البرلمان التركي يناقش قانون إسقاط جنسية الأتراك المشاركين في حرب الإبادة على غزة مع الجيش الإسرائيلي

متابعة: نسرين طارق

بعد مشاركة أكثر من 10 آلاف جندي ممن يحملون الجنسية التركية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم الجنرال المسؤول عن إدارة وتشغيل القبة الحديدية، وفقا لوسائل إعلام تركية.

وافق البرلمان التركي، على مناقشة مشروع قانون قدمه حزب “هدى بار” المحافظ الكردي، بشأن إسقاط جنسية المواطنين الأتراك مزدوجي الجنسية، الذين يشاركون في حرب الإبادة على غزة ضمن صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وما اثار غضب الأحزاب التركية مشاركة 4000 جندي تركي في الحرب على غزة، قتل منهم أكثر من 65 جندي، فيما أصيب 110 جندي آخر خلال المعارك، حسب تقرير مصور نشرته قناة الجزيرة.

مشروع القانون المقترح نال تأييدا واسعا من كافة الأحزاب الممثلة في البرلمان، باستثناء حزب الشعب الجمهوري، وحزب الشعوب الديمقراطي ذي الخلفية الكردية.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز قدرة البرلمان على التحقيق في الجرائم المتعلقة بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بشكل مستقل عن الاعتبارات السياسية.

ويطالب بفرض عقوبات صارمة على المواطنين الذين ينضمون طوعا إلى جيوش الدول الأجنبية ويرتكبون هذه الجرائم، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاتهم، في حال عدم عودتهم إلى تركيا خلال مدة 3 أشهر من تاريخ استدعائهم للتحقيق.

القانون خطوة مهمة نحو الشرعية

واعتبر نائب رئيس حزب “هدى بار” محمود شاهين أن الموافقة على مناقشة مشروع القانون تُعد خطوة مهمة نحو إضفاء الشرعية على المشروع.

وأكد شاهين، أن الحزب لم يكن ليقف مكتوف الأيدي أمام المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بغزة، في وقت يشارك بعض حاملي الجنسية التركية في هذه الجرائم ويفتخرون بها.

وأشار إلى أن الحزب قدم مسودة المشروع لجميع الأحزاب في تركيا، مبديا انفتاحه على أي مقترحات من شأنها تحسين المشروع، وأوضح أن أحزابا مثل “السعادة” و”الرفاه الجديد” قد أبدت استعدادها للمساعدة.

وأكد أن الفترة المقبلة ستحدد ما إذا كان البرلمان سيعتمد القانون أم لا، داعيا جميع الأحزاب التركية إلى التصويت لصالح المشروع، وعدم منح الفرصة لمن يسيئون لسمعة الجمهورية التركية ومبادئها من خلال مشاركتهم في حروب إبادة مع دول أجنبية.

نص مشروع القانون

منح صلاحية فتح محاكمات للجرائم ضد الإنسانية في تركيا بناء على طلب وزير العدل أو قرار من البرلمان، بدلا من أن تكون الصلاحية بيد الوزير فقط.

معاقبة من يخدم في جيش دولة أجنبية بدون إذن الحكومة التركية، إذا ارتكب الجرائم المحددة في المواد 76 و77 من قانون العقوبات التركي، وتُصادر ممتلكاته في تركيا.

تُضاف إلى قانون الجنسية التركي أحكام تُجرد من الجنسية التركية أولئك الذين يرتكبون جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

تُستخدم الممتلكات المصادرة للأشخاص الذين فقدوا جنسيتهم التركية نتيجة ارتكابهم الجرائم ضد الإنسانية في تمويل صندوق الأسرة والشباب.

وفي حال إقراره، فإن مشروع القانون من شأنه أن يسمح للمحاكم التركية بملاحقة الجرائم التي يرتكبها أجانب ضد أجانب في بلد أجنبي، شريطة أن يتم العثور على مرتكب الجريمة في تركيا.

“العدد الحقيقي لمزدوجي الجنسية المؤيدين للخدمة الإلزامية في جيش الاحتلال أعلى مما ورد في الإحصائيات، ولا يمكن السكوت عمن يشارك في جرائم الحرب ويعود إلى تركيا لمتابعة حياته بشكل طبيعي، وكأنهم لم يرتكبوا شيئا”.

وجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يثار فيها هذا الموضوع على الساحة التركية، ففي يناير الماضي فتح مكتب المدعى العام التركي تحقيق مع مواطنتين تحملان الجنسية الإسرائيلية والتركية لمشاركتهما مع جيش الاحتلال