الملا برادر المرشح الأبرز لرئاسة الحكومة الأفغانية الجديدة
كتبت: نهال مجدي
قالت ثلاثة مصادر في حركة طالبان إن عبد الغني برادر، المعروف بــ الملا برادر، رئيس المكتب السياسي للحركة، سيقود الحكومة الجديدة في أفغانستان.
وأضافت المصادر أن الملا محمد يعقوب، ابن مؤسس الحركة الراحل الملا عمر، وشير محمد عباس ستانيكزاي سيتوليان مناصب بارزة في الحكومة.
وكانت الحركة أعلنت فى وقت سابق أنها تقترب من تشكيل حكومة، فيما نظمت عشرات النساء تظاهرة للمطالبة بالحق في العمل في ظل النظام الجديد الذي يواجه عراقيل اقتصادية كبرى وارتيابا من جانب الشعب.
وتتوجه الأنظار نحو أفغانستان حيث تستعد طالبان للكشف عن حكومتها الجديدة، في خطوة قد تقيس مدى “شرعيتها” مع العالم الخارجي، حيث يرى المجتمع الدولي أن قدرة طالبان على تشكيل حكومة “جامعة” سيشكل مؤشرا أول لتقييم الثقة بها.
وقال المسؤول في طالبان أحمد الله متقي “يجري الإعداد لمراسم بالقصر الرئاسي في كابول”.
هذا وقد وأعلن متحدث باسم طالبان أن الصين تعهدت الإبقاء على سفارتها مفتوحة في أفغانستان وتعزيز حجم مساعداتها الإنسانية لهذه الدولة التي مزقتها الحروب، من دون أن يرد ردّ من بكين حول ذلك.
كما أشار وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الى احتمال استئناف برلين مساعداتها الإنمائية لأفغانستان ولكن بشرط قيام حكام طالبان الجدد بتشكيل حكومة واسعة النطاق تمثل كل الأطياف السياسية.
وقطعت ألمانيا مساعدات التنمية بعد استيلاء طالبان على السلطة، غير أنها تعهدت بتقديم مساعدات إنسانية وطارئة لرعاية اللاجئين في أفغانستان وحولها. وسيتم تقديمها من خلال منظمات المعونة الإنسانية.
وعلى جانب أخر حذّر نائب الرئيس السابق أمر الله صالح عدو طالبان اللدود الذي لجأ إلى وادي بانشير حيث تشكلت حركة مقاومة جديدة من أن “انهيار الاقتصاد ونقص الخدمات سيؤثران على الناس في القريب العاجل ولن يكون لأسلحتكم وأساليبكم العنيفة أي تأثير على المقاومة وغضب الناس. إنها مجرد مسألة وقت. لا أكثر”.
وهناك تكهنات كثيرة حول تشكيلة الحكومة الجديدة، رغم أن شير محمد عباس ستانكزاي أحد المتشددين في إدارة طالبان الأولى ، إن النساء سيتمكنّ من مواصلة العمل لكن “قد لا يكون لهن مكان” في الحكومة المستقبلية أو في مناصب أخرى عالية.
وعلى جانب أخر أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في مقابلة مع صحيفة “لوفيجارو” عن أسفه لعدم إعطاء حركة طالبان “أي إشارة” للتغيير منذ عودتها إلى كابول.
وقال “في الوقت الحالي، ليس لدينا أي إشارة إلى أنهم يسيرون في هذا الاتجاه”، سواء كان القصد “الانفصال التام عن أي منظمة إرهابية” أو احترام حقوق المرأة و”رفع العقبات أمام من يريدون مغادرة البلاد”.
