د. محمد شعيب يكتب: رقمنة التحقيقات الإدارية من أجل الشفافية والنزاهة

شاهدنا في السنوات الأخيرة تطوراً ملموساً في منظومة عمل النيابة العامة المصرية، والتي بدأت على يد النائب العام السابق المستشار/ حمادة الصاوي. فأصبحت جميع التحقيقات والمحاضر تتم بشكل الكتروني وموثقة على النظام الخاص بالنيابة العامة. وهذا النظام له العديد من المزايا التي لا يتسع المقال لحصرها.
أهمها تأمين سرية التحقيقات، فلا يمكن الاطلاع عليها إلا لذوي الشأن وفقاً للقانون، فالدخول الكترونياً على قضية ما يتم رصده، ولا يتم إلا من خلال عضو قضائي، وانتهى عصر المحاضر الورقية التي كانت بحوزة الموظفين.

للأسف فإن الإدارات القانونية بكافة الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية لا تزال تعمل وفق النظام الورقي التقليدي وما يشوبه من عيوب وخلل في الضمانات الإجرائية والقانونية. ولم يكلف أي مسئول نفسه بمجرد التفكير في تطوير المنظومة القانونية لديه. رغم أن المصالح الحكومية يسهل التحكم فيها وتصميم نظام الكتروني داخلي، وذلك لقلة عدد المستفيدين وقلة عدد القضايا مقارنةً بالنيابة العامة.

بعض المقترحات والتصورات للبدء في رقمنة الإدارات القانونية بالوزارات والهيئات والمصالح الحكومية

1- إنشاء بريد الكتروني لكل موظف داخل المؤسسة، يكون هذا البريد الالكتروني هو الوسيلة الرسمية لإعلانه وإخطاره قانوناً. ويقوم الموظف بالإقرار والتوقيع على القبول بذلك من خلال نموذج معد لذلك. كما يقدم الموظف رقم تليفون محمول، يتم إخطاره برسالة قصيرة عليه بالإضافة للتفاصيل المرسلة على البريد الالكتروني. ويقر ويتعهد بتحديث رقم هاتفه في حال تغييره، ويتحمل هو وحده المسئولية عن ذلك.

2- يتم إنشاء صفحة خاصة بتتبع سير المعاملات والتحقيقات، بعد إدخال رقم المعاملة، والرقم القومي، يتم إرسال كود تحقق على البريد الخاص بصاحب الشأن لإدخاله لعرض التفاصيل الخاصة بالتحقيق. أويتم إرسال رابط أو QR كود لكل معاملة قانونية أو دعوى يتم استخدامها مستقبلاً في أي مرحلة لمعرفة خط سير وتطورات الدعوى.

3- يتم تحديث المعلومات على الموقع الالكتروني وفقاً للضوابط القانونية والتوقيتات المناسبة قانوناً لكل مرحلة من مراحل التحقيق، بالتنسيق بين أهل القانون والمختصين بتقنية المعلومات.

4- كل مستند يطلع عليه صاحب الشأن يتم توثيق ذلك الاطلاع بالتوقيت، وذلك لنفي الجهالة التي قد يدفع بها مستقبلاً في أي مرحلة من مراحل سير الدعوى. والعكس صحيح … إذا تعمدت الإدارة القانونية تضليل أو تجهيل أي طرف من أطراف الدعوى من خلال إخفاء مستند أو معلومة في التوقيت المحدد لاطلاعه عليها، أو تزوير مستند بتاريخ وأثر رجعي يكون ذلك قرينة ودليل على الخلل الإجرائي أو سوء النية.

5- يتم رفع المستندات الخاصة بالدعوى على الموقع وفقاً للتوقيتات المناسبة لمراحل سير الدعوى انتهاءً بصدور القرار أو الحكم، بداية من مرحلة تقديم وتسجيل الشكوى. مع تسجيل توقيت كل إجراء وفقاً لتسلسله الطبيعي