زهران جلال يكتب: السعادة الوظيفية تصنعها العدالة والتقدير

تتأسس الإدارة الناجحة،من خلال العنصر البشري، الذي يعكس الرضا الوظيفي له درجة إدراك العامل لوظيفته وظروفها؛ لأنه يرتبط بمشاعره وإحساسه تجاه العمل والتي يعبر عنها بمدى إشباع العمل لحاجات الفرد، ويتولد إحساس نفسي بالسعادة والإرتياح،والشعور بالإنتماء والولاء للمهنة.

 لذا يُعد الرضا الوظيفي من أهم العوامل المؤثرة على بذل المزيد من الجهود باتجاه تحسين وتطوير أداء العمل ، وأن العوامل الدافعة التي يشعر العامل من خلالها بالرضا، تتمثل في الإحترام، والإلتزام، والترقية، والمسئولية، والتقدير، والعدالة ، والتي قطعت وزارة العدل ، في إنجازها  شوطاً كبيراً بعد العمل علي تطبيق عدالة المردود،  بعدصرف المستحقات المالية المتأخرة منذ “سنوات  ” من  بدل نقدي ، وأجر تعويضي ، ومكأفأة المولد النبوي الشريف ”  ،وكذلك صرف مستحقات المحاليين على المعاش ،الذي  يعد  إنجازاً كبيراً يحسب لوزير العدل المستشار عدنان فنجري ومساعده لقطاع الشهر العقاري ورئاسة وأمانة المصلحة الحاليين ، الذين  نالوا إحترام وتقدير الجميع ، لما شهده  القطاع لحالة

الإستقرار،والسعادة .

 موظفو الشهر العقاري يأملوا أن يتم  صرف  مكافأة المصيف أسوة بالعاملين بالمحاكم ، فما يقدموه  ليل نهار لخدمة ملايين المواطنين يستحق التقدير،والإستجابة لمطالبهم .

الوظائف القيادية في المصلحة والمحافظات

لأول مرة منذ أكثر من 20 عاماً يتم إجراء مسابقة للقيادات في ديوان  مصلحة الشهر العقاري والمكاتب في المحافظات ويتم إجراء مقابلات للمتقدمين بعدالة وشفافية ، لتمكين أصحاب الكفاءات العلمية والقانونية والفنية آملين أن يتم إستئناف  المقابلات للوظائف القيادية في الأقاليم والإنتهاء منها ،لإستكمال التنمية والتطوير وإزالة القيود أمام طلبات المواطنين المقدمة لتسجيل ممتلكاتهم ، والتي تتطلب قيادات واعية بقوانين التسجيل الشخصي والعيني  سواء في المدن القديمة أو المجتمعات العمرانية الجديدة

حرص الوزارة  على تمكين الكوادر والكفاءات، و تطبيق معايير النزاهة والشفافية علي اعلي مستوي ، وأن يستوفي كل مرشح وقته في العرض والرد على أسئلة اللجنة المختلفة، حول مجال عمله، وما يرتبط به من لوائح وقوانين،  تنفيذاً لتكليفات المستشار عدنان فنجري وزير العدل ، علي انتقاء أفضل العناصر لتدعيم القطاع  بقيادات وكوادر علمية متميزة، قادرة على تنفيذ إستراتيجية عمل القطاع  ووضع سياسات تتواءم وخطط وزارة العدل  في تقديم أفضل خدمة ممكنة لملايين المواطنين المترددين علي مكاتب الشهر العقاري والتوثيق تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يدوى ونصف مميكن عام 2024

مأموريات الشهر العقاري والتوثيق التي أنشئت عام ١٩٤٨ وبأثاثات منذ عام ١٩٦٤ ، لم تشهد أي تطوير سوى طلاء حوائط ، واستبدال الدفاتر اليدوية بنصف مميكن من خلال دعم المواطنين لهذه المكاتب بأجهزة الكمبيوتر والطابعات عام ٢٠٢٠ وما زالت هذه المكاتب نصف مميكنة في عام ٢٠٢٤ ،  نتمني من  مساعدا وزير العدل لإدارة قطاع الشهر العقاري والتوثيق ، و أبنية المحاكم تبني تطوير هذه المأموريات (المنسية )  ، و التي تتطلب إهتمام خاص ومتابعة شخصية بمدة زمنية محددة، نظراً لفقدان الثقة في الإعتماد علي تشكيل لجان من أعضاء المكتب الفني المنوط بهم هذه المحافظات التي يوجد بها هذه المقرات ، “ففاقد الشئ  لم يعطية لمدة أربعة سنوات لجان ” فكيف يأتي به الآن ، وفي تقديري هؤلاء كانوا سبباً رئيسياً في تعطيل تطوير مكاتب ومأموريات في المدن الجديدة والقديمة ..!

حماة  الملكية العقارية  

استقلال العضو الفني بالشهر العقاري والتوثيق، حتي  تنبسط ولايته على كل مسألة من طبيعة فنية، وأن يكون استقلال أعضائه كاملًا، فلا تتأثر قرارتهم شهراً او توثيقًا، بموقعهم من رؤسائهم أو أقرانهم، متحررًا من كل قيد، أو تأثير، أو إغواء، أو وعيد، أو تدخل، أو ضغوط، أيًا كان نوعها أو مداها أو مصدرها أو سببها أو صورتها، ما يكون منها مباشرًا أو غير مباشر.  العضو القانوني هو العمود الفقري للشهر العقاري والتوثيق فمن الضروري أن يكون مستقلاً في قراراته،غير مهدد بنقله والتنكيل به ،  يؤدى واجبه في إطار القانون،  المواطنين جميعاً أمامه سواء ، من أجل حماية وصون وحفظ الملكية للأفراد مصريين كانوا أم أجانب، وكذلك الأشخاص الإعتبارية وعلي رأسها الدولة ، واستقلاليته توكيد على إستقرار النظام الإجتماعي في مصر باعتبارها وظيفة إجتماعية وعنصرًا من عناصر الثروة القومية.