النقد الدولي: التحديات أمام الاقتصاد المصري لا تزال كبيرة.. ورفع أسعار الوقود ضروري

تحدثت أنطوانيت م. سايح، نائب المدير العام ورئيس صندوق النقد الدولي بالإنابة، عن الوضع الاقتصادي في مصر بلهجة تعكس القلق والتفاؤل في آن واحد.

و أكدت بأن الإصلاحات المتبعة ضمن البرنامج المعتمد بواسطة الصندوق بدأت تؤتي ثمارها، حيث أن توحيد سعر الصرف وتقوية السياسة النقدية أسهما بشكل فعّال في النمو الاقتصادي، مما ساعد على تقليل المضاربة وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تخفيض معدلات التضخم.

ومع بوادر التعافي التي بدأت تظهر، أشارت إلى أن القطاع الخاص يجب أن يكون في حالة جاهزية تامة للانتعاش.
من المهم أن نذكر أن الصندوق قد أكمل للتو المراجعة الثالثة للاتفاقية التي تخول مصر سحب حوالي 820 مليون دولار، وهو ما يعكس ثقة الصندوق في خطوات الحكومة المصرية.
وقد وُقّع اتفاق تسهيل قرض الصندوق لمصر في ديسمبر 2022، ويستمر لمدة 46 شهرًا.

وأوضحت سايح أن السياسات الحالية متوقعة أن تساهم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

كما أشارت إلى ضرورة الانتقال المستدام إلى نظام صرف مرن وكذلك إدارة سياسة نقدية صارمة، مما سيساعد في تعزيز التوازن الداخلي والخارجي.

وأضافت أن تخصيص جزء من تمويل صفقة رأس الحكمة لتعزيز الاحتياطيات وتقليل الديون سيكون بمثابة حماية إضافية ضد الصدمات الاقتصادية.

وفي إطار استشراف المستقبل، لفتت إلى أن تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي يعد أمراً حيوياً لتحقيق نمو أكثر استدامة واحتواء.
وشددت على أهمية إصلاح إدارة الإيرادات الضريبية ووضع استراتيجيات فعالة لإدارة الديون، مما من شأنه السماح بخلق مساحة كافية للإنفاق في مجالات أكثر إنتاجية، بما في ذلك الإنفاق الاجتماعي المستهدف. وأكدت على ضرورة وصول أسعار الطاقة إلى مستويات تغطي التكاليف، بما في ذلك أسعار الوقود بحلول ديسمبر 2025، وذلك لضمان توفير الطاقة بشكل مناسب وتحجيم الاختلالات في القطاع.

وأوضحت أن تعزيز حوكمة البنوك المملوكة للدولة وزيادة الشفافية المالية باتت من الأمور الأساسية اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، مما يعكس الحاجة الملحة لتطوير السياسات الخاصة بالملكية العامة.