة.

الجدير بالذكر أ وزارة الكهرباء حررت نحو 300 ألف محضر لسارقي التيار الكهربائي، ووفقًا لـ«التموين»، سيُجرى إيقاف البطاقات لمن ثبت بالحكم القضائي سرقتهم للتيار الكهربائي، مع التأكيد على عدم حذف الدعم نهائيًا لأي أفراد من البطاقات

وفي تصريح سابق للدكتور شريف فاروق وزير التموين قال، «لن يُجرى إلغاء بطاقة التموين أو إيقافها لسارقي الكهرباء، إلا في حالة وجود حكم قضائي نهائي يؤكد سرقته للكهرباء، وما يمكن أن يحدث هو إيقاف الخدمة مؤقتا على البطاقة، وليس حذفها من منظومة الدعم، مع فتح باب التظلم له ليثبت عدم سرقته للكهرباء، ومن ثم تشغيل البطاقة مرة أخرى».

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة شكاوى المواطنين والعمل على حلها فورًا، لضمان عدم تعطل أي خدمة تموينية مستحقة.

وشدد فاروق أن هدفنا وشغلنا الشاغل هو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فنحن ملتزمون بتطوير الخدمات التموينية بما يساهم في تعزيز ثقة المواطن في الدولة.

وفي سياق منفصل ، قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، زيادة المعروض من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن فى منافذ المجمعات الاستهلاكية كما تستهدف الوزارة العمل على توفير قواعد بيانات رقمية للمنتجين والمصنعين وسلاسل الإمداد تضمن إمكانية تتبع وتدفق كميات وأسعار السلع عبر سلاسل الإمداد وصولا للمستهلك.

وتضافر كل أجهزة الدولة المعنية بالرقابة بتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال الحملات والتواجد الميدانى.

مما يحد من التلاعب فى زيادة الأسعار بالتوازى مع توفير المنتجات بكميات كبيرة من خلال فروع الشركات التابعة للوزارة ومنافذ المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها ما يقرب من 1300 منفذ على مستوى محافظات الجمهورية فى ظل وجود احتياطى استراتيجى من جميع السلع الغذائية خاصة المنتجات الأساسية.