أزمة “سقف الدين” تتعاظم لدرجة أنها تختار ساكن البيت الأبيض القادم.. وتحدد مصير الدولار

متابعة: غرفة شيفت الفجر

الرئيس الأمريكي اعترف بقرب فقدان السيطرة على الوضع المصرفي، وحمل المسئولية الجمهوريين في تصريحات خرفة من كلماته غير الواقعية، بل وتتعالى الخلافات بين إدارة الرئيس الأمريكي، والجمهوريين حول رفع سقف الدين، الذي تحول إلى أزمة بعدما بلغ أعلى مستوياته.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن واشنطن مهددة بالتخلف عن سداد ديونها اعتبارا من يونيو المقبل، إذا لم يتم رفع سقف الدين.

سقف الدين: هو أقصى حد يمكن أن يصل إليه حجم القروض التي تحصل عليها الحكومة الأمريكية لتلبية التزاماتها المالية.
وبحسب تقرير معهد “بروكينجز” الأمريكي، فإن “الكونجرس” هو الذي يحدد سقف الدين، مشيرة إلى أنه تم رفعه في 2021 ليصل إلى 31 تريليون دولار.

ويعني ذلك أنه لا يجب أن يزيد إجمالي قروض الحكومة الأمريكية عن هذا الحد.
وفي حال بلوغ سقف الدين الحد الأقصى، فإن ذلك يعني أن الحكومة الفيدرالية لن تستطيع الحصول على قروض جديدة وهو ما يجعلها تتخلف عن تنفيذ التزاماتها التي تتضمن سداد الديون السابقة.

ولهذا السبب، فإن الحكومة تطالب الكونجرس برفع سقف الدين لمستوى أعلى من المستوى الحالي، أي أعلى من 31 تريليون دولار، حتى تحصل على قروض جديد.

ويتسبب هذا الأمر في خلاف بين الإدارة الأمريكية الحالية، المنتمية للحزب الديمقراطي، وبين الجمهوريين في الكونغرس، الذين يعطلون مساعيها لرفع سقف الدين.

وبحسب التقرير، فإن الحكومة الأمريكية بلغت سقف الدين في يناير الماضي، واضطرت للتخلي عن بعض الالتزامات التي كان يجب تنفيذها، مقابل توفير المال اللازم لسداد الديون حتى لا تتخلف عن السداد.

وبلغت ديون الولايات المتحدة الأمريكية 31.4 تريليون دولار في يناير 2023 الماضي، متجاوزة سقف الدين الذي تم تحديده في 2021.

ومنذ عام 2021، أصبح إنفاق الولايات المتحدة الأمريكية يسجل عجزا سنويا لأسباب مختلفة بعضها مرتبط بالقرارات السياسية التي يتم اتخاذها.

وتوجد أشكال مختلفة للديون التي تحصل عليها الولايات المتحدة الأمريكية، أبرزها:
السندات.
الأوراق النقدية.
الفواتير.
وترتبط فوائد الديون بنوع الدين، الذي يتم الحصول عليه.

ما هو الهدف من رفع “سقف الدين”؟
يتم تنظيم هذه العملية بواسطة الكونغرس منذ عام 1917، لكنها أخذت الشكل الحالي منذ عام 1939، عندما تم دمج جميع أنواع الديون تحت سقف دين واحد، يتم تحديد حد أقصى له.

ويساهم رفع “سقف الدين” في تسهيل عمل الحكومة لأنه يوفر الأموال اللازمة لتنفيذ التزاماتها، إلا أن رفعه بصورة كبيرة جعل البعض يعتقد أنه تحول إلى أزمة في حد ذاته.

ورغم مطالبة وزارة الخزانة بإلغاء سقف الدين بصورة كاملة لتصبح الحكومة قادرة على اقتراض أموال بلا حدود، فإن إدارة بايدن تقول إنها لن تدعم هذه الخطوة.
نتائج ترتبط بعدم رفع سقف الدين
إذا تجاوزت الحكومة الأمريكية سقف الدين كما هو الحال الآن، ولم يقر الكونجرس رفعه، فإن النتيجة هي عجزها عن إصدار سندات تسمح لها بالحصول على قروض جديد.

وينتج عن ذلك عجز الحكومة عن توفير الأموال اللازمة لأداء التزاماتها التي تشمل سداد الديون أو فوائدها، ويكون لذلك آثار اقتصادية مدمرة على الاقتصاد الأمريكي أبرزها خفض التصنيف الائتماني للبلاد كما حدث في 2011، عندما اشتد الخلاف بين الرئيس الأسبق باراك أوباما والجمهوريين بشأن رفع سقف الدين

وفي حال استمرت الأزمة وتفاقمت، فإن ذلك سيكون له آثار سيئة على المستوى العالمي، خاصة في الدول التي يرتبط اقتصادها بالدولار الأمريكي.

وسيؤدي ذلك لاهتزاز الثقة في الدولار الأمريكي بصورة تجعل المستثمرين يقدمون على بيع السندات الدولارية، ما ينتج عنه خفض قيمة الدولار.

ولأن الدولار يمثل نسبة كبيرة لاحتياطيات العملات الأجنبية في العالم، فإن ضعفه سيؤدي إلى إضعاف الاقتصادات التي تعتمد عليه وإحداث اضطرابات في العديد من أسواق المال

يدور الخلاف حاليا بين بادين، المنتمي للحزب الديمقراطي، والجمهوريين، في الكونغرس، حول سقف الدين، وهو خلاف مرتبط بمبادئ الحزبين.

فبينما يميل الديمقراطيون لدور أكبر للحكومة يعتمد على زيادة الإنفاق الحكومي في العديد من المجالات أبرزها الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، فإن الجمهوريين يرون أنه يجب الحد من دور الحكومة وتقليص إنفاقها.

ومن المتوقع أن يكون الخلاف حول “رفع سقف الدين” قضية جدلية في الانتخابات الأمريكية المقبلة.