الكواليس الكاملة لوقف البطاقات الدولية سابقة الدفع لإنقاذ الدولارات المسربة

متابعة – فريق منتصف اليوم

لم يرد البنك المركزي المصري على الأنباء التى ترددت حول أنه أصدر تعليماته بوقف التعامل على جميع التعاملات الدولية التي تتم من خلال البطاقات مسبقة الدفع “بريبيد كارد”.

وكانت قد نسبت أنباء لمسؤولين في القطاع المصرفي تفيد أن شركات مثل تيلدا ونكستا وكليفر أوقفت المعاملات الدولية “أونلاين” من خلال البطاقات مسبقة الدفع، لكن المعاملات المحلية مستمرة.

البطاقات مسبقة الدفع، وتعتمد على وجود رصيد مسبق للعميل في البطاقة، وهي لا تحتاج إلى وجود حساب شخصي بالبنك، وكان يتم استخراجها بالهوية الشخصية فقط.

ويمكن شحن البطاقة بجزء من الرصيد في البنك لا ستخدامها في الشراء عبر الإنترنت.

كما يمكن سحب أي مبلغ من ماكينة الصراف الآلي في أي وقت، ويتم شحن البطاقة بالأموال بشكل مسبق، ويمكنك سحب أي مبلغ منها أن كان لشراء منتجات أو للسحب النقدي في أي وقت.

لم تصل أية تعليمات للبنوك بهذا الأمر حتى نهاية اليوم، مع انتشار تلك الأنباء عبر مواقع التواصل، بتوقف استخدام البطاقات مسبقة الدفع سواء للشراء أون لاين أو خارج مصر بأي عملة أجنبية غير الجنيه المصري

والخطورة في مثل هذه البطاقات في أنها تمكن صاحبها من صرف الدولار.بسعر البنك ب 31 جنيه تقريبا، ويباع في السوق السوداء ب41..وكانت هناك شركات تستخدم الكروت بكميات رهيبة لإتمام مثل هذه الصفقات المريبة.

ويعني هذا القرار المتداول لو كان صحيحا، أن أي حامل للبطاقات مسبقة الدفع التي تحمل شعار شركتي فيزا أو ماستركارد العالمية للمدفوعات الإلكترونية ستكون غير فعالة في الاستخدام خارج مصر.

وقال اثنان من رؤساء البنوك، إن هناك تعليمات صدرت من البنك المركزي الشهر الجاري بوقف التعاملات الدولية باستخدام البطاقات مسبقة الدفع خارج مصر أو للشراء أون لاين، مع سريان استخدام بطاقات الخصم المباشر (الدبت المرتبطة بحساب العميل) والائتمان “الكريدت كارد” خارج مصر وفي الدفع الإلكتروني.

وأوضح أحد رئيسي البنكين أن هذه التعليمات جاءت لإغلاق الباب على حدوث أي تعاملات مالية مجهولة المصدر.وأضاف أن الكروت مسبقة الدفع يتم إصدارها دون ارتباطها بحسابات مصرفية معلومة، مما قد يؤدي إلى وجود بعض التلاعب أو سوء استخدام من بعض العملاء في التعاملات خارج مصر بالدفع بعملة أجنبية.والبطاقات المدفوعة مقدما يمكن إصدارها بصورة الرقم القومي فقط من البنوك دون الحاجة لفتح حساب مصرفي، أو تقديم شهادة إثبات دخل، بهدف تحفيز المجتمع على ميكنة المدفوعات.

وتداول بعض الجمهور على مواقع “السوشيال ميديا” في الساعات الأخيرة منشورا بتوقف استخدام البطاقات مسبقة الدفع سواء للشراء أون لاين أو خارج مصر بأية عملة أجنبية غير الجنيه المصري، وتأكيد بعض البنوك على ذلك.وسداد العميل أي مشتريات له إلكترونيا (أون لاين) سواء من داخل أو خارج مصر بأي عملة أجنبية تدخل ضمن التعاملات الدولية بسبب التعامل بعملة أخرى غير المحلية.

دفعت أزمة النقد الأجنبي التي تواجهها مصر حاليا البنوك إلى تخفيض حدود التعاملات الدولية باستخدام البطاقات المصرفية باختلاف أنواعها (الكريدت كارد، والخصم المباشر، والمدفوعة مقدما) سواء السحب الكاش أو الشراء الإلكتروني من خارج مصر بأي عملة أجنبية.

كما رفعت البنوك نسبة العمولة المقررة على السحب النقدي في خارج مصر من ماكينات ATM بنسبة تصل إلى 13% من إجمالي قيمة المعاملة تتراوح بين 10% كعمولة تغيير عملة، و3% عمولة استخدام ماكينة خارجية، فضلا عن رسوم إضافية تصل إلى 50 جنيها على كل سحبة.وتتولى شركتا فيزا وماستركارد الدولية للمدفوعات الإلكترونية تشغيل كل الكروت خارج مصر بما فيها مسبقة الدفع التي تحمل أي شعار من الشركتين وفقا للحدود المسموح بها في هذا النوع من البطاقات من البنوك المصرية.

أما بطاقة ميزة المدفوعة مقدما التي تصدرها الشبكة القومية للمدفوعات غير مفعلة للتعامل خارج مصر وتقتصر على التعاملات المحلية فقط.

نترقب هذه التغييرات، التى أثارت جدلا خلال الساعات الأخيرة، خاصة إنه يتزايد الحديث عن احتمالات لتحريك سعر الجنيه، بعد الضغوط عليه، ولنا في ذلك متابعات تحليلية أخرى.