الدولة تنظم الزراعة التعاقدية للاهتمام بالمحاصيل الإستراتيجية

كتبت: إحسان يوسف

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وفي إطار متابعة رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الزراعة تم الإعلان عن التوسع في الزراعة التعاقدية لمحاصيل (الذرة الصفراء والبيضاء القمح وفول الصويا وعباد الشمس) والبحث مع قيادات الوزارة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بالزراعة التعاقدية.

وفي حوار لبوابة الجمهورية الثانية مع كلاََ من رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الدكتور عباس الشناوي و أستاذ المحاصيل الزيتية بمركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة الدكتور الحسيني النني.

صرح الدكتور عباس الشناوي أن الزراعة التعاقدية تعتبر تسويق للمنتج الزراعي يضمن استقرار المزارع حيث أن الزراعة التعاقدية شهدت تطور كبير بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للإعلان المبكر عن السلع المحصولية لوضع سعر ضمان للمحاصيل الهامة الاستراتيجية حيث تلتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية بشراء هذه المحاصيل وقت الحصاد، جاء ذلك في ضوء تعريفه بماهية الزراعة التعاقدية.

وأوضح أنه يتم الإعلان عن وقت محدد حتى يتمكن المُزارع لحجز المكان المناسب ويكون هناك استقرار للمزارع أثناء موسم الحصاد ليحقق هامش ربح للمزارع في حالة انخفاض أو ارتفاع السعر أثناء موسم الحصاد يتم النظر لبورصة المحاصيل ولا مانع لزيادة سعر إضافي يتواكب مع سعر البورصة ولكن في حالة الانخفاض تلتزم الدولة بالسعر المتفق عليه مع المُزارع من قبل هذا في ضوء توضيحيه لما هي أهمية الزراعة التعاقدية لمحاصيل الذرة الصفراء والبيضاء القمح وفول الصويا وعباد الشمس والعائد علي المزارع ومميزاتها.

وقال رئيس الخدمات والمتابعة أن الزراعة التعاقدية تساهم في توفير المياه ومقاومة الآفات وتوحيد عملية المتابعة والتوصيات المختلفة من بداية الزراعة حتى الحصاد كما يتمتع الحوض الواحد بزراعة محصول واحد معين ليشجع وجود مساحات مجمعة لكل محصول بشكل منظم أكثر.

وصرح الشناوي عن أسعار المحاصيل الاستراتيجية لهذا العام:

-أن الحد الأدنى لسعر الذرة الصفراء 9,5الاف جنية للطن.

-سعر الذرة الأبيض 9 آلاف جنية للطن.

-سعر فول الصويا 18 ألف للطن.

-سعر عباد الشمس 15 ألف جنيه للطن.

-سعر القمح 1250جنية للأردب.

مع النظر لأسعار البورصة الخاصة للمحاصيل أثناء موسم الحصاد حتى يتمتع المزارع بكل المزايا.
وقال الدكتور الحسيني أن الزراعة التعاقدية بدأت منذ ثلاث سنوات وحققت نجاح كبير وتتم بتحديد السعر للمحاصيل قبل الزراعة كضمان للمزارع بتحديد الحد الأدنى في ظل المتغيرات السياسية كضمان بنفس السعر للمزارع والنظر للبورصة والاتفاق مع المزارع بأفضل الأسعار التي تحقق له ربح عالي.

وأشار أستاذ المحاصيل الزيتية بمركز الزراعة التعاقدية أن الخطة التنفيذية للدولة هي التوسع في الزراعة التعاقدية بعد أن أثبتت نجاح وستشمل المحاصيل الاستراتيجية بضمان الأسعار الحد الأدنى القابل للزيادة حتى إذا حدث انخفاض في الأسعار.

وأن الدولة ملتزمة حتى لو انخفضت الأسعار العالمية وسوف يكون الشراء بأسعار البورصة وقت البيع طالما في صالح المزارع.
وأوضح أن هيئة السلع التموينية هي التي ستقوم بالتعاقد والشراء من المزارعين أي بين الهيئة الحكومية التي تورد للمزارع والمزارع وتقوم وزارة الزراعة بمتابعة إجراءات تسجيل العقود وانشاء قاعدة بيانات ومعلومات واتاحتها للمتعاملين في الإنتاج الزراعي وحصر مساحات القمح وزيادة نسبة التغطية بالتقاوي الجيدة والمعتمدة.

وصرح النني بأن الدولة تلتزم بالسعر الذي يحقق ربح عالي للمزارع توعية المزارعين لدعم الفلاح المصري حيث أن الهدف تلبية الاحتياجات وتخفيف استيراد المحاصيل الاستراتيجية التي تدخل في العلف أو صناعة الزيوت وتحفيز المزارع المصري للزراعة مع التزام هيئة السلع التموينية أن تأخذ منه هذه المحاصيل ويطبق على كل المحاصيل الاستراتيجية للتشجيع على زراعتها لحل الأزمة بالزراعة التعاقدية.

واختتم حواره قائلاََ أن توعية المزارعين تتم من خلال الإعلام والدعاية والإرشاد الزراعي لتوعية المزارع والترويج لهذه المنظومة والقيام بتسجيل العقود وحصر مساحات القمح وزيادة نسبة التغطية بالتقاوي لعودة الدورة الزراعية وشهدت إقبال كبير من المزارعين وتوعية المزارع بضمان حقه وربحه بتحديد سعر المحاصيل مسبقاً وتم الإعلان بشكل واضح في كافة الجمعيات ووسائل الإعلام.

وأن الزراعة التعاقدية لها أهمية كبيرة في عودة الدورة الزراعية خاصة بعد دعم الدولة للمزارعين والتعاقد على المحاصيل الاستراتيجية (القمح – الذرة الصفراء -الذرة البيضاء – عباد الشمس) بأسعار ممتازة عن طريق اعداد قاعدة بيانات واضحة للمحاصيل الزراعية لتتناسب مع الاحتياجات لتحقيق مردود اقتصادي للمزارعين وتوعيتهم بأوقات الري المناسبة للمحاصيل وتجنب الإصابات بالآفات التي تهدد المحصول وطرق مكافحاتها.