بعد تزايد الضغوط والاحتجاجات..نتنياهو قد يتراجع عن الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل
كتبت: نهال مجدي
تدقيق: أحمد علي
أعلن مسؤول بحزب الليكود الإسرائيلي الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم، أنه عازم على وقف الإصلاح القضائي الذي واجه موجه كبيرة من الاحتجاجات خلال الأسابيع الماضية، وذلك بعد يوم من إقالة وزير دفاعه بسبب رفضه لتلك التعديلات القضائية، بحسب رويترز.
وذكرت القناة 12 العبرية أن نتنياهو سيعلن وقف الإصلاح في وقت لاحق اليوم.
وفي وقت سابق، حث الرئيس إسحاق هرتسوج الحكومة على الدعوة إلى وقف التشريع المزمع، الذي أشعل بعض أكبر المظاهرات على مستوى البلاد في تاريخ إسرائيل الحديث.
وبالأمس خرج آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع، وأغلقت حشود ضخمة الطريق السريع الرئيسي في تل أبيب، واخترق محتجون، حواجز أمنية قرب منزل نتنياهو في القدس.
وقال هرتسوج في تدوينة على تويتر “الليلة شاهدنا بعض المشاهد الصعبة للغاية، ولذا أتوجه إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والحكومة وأعضاء الائتلاف بالقول: “المشاعر صعبة ومؤلمة، القلق العميق يبتلع الناس، الأمن والاقتصاد، المجتمع – كل شيء مهدد.. أنظار كل شعب إسرائيل يتجه نحوكم، فمن أجل وحدة “شعب إسرائيل” ومن أجل المسؤولية، أدعوكم إلى وقف التشريع فورًا، أتوجه إلى جميع قادة الأحزاب في الكنيست والإئتلاف والمعارضة، إلى وضع مواطني الأمة قبل كل شيء والتصرف بمسؤولية وشجاعة دون مزيد من التأخير”.
وعلى جانب آخر، تصاعدات دعوات الإضراب بين الأطباء والأكاديميين والطلاب، وأعلن عشرات الأطباء في بيان، عزمهم الإمتناع عن الذهاب إلى العمل اليوم، بدعوى “المرض”.
وقالت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية إن هناك مخاوف من نقص عدد الأطباء في المستشفيات بشكل يحد من قدرتها على العمل بكامل طاقتها.
كما أعلن عدد من الباحثين والأكاديميين الإسرائيليين وقف التدريس بدءًا من اليوم، وفق ما قرره مجلس ممثلي الجامعات البحثية في إجتماع متأخر الأحد عقب الإقالة.
وقال الأكاديميون في بيان: “نحن رؤساء الجامعات البحثية، والعمداء والإدارة، سوف نتوقف عن التدريس في كل جامعات إسرائيل بدءًا من صباح الإثنين، على خلفية إستمرار العملية التشريعية (الإصلاحات القضائية) التي تقوض أساس الديمقراطية الإسرائيلية، وتهدد وجودها”.
وأعلن المجلس الوطني للطلاب والشباب، الإضراب صباح الإثنين، داعيًا المسؤولين المنتخبين إلى وقف الإصلاحات القضائية وبدء مفاوضات على الفور.
وأعلن عدد من الإتحادات العمالية الإنضمام إلى التظاهرات المقررة الإثنين، بينها إتحاد عمال التجارة، وإتحاد الصناعيين، وإتحاد المقاولين.
ويخطط عدد من رؤساء السلطات المحلية في أرجاء إسرائيل من مختلف الأطياف السياسية للدخول في إضراب عن الطعام أمام مكتب رئيس الوزراء، حسبما أعلنوا مساء أمس.
وقالوا في بيان: “يدعو رؤساء السلطات المحلية لوقف التشريع، وعقد مفاوضات للسماح للبلد بمواجهة التحديات الأمنية الضخمة التي تواجهها، نحن نطالب الحكومة، مع اقتراب موعد عيد الفصح، والأعياد الوطنية بمنع أي ضرر بأمن البلاد، وتماسكها ووحدة شعبها”.
مع تصاعد الضغط على نتنياهو، الذي من المتوقع أن يدلي ببيان اليوم، تم نشر تقارير عن وقف الإصلاح الشامل عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وأنهى نتنياهو صباح اليوم مشاورات امتدت لساعات لتقييم الأوضاع السياسية عقب إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت أمس.
وأقال نتنياهو، وزير دفاعه مساء أمس، بعدما طالبه الأخير بوقف مشروع تعديل النظام القضائي المثير للجدل في إسرائيل.
في اليوم السابق، وجه جالانت نداًء متلفزًا للحكومة لوقف الإصلاح الرئيسي للنظام القضائي، محذرًا من أن الإنقسام العميق الذي أحدثته في المجتمع الإسرائيلي يؤثر على الجيش ويهدد الأمن القومي.
وبعد ساعات من إعلان الإقالة، استقال القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك. وقال أساف زمير الذي يشغل هذا المنصب منذ 18 شهرًا، في تغريدة عبر تويتر، إنّ “الوضع السياسي في إسرائيل بلغ نقطة حرجة وأشعر بإحساس عميق بالمسؤوليّة وبإلتزام أخلاقي بالدفاع عن الصواب والكفاح من أجل القيم الديموقراطيّة التي أعتزّ بها”.
ووصف قرار إقالة الوزير بأنّه “خطير” وقد أقنعه بأنّه “لم يعد قادرًا على الإستمرار في تمثيل هذه الحكومة”.
وخلال مشاهد غاضبة في الكنيست في وقت مبكر اليوم، هاجم أعضاء المعارضة في البرلمان سمشا روثمان، رئيس اللجنة الذي رعى مشروع القانون، بصيحات “عار! عار!”.
وجدير بالذكر أنه بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه السلطة كواحدة من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ البلاد، أوقعت إقالة جالانت التحالف القومي الديني بزعامة نتنياهو في أزمة، خلال حالة طوارئ أمنية عميقة في الضفة الغربية المحتلة.
وأثار الإصلاح القضائي، الذي من شأنه أن يمنح السلطة التنفيذية السيطرة على تعيين القضاة في المحكمة العليا والسماح للحكومة تجاوز أحكام المحاكم على أساس أغلبية برلمانية بسيطة، إحتجاجات حاشدة لأسابيع.
بينما تقول الحكومة إن الإصلاح ضروري لكبح جماح القضاة النشطاء وإقامة توازن مناسب بين الحكومة المنتخبة والقضاء، بينما يرى المعارضون أن الإصلاح يقوض الضوابط والتوازنات القانونية ويهدد الديمقراطية الإسرائيلية.
نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، تعهد حتى الآن بمواصلة المشروع، ومن المقرر التصويت في البرلمان هذا الأسبوع على جزء مركزي من حزمة الإصلاح الشامل، وهو مشروع قانون من شأنه إحكام السيطرة السياسية على التعيينات القضائية.
كما أثار المشروع قلق حلفاء إسرائيل، حيث قالت الولايات المتحدة إنها تشعر بقلق عميق إزاء أحداث يوم الأحد وترى حاجة ملحة للتوصل إلى حل وسط، بينما كررت الدعوات لحماية القيم الديمقراطية.
كما عبرت متحدثة باسم البيت الأبيض أمس، عن قلق الولايات المتحدة البالغ إزاء الأحداث في إسرائيل، وقالت إنها “تحث بشدة” الزعماء هناك على التوصل إلى تسوية في أقرب وقت ممكن لإنهاء أزمة التعديلات القضائية.
