الحكومة تُطلق تطبيق “رادار الأسعار” لمراقبة أسعار السلع

متابعة: بسنت عماد

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الخميس، لمتابعة مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

انخفاضات بعد العيد
وأكد رئيس الوزراء اهتمامه بعقد هذا الاجتماع بشكل أسبوعي لمتابعة حركة الأسعار ورصد انخفاضها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الحكومة تتابع موقف انخفاض الأسعار، مؤكداً على التعامل مع أي تحدٍ، وأن الهدف هو شعور المواطن بهذا الانخفاض.

توافر العملة الأجنبية
وشدد مدبولي على أهمية وجود موجة انخفاضات أخرى في الأسعار بعد العيد، خاصةً أن الأمور حاليًا مُستقرة من حيث توافر العملة الأجنبية، ويتم تلبية أي مطالب بشأن الإفراج عن السلع من الجهاز المصرفي.

انخفاض أسعار السلع
وعرض وزير التموين والتجارة الداخلية قائمة بالانخفاضات التي حدثت في أسعار مجموعة من السلع خلال الفترة الماضية، ومن ذلك أسعار الأرز، والمكرونة، والزيت، والفول، والجبن، والدقيق، وغير ذلك، مستعرضاً أسعار هذه السلع في عدد من السلاسل التجارية، منوهاً إلى أننا سنشهد تباعاً خلال الفترة المقبلة حدوث انخفاضات في أسعار السلع بمختلف محال البقالة والسوبر ماركت.

الافراج عن السلع
وأشار وزير التموين إلى أن حجم ما يتم الإفراج عنه من سلع وبضائع من الموانئ تباعاً، سيسهم وبشكل كبير في زيادة حجم المعروض من السلع بالأسواق وإحداث توازن كبير في الأسعار، مطمئناً الجميع أن انخفاضات السلع ستزيد بعد العيد.

استقرار الأسعار
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المرحلة القادمة ستشهد استقرارًا كبيرًا في أسعار مختلف السلع، مضيفةً أنه أصبح لدينا مؤشرات واضحة حاليًا بشأن أسعار عدد كبير من السلع، وسنعمل على زيادة السلع التي تتم متابعتها بشكل دوري.

تطبيق رادار الأسعار
وكشف أسامة الجوهري، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق، عن إطلاق تطبيق محمول “رادار الأسعار” في يوليو المقبل، والذي يتيح للمستخدم تحديد الموقع والمتجر وسعر السلعة وارفاق صورة للسعر وتحديد الموقع الجغرافي الذي تم الشراء منه.

كما أوضح الجوهري أن التطبيق يتيح البحث ومعرفة أسعار السلع في النطاق الجغرافي حوله التي تم مشاركتها من مستخدمين آخرين، مؤكداً على التنسيق مع جهاز حماية المستهلك لتطوير تطبيق محمول آخر يُسهل تلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين.

تشكيل لجان لدراسة أفكار الخبراء والمواطنين
وأشار الجوهري إلى أهم مسارات التحرك المقترحة خلال المرحلة المقبلة، والتي تضمنت توفير بيانات شركات الإنتاج والتوزيع الغذائي المسجلة لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية، وربطها بالفاتورة الإلكترونية، لتفعيل منظومة التتبع الإلكتروني للسلع الاستراتيجية والوقوف على حجم الإنتاج والتوزيع والمخزون.

كما تضمنت مسارات التحرك المقترحة توسيع نطاق رصد أسواق الجملة في 5 محافظات جديدة، إلى جانب استمرار عمليات الرصد اليومية والتأكد من تفعيل مبادرات خفض الأسعار، وبناء نموذج باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بأسعار السلع الأكثر أهمية في سلة غذاء المواطن، وإطلاق تحذيرات قبل أي أزمات سعرية، وكذا تشكيل لجان نوعية من المختصين بالغرف التجارية واتحاد الصناعات لدراسة الأفكار الواردة من الخبراء والمواطنين لتفعيلها.

المتابعة الميدانية
وأوضح أسامة الجوهري، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، أن جهود تطوير آليات الرصد الميداني للأسعار، تضمنت توسيع المتابعة الميدانية للرصد الميداني لتشمل محلات التجزئة، والسلاسل التجارية، وبعض أسواق الجملة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك من خلال نحو 2650 راصدا ميدانيا يتابعون أسعار 270 سلعة ضمن 3 مجموعات: السلع الغذائية، ومواد البناء، والأسمدة.

وأشار إلى أن الإجراءات المُنفذة تضمنت أيضاً التوسع في نطاق الرصد الميداني اليومي ليشمل 34 سلعة إضافية، من الأكثر أهمية في سلة غذاء المواطن، تشمل السلع السبع الاستراتيجية، إلى جانب أصناف من الخضراوات والفاكهة والزيوت، والقمح والخبز، والألبان ومنتجاتها، واللحوم والدواجن.

وأوضح أن مؤشر الاستقرار الكمي للسلع قد أظهر خلال شهر مارس الماضي توافر كميات السلع بشكل جيد بواقع 83.8 نقطة، مقارنة بشهر فبراير الماضي الذي كان توافر السلع فيه عند مستويات 71.3 نقطة.

وأضاف أن مؤشر الاستقرار السعري قد أظهر تعافيا ملحوظا في أسعار السلع الغذائية خلال شهر مارس الماضي.