بالأدلة.. “هيومن رايتس ووتش” تبيع خدماتها بالقطعة
كتب – محمد ماهر
هيومن رايتس ووتش منظمة غير حكومية قوية، ذات ميزانية ضخمة، وعلاقات وثيقة بالحكومات الغربية، ولها تأثير كبير في المؤسسات الدولية. تعكس منشوراتها غياب المعايير المهنية والافتقار لمنهجيات البحث وانعدام الخبرة العسكرية والقانونية، فضلاً عن التحيز العميق لأصحاب التمويل.
افتضح أمر هيومن رايتس ووتش مرات عديدة، منها عام 2012-2013 في فضيحة شركة إم بي آي، وفضيحة دولة هندوراس ودعم الانقلاب والاغتيالات خارج نطاق القانون لمجرد دعم إدارة أوباما لقائد الانقلاب وغير ذلك من المنح التي يخصصها المتبرعون لكتابة تقارير عن قضايا أو مسائل يحددها المتبرع بنفسه مثل مؤسسة فورد ومؤسسة روكفيلر.
وعندما فقد بعض المتبرعون الثقة في جماعة هيومن رايتس ووتش، ظهر ذلك جليًا في تدهور قيمة إجمالي التبرعات أو التدفقات النقدية بنسبة حوالي 15% بين عامي 2009 و2010. وفي سبتمبر 2010 ومن أجل تعويض ذلك التدهور في الإيرادات تعهد الملياردير الأمريكي المثير للجدل جورج سورس بتمويل جماعة هيومن رايتس ووتش ب 100 مليون دولار على عشر سنوات.
ادعاءات جماعة هيومن رايتس ووتش ب “عدم قبول أي تمويلات حكومية، بشكل مباشر أو غير مباشر” لم تقترن بأدلة؛ بعد انتقادات من منظمة NGO Monitor بشأن الدعم الهائل لهيومن رايتس ووتش من منظمة أوكسفام نوفيب، التي تتلقى الغالبية العظمى من ميزانيتها من الحكومة الهولندية، وردًا على الانتقادات أضافت هيومن رايتس ووتش على موقعها على الإنترنت “نحن لا نقبل أي أموال حكومية من هذه المؤسسات، فقط الإيرادات من مصادر خاصة”. ولا يمكن التحقق من هذا الادعاء بشكل مستقل.
ومنذ عام 2014 حتى عام 2020 تلقت جماعة هيومن رايتس ووتش تمويلًا يقرب من 5 ملايين دولارٍ من مؤسسة فورد وبعضها كان مخصصًا لكتابة تقارير عن مواضيع معينة حددتها مؤسسة فورد.
فضيحة هيومن رايتس واتش مع شركة إم بي آي لصاحبها الجابر
قبلت هيومن رايتس ووتش تبرعًا كبيرًا من ملياردير عربي بعد فترة وجيزة من توثيق باحثوها انتهاكات ضد العمال في إحدى شركاته، وهو انتهاك محتمل لإرشادات جمع التبرعات الخاصة بالجماعة الحقوقية.
وبعد افتضاح أمر هيومان رايتس ووتش عندما بدأت The Intercept وصحف وصحفيين آخرين التحقيق في أمر التبرع، نشرت المجموعة الحقوقية بيانًا على موقعها على الإنترنت قالت فيه إن قبول التمويل كان “قرارًا مؤسفًا للغاية” والذي “يقف في تناقض صارخ مع قيمنا الأساسية والتزامنا الطويل الأمد بحقوق مجتمع الميم كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان “.
وأعادت هيومن رايتس ووتش مؤخرًا، بعد الفضيحة، التبرع الذي قدمه رجل العقارات العربي محمد بن عيسى الجابر، والذي جاء مع تحذير بأنه لا يمكن استخدامه في دعم مجتمع الميم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكان التبرع المثير للجدل محور نقاش داخلي مثير للجدل حول قدرة المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش كينيث روث على الحكم والقيادة.
كان روث، المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش، متورطًا بنفسه في طلب التبرع، وفقًا لبريد إلكتروني داخلي لـ هيومن رايتس ووتش أرسل وحصل عليه موقع The Intercept. وكُتِب البريد الإلكتروني نيابة عن مجلس إدارة المجموعة الدولي ووقعه الرئيسان المشاركان للمجلس، آمي راو ونيل ريمر.
ووقع روث المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش بنفسه على مذكرة التفاهم الخاصة بالتبرع الذي قُدر ب 470 ألف دولار في حضور سارة ليا وايتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش.
ومن الجدير بالذكر أن سارة ليا واتسون مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دعمت ومازالت تدعم جماعة الإخوان الإرهابية، حتى أنها نشرت تغريدة لها في مايو 2019 تدافع عن الجماعة بعد كل ما مرت به المنطقة عامة ومصر خاصة من تفجيرات وأعمال إرهابية ثبت أن مرتكبيها هم الجماعة الإرهابية وبعد أن جاهر قيادات الإخوان بنا يسمى ب “الجهاد المسلح” ضد الجيش المصري “المرتد” والشعب المصري “الكافر”، كل ذلك لم يكن كافيًا لسارة وايتسون لتقتنع أن الإخوان جماعة إرهابية.
فضيحة هندوراس
في 21 أغسطس 2009، نشر 93 أكاديميًا ومؤلفًا من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وأستراليا والمكسيك وكولومبيا ودول أخرى رسالة مفتوحة تنتقد “غياب التصريحات والتقارير” لجماعة هيومن رايتس ووتش بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في هندوراس بعد 8 يوليو 2009؛ في أعقاب انقلاب 28 يونيو. ووفقًا لكاتبي الرسالة، فإن هيومن رايتس ووتش بعد 8 يوليو ” لم تدق ناقوس الخطر بشأن عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والاعتقالات التعسفية، والاعتداءات الجسدية، والاعتداءات على الصحافة – التي وُثِّقَ العديد منها بدقة – في هندوراس، ارتكبها -في معظم الحالات – نظام الانقلاب ضد أنصار الحكومة الديمقراطية والدستورية لمانويل زيلايا”؛ وطلب كاتبوا الرسالة من هيومن رايتس ووتش إصدار بيان قوي ضد انتهاكات حقوق الإنسان وإجراء تحقيق خاص بها. وقال الموقعون على الرسالة إن إدارة أوباما كانت تدعم حكومة الأمر الواقع (الانقلاب) روبرتو ميتشيليتي من خلال توفير “أموال المساعدة من خلال حساب مواجهة تحديات الألفية ومصادر أخرى”، وتدريب الطلاب العسكريين الهندوراسيين في مدرسة الأمريكتين وتجاهل حالة حقوق الإنسان في هندوراس. في اتهام صريح لهيومن رايتس ووتش بغض الطرف عن الانتهاكات وأعمال القتل خارج النظام القضائي لأن إدارة أوباما تدعم الانقلاب هناك.
