وزيرة التخطيط: حوافز إيجابية أول شهر يونيو للأسرة الملتزمة بتنظيم النسل

متابعة – محمد تمساح

في معلومات مهمة، استعرضت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم محددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2023 وتطورات معدل النمو العالمي، وذلك خلال مناقشتها مقترح الخطة أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، بحضور اللواء جمال عبد الحليم وكيل أول لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وبمشاركة الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رؤساء اللجان وممثلي الهيئات البرلمانية.

وأوضحت السعيد أن رؤية مصر 2030 تضع التنمية البشرية في مقدمة أولوياتها، مع تعزيز العدالة والإنصاف وإمكانية الوصول إلى الخدمات، مؤكدة أن تعبئة الاستثمارات في البنية التحتية الإجتماعية كالتعليم والصحة تمثل أمرًا ضروريًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أوضحت السعيد أن الخطة تقوم على عدد من المحددات بما يتناسب الأوضاع الحالية والتي تتضمن استبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها إلا في حالة الضرورة القصوى، التركيز على مشروعات الاستكمال التي تخطت نسب تنفيذها 70%.

وأشارت إلى أهمية تعظيم الإنفاق الاستثماري للدولة، مع مراعاة ارتفاع معدل التضخم مضيفة أنه بتقليل الإنفاق وتوجيهه للمشروعات ذات العائد لتحقيق الاتساق في سياسات الدولة، ومراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، بالإضافة إلى التخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأوضحت أن الخطة تركز بشكل أساسي على التنمية البشرية وتحقيق دور أكبر للقطاع الخاص، فضلًا عن تعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية: حياة كريمة، مراعاة الفجوات التنموية في توزيع الاستثمارات على المستوى المحلي، مع مراعاة تأثير الزيادة السكانية على الاحتياجات التنموية “خاصةً في قطاعي الصحة والتعليم: التنمية البشرية”.

وقالت السعيد أن مشروعات تحلية المياه التي تم إعلانها أمس والخاصة بخطة تحلية المياه 2050 وتلقي صندوق مصر السيادي بالشراكة مع القطاع الخاص أكثر من 200 طلب من 30 دولة مختلفة عربية وأجنبية، حيث تتم حاليًا عملية التأهيل حتى يتم الإرساء على الطلبات خلال الخمسة شهور القادمة، موضحة أن مشروعات طاقة الرياح كذلك يتم طرحها للقطاع الخاص لتوفير إنفاق الدولة للمشروعات التي لا يدخل بها القطاع الخاص، في محاولة لزيادة مشاركته.

وحول خطة تنمية الأسرة أوضحت السعيد أنها تركز على محورين أحدهما ضبط معدلات الزيادة السكانية والاّخر الارتقاء بخصائص السكان، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان حوافز إيجابية أول شهر يونيو للأسرة الملتزمة بعدد مناسب لحجم الأسرة مما سيساهم بشكل كبير في عوائد التنمية.

وفيما يخص تطوّرات مُعدّل النمو العالـمي أوضحت السعيد أنه يشهد تباطؤًا حيث من المتوقع أن يصل إلى 2.8% عام 2023، مع تحسن محدود متوقع بنحو 3% في عام 2024 تقوده اقتصادات الدول النامية، متابعه أن هناك عوامل كبرى مؤثرة في نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2022، تتمثل أبرزها في المستويات القياسية للديون العالمية، السياسات النقدية الانكماشية لاحتواء التضخم، الأزمات الجيوسياسية ومُخاوف حول استقرار النظام المصرفي والمالي محدودية الحيز المالي المُتاح لمواجهة الأزمات.

وأوضحت السعيد أنه من الـمُتوقّع انخفاض مُعدّل التضخّم العالمي إلى 7.0% و4.9% في عامي 2023 و2024 على التوالي، على خلفية انخفاض أسعار السلع الأساسية، موضحه أن التضخم يمثل ضريبة على كل أفراد المجتمع.