المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون
أصبح البعض يطلق وصف غير حقيقي على الوقائع الجنائية، وذلك يظهر جليًا عند إطلاق أوصاف غير قانونية وغير معبرة عن الواقع القانوني باستخدام مصطلحات مثل (اعتقال وتوقيف و جرائم رأي ونشر ) وأصبحت هذه المصطلحات تطلق وتستخدم لإثارة مشاعر الرأي العام لكسب تعاطف الغير ومن أجل إطلاق سراح مرتكبي جرائم جنائية ليست بجرائم سياسية ولا حقوقية.
شاهدنا بالأمس القريب جرائم سب وقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين أشخاص طبيعيين يقدم المتضرر شكواه كمجنى عليه لأخذ حقه القانونى وتمارس النيابة العامة حقها و دورها ويمتنع الجاني عن تنفيذ القرار الصادر منها؛ فتنفذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده في هذا الشأن.
فتظهر وتعلو الأصوات مستخدمة هذه المصطلحات لمنع استكمال الإجراءات القانونية والتأثير على القضاء باستخدام العبارات التي تلمح إنها قضايا سياسية في حين إنها قضايا شخصية بين مجني عليه ومتهم سوف يحاكم أمام القضاء باتهامه بسب وقذف أحد الأشخاص من أبناء الوطن، هذه جرائم جنائية ارتكبت ويطبق عليها العقاب والجزاء.
ففي الحقيقة أصبحنا أمام واقع سيئ يستخدم المنصات المعادية ليفلت الجاني بجريمته من العقاب الجنائي مخالفا في ذلك الشأن قاعدة دستورية نحترمها جميعا وهي الجميع متساوون في الحقوق والواجبات أمام القضاء.
واعلموا بأنكم في جمهورية مصر العربية وتخضعون لقانون العقوبات المصري الذي يطبق على الأجنبي قبل المصري كما جاء فى مقدمة نصوصه، احترموا الآخر وحقوق الغير في الوطن.
وأنتم تنادون بحقوق الإنسان أمام العالم ليظهر وطني بأنه معاديا ومتعديا على حق من حقوق الإنسان.
