متابعة: فريق مطلع اليوم
في حدث عالمي، لا يمكن أن يحمل ألا عنوانا من نوعية، مصر الغائبة الحاضرة، والقصة بدأت حينما أشار الرئيس الروسي خلال زيارته للجناح الإماراتي في منتدى بطرسبرج الاقتصادي الدولي، إلى أنه تجري حاليا مناقشة مشروع إنشاء منطقة صناعية في مصر.
بدوره اقترح رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد التعاون الثلاثي بين روسيا ومصر والإمارات.
وقال بوتين، إنها فكرة جديدة لنراجع الرئيس السيسي فيها.
وفي بداية المحادثات، أشاد الرئيس بوتين بالعلاقات بين البلدين مؤكدا على أن الإمارات “شريك مريح”، وأشار إلى أن العلاقات مع الإمارات تتطور بوتيرة كبيرة، وقال مخاطبا بن زايد: “إن العلاقات بين روسيا والإمارات مميزة وتعمل لمصلحة الطرفين”.
وشكر بوتين محمد بن زايد آل نهيان لإسهامه في حل عدد من القضايا ذات الطابع الإنساني في خضم الصراع الأوكراني، لا سيما فيما يتعلق بتبادل الأسرى.
وبدأت المفاوضات المصرية الروسية حول إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في بلاد الأهرامات بعد اجتماع الرئيسيين فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي في سوتشي عام 2014. وفى شهر أغسطس من عام 2017 بدأت المفاوضات الفعلية حول إنشاء المنطقة.
ويوفر “المشروع المحوري للتعاون الروسي المصري” الإقامة في المكاتب شرق بورسعيد أو فروع شركات السيارات والبتروكيماويات والطاقة والدواء ومواد البناء الثقيلة، حيث تعتبر المنطقة الاقتصادية الخاصة في مصر قاعدة انطلاق توسيع الأعمال التجارية للشركات الروسية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.
ينظر المصريون إلى المنطقة الصناعية الروسية كمشروع رائد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وستبلغ استثمارات المنطقة الصناعية الروسية 4.6 مليار دولار، حيث سيطلق عليها اسم “صن سيتي” أي مدينة الشمس وستقام على مساحة ألفى هكتار، حيث تقع المدينة على الساحل المصري للبحر الأبيض المتوسط، بالقرب من قناة السويس، التي من خلالها تمر 20% من التجارة العالمية.
وستضاف الروح الروسية لهذه المدينة الصناعية، حيث إنه سيتم بناؤها على شكل نصف دائرة، وستتكون من قسمين: شرقي وسيطلق عليه “موسكو” وغربي سيطلق عليه “سانت بطرسبرج”، والأراضي بين المنطقتين سيتم تسميتها “الأورال”، لأنها تقع في منطقة وسط روسيا، وستكون هناك منطقة ترفيهية وحديقة مثلثة الشكل ليتمكن سكان هذه المدينة من قضاء وقت فراغهم.
وتنتظر روسيا تصديق البرلمان المصري على التعديلات المتعلقة بالاتفاقية الخاصة بالمنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس لإطلاق العمل بها، وفق تصريحات السفير الروسي بالقاهرة جيورجي يوريسينكو لوكالة “تاس” الروسية.
في مارس، عندما عُقد اجتماع دوري للّجنة الروسية-المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي في مصر، وُقّع خلاله على بروتوكول بشأن تعديلات اتفاقية 2018 الخاصة بإنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفق يوريسينكو، الذي أشار إلى أن التعديلات لا تتطلب موافقة البرلمان الروسي.
أضاف أنه بمجرد التصديق على التعديلات، سيكون من الممكن بدء العمل في استكشاف الأراضي الخاصة بالمنطقة الصناعية الروسية، وإنشاء ورش وطرق بها.
أبرز التعديلات في الاتفاقية الخاصة بالمنطقة الصناعية الروسية، تقسيمها إلى جزأين، حسب يوريسينكو، “جزء منهما في شمال قناة السويس بالقرب من بورسعيد على الشاطئ الشرقي للقناة، والآخر في الطرف الجنوبي للقناة بمدينة العين السخنة. بالتالي سيتمكن المنتجون الروس من اختيار الموقع الأنسب لإنتاجهم، بالقرب من البحر الأبيض المتوسط أو البحر الأحمر “.
علاوة على ذلك، تتضمن التعديلات إمكانية ضخّ المنتجين في المنطقة الصناعية الروسية إنتاجهم كاملاً في السوق المصرية، وفق السفير الروسي. وقال: “ليس بالضرورة 100% من الإنتاج، سيصدر قرار بشأن كل حالة على حدة”.
تسعى مصر لجلب الشركات من جميع أنحاء العالم إلى المنطقة التي تبلغ مساحتها 455 كيلومتراً مربعاً، وخُصّصَت لتزويد المستثمرين بمجمعات صناعية قريبة من الموانئ البحرية.
