إسرائيل.. إضراب عام  يطال ميناء حيفا ومطار بن جوريون لوقف خطة التعديلات القضائية

بدأ العمال في موانئ إسرائيلية مثل ميناء حيفا و مطار بن جوريون الإضراب العام عن العمل، الاثنين، للضغط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف خطتها للتعديلات القضائية.

وقال المتحدث باسم الموانئ زوهار أرنون لشبكة CNN، إن العمال في ميناء حيفا، أكبر موانئ إسرائيل، مضربون، وأضاف: “توقف عمالنا، ما زالوا في الميناء ينتظرون التطورات”.

ومن جانبه، أعلن مطار بن جوريون في تل أبيب، الرئيسي في إسرائيل، الاثنين، عن الوقف الفوري لجميع عمليات إقلاع الطائرات، في إطار إضراب لزيادة الضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران الإسرائيلية، عوفر ليفلر، لشبكة CNN إنه سيتم تعليق الإقلاع على الفور، على الرغم من أن عمليات الهبوط ستستمر كما هي، وأوضح ليفلر أن المطار يتوقع أن يقترب من 70 ألف راكب، الاثنين.

وكان رئيس اتحاد نقابات العمال “الهستدروت”، أرنون بار ديفيد، قد دعا في خطاب متلفز، إلى إضراب عام “تاريخي”، الاثنين، “لوقف هذه الثورة القضائية، وهذا الجنون”.

وقال بار ديفيد، مخاطبا نتنياهو: “أوقف هذه العملية القضائية قبل فوات الأوان”.

كما أعلنت سلسلة كبيرة من مراكز التسوق الإسرائيلية، الإثنين، إغلاق فروعها دعما للإضرابات.

وقال رئيس مجموعة Azrieli Group، في بيان: “يجب ألا نقف مكتوفي الأيدي عندما تحترق إسرائيل، فنحن كرؤساء الاقتصاد ننضم إلى جهود الهستدروت ونعلن إغلاق المراكز التجارية، اليوم، ابتداءً من الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي، ويجب إيقاف التشريع الذي يمزق الناس ويفرقهم”. وأضاف: “كلنا شعب واحد”.

بدأ المتظاهرون في القدس الغربية في التجمع في المنطقة الفاصلة بين مقر الحكومة والكنيست استعدادا لتظاهرة ضخمة متوقعة في وقت لاحق.

كما دعا قادة أحزاب اليمين إلى التظاهر دعما للتعديلات القضائية، فيما يبدو أنه لجوء خيار “شارع ضد شارع”.

أبرز نقاط الاصلاحات القضائية

تسعى هذه التعديلات إلى سحب السلطات من بين قضاة المحكمة العليا، بوصفها مراقبا على الكنيست (البرلمان) والحكومة.

ترمي التعديلات إلى تقليص صلاحية المحكمة العليا في إسقاط القوانين التي ترى أنها غير قانونية.

وفقا لهذه التعديلات، فإن بوسع أعضاء البرلمان وبأغلبية بسيطة رفض قرارات المحكمة العليا.

تمنح التعديلات المقترحة السياسيين صلاحية أكبر في تعيين القضاة، بخلاف ما هو معمول به حاليا، وهو لجنة تضم 9 قضاة من جهات متعددة مثل نقابة المحامين والحكومة والبرلمان والجهاز القضائي.

إلغاء حجة ما تعرف بـ”المعقولية”، إذ تُعطي هذه الحجة الصلاحية للمحكمة لإلغاء أي قرارات حكومية ترى أنها غير منطقية.