وزارة الخزانة الأمريكية توقع عقوبات على خمسة إرهابيين بتركيا منهم مصريين

كتب: محمد ماهر

تدقيق: د. منال فرحات

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على خمسة من داعمي تنظيم القاعدة، ويعملون في تركيا؛ حيث قاموا بتقديم مجموعة من الخدمات المالية, وكذلك تسهيل السفر للتنظيم. ويجري إدراجهم في قوائم العقوبات لوزارة الخزانة؛ وفقًا للأمر التنفيذي الصادر برقم “13224”، بصيغته المعدّلة. وكان رئيس الولايات المتحدة قد وقع ذلك الأمر التنفيذي في 23 من سبتمبر لعام 2001.

وقال مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ” أندريا م. جاكي”: سنواصل العمل مع شركائنا الأجانب، بما في ذلك تركيا؛ لكشف شبكات الدعم المالي للقاعدة، وتعطيلها “.

“مجدي سالم”:

مجدي سالم محامٍ مقيم في تركيا، ومحل ميلاده مصر، وهو أحد المُيسرين الأساسيين لمجموعة من أنشطة القاعدة في تركيا، بما في ذلك العمل كوسيط للعمليات المالية داخل شبكة القاعدة في تركيا. ويُعد الأمير السابق لحركة الجهاد الإسلامي المصرية، بعد أن تولى منصب زعيم القاعدة الحالي “أيمن الظواهري”، في 23 من سبتمبر عام 2001، وكان قد تم تعيين الظواهري، نائبًا لأمير القاعدة في عهد “أسامة بن لادن”، بموجب الأمر التنفيذي. 13224.

وقد أُُدرِج مجدي سالم؛ وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة؛ نظرًا لما قدمه من مساعدات؛ تمثلت في الدعم المالي، أو التكنولوجي، أو السلع، أو الخدمات للقاعدة،أو فيما يتعلق بدعمها.

“محمد نصر الدين الغزلاني”:

محمد نصر الدين الغزلاني مصري الجنسية، ومُيَسِّر خدمات مخضرم للقاعدة، ويعمل كوسيط للعمليات المالية ومقره تركيا، استخدم التحويلات النقدية لدعم القاعدة. واستخدمت القاعدة حاملي الأموال الموجودين في تركيا، مثل ‘محمد غزلاني”؛ لتسهيل تحويل الأموال نيابةً عن القاعدة، بما في ذلك توفير الأموال لعائلات أعضاء القاعدة المسجونين.

وقد أُدرج محمد نصر الدين الغزلاني؛ وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدّلة؛ لأنه قد قدم المساعدة المادية، أو أسهم في ذلك، أو قدم الدعم المالي، أو المادي، أو التكنولوجي، أو السلع، أو الخدمات للقاعدة، أو فيما يتعلق بدعمها.

“نور الدين مصلحان”:

نور الدين مصلحان، مواطن تركي، ميسر مالي للقاعدة، مقره تركيا، وكان على اتصال بالقيادة العليا للقاعدة. عمل “مصلحان” على إقامة اتصالات مباشرة مع متطرفي القاعدة، بما في ذلك زعيم القاعدة المتوفى الآن “عبد الله محمد رجب عبد الرحمن”، المعروف-أيضًا- باسم “أبو خير المصري”، الذي عمل في سوريا. وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية عبد الله محمد رجب عبد الرحمن؛ وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13224 في 3 من أكتوبر لعام 2005.

وقد أُُدرج نور الدين مصلحان؛ وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لأنه قدم المساعدة المادية، أو ساعد في ذلك، أو قدم الدعم المالي، أو المادي، أو التكنولوجي، أو السلع، أو الخدمات للقاعدة، أو فيما يتعلق بدعمها.

“سيبرايل جوزيل”:

سيبرايل جوزيل مواطن تركي، ميسر للقاعدة، ومقره تركيا عمل مع “نور الدين مصلحان”، وقدم له الدعم المادي، بوصفه جزء من جهود مصلحان لدعم القاعدة. وعلى سبيل المثال، عمل سيبرايل جوزيل مع نور الدين مصلحان؛ لتسهيل علاقة الشبكة مع زعيم القاعدة المتوفى- الآن- عبد الله محمد رجب عبد الرحمن في سوريا.

وأُدرج سيبرايل جوزيل؛ وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة؛ لأنه قدم المساعدة المادية، أو ساعد في ذلك، أو قدم الدعم المالي، أو المادي، أو التكنولوجي، أو السلع، أو الخدمات للقاعدة، أو فيما يتعلق بدعمها.

“سونر جورلين”:

سونر جورلين مواطن تركي مقيم في تركيا، وهو متطرف في القاعدة، وميسر مالي، وقدم سونر غورلين المساعدة لمتطرف آخر عنيف في القاعدة؛ حيث تعاون في الإعداد لسفر ذلك المتطرف الآخر.

وأُدرج سونر جورلين؛ وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة؛ لأنه قدم المساعدة المادية، أو ساعد في ذلك، أو قدم الدعم المالي، أو المادي، أو التكنولوجي، أو السلع، أو الخدمات للقاعدة، أو فيما يتعلق بدعمها.

ونتيجة لتوقيع تلك العقوبات، فإن جميع الممتلكات، وما يعد حقوق في الممتلكات لصالح هؤلاء الأفراد المذكورين أعلاه، وأي كيانات مملوكة لهم، بشكل مباشر، أو غير مباشر، بنسبة 50 بالمائة، أو أكثر، بشكل فردي، أو مع أشخاص محظورين آخرين موجودين في الولايات المتحدة، أو في حوزة، أو سيطرة أشخاص أمريكيين لابد وأن تُحظر، ويُبلغ عنها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC؛ ما لم يكن مصرحًا به بموجب ترخيص عام، أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو مُعفى بطريقة أخرى، وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية- عمومًا- جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون، أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة)، والتي تتعلق بأي ممتلكات، أو حقوق في ممتلكات محظورة، أو محددة، أو أشخاص محظورين.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الانخراط في معاملات معينة مع الأفراد المحظورين- اليوم- ينطوي على المخاطرة بفرض عقوبات ثانوية؛ وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة. وبِناءً على هذا الاختصاص، يمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية حظر ،أو فرض شروط صارمة على فتح أي مؤسسة مالية أجنبية – سواءً أجرت عن قصد أي معاملة مهمة نيابةً عن إرهابي مصنف- عالميًا- أو سهلتها، حساب مراسلة، أو حساب وسيط في الولايات المتحدة، أو الاحتفاظ به.