تحت شعار صنع في مصر.. أكثر من ٨ مصانع لتوطين صناعة الموبايل
كتب: أحمد علي
في إطار استراتيجية الدولة لتوطين صناعة الإلكترونيات في مصر داخل السوق المصرية، تضخ عدة شركات من كبرى العلامات الشهيرة لإنتاج الهاتف المحمول استثماراتها في مصر، على رأسها شركة “فيفو” التي ضخت 30 مليون دولار في مصنعها بالعاشر من رمضان، وكذلك شركة “إنفينيكس” التي قامت بإنتاج 30 ألف جهاز محمول لها في محافظة أسيوط.
كما تدرس شركة “أوبو” إنشاء مصنع جديد لها لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا داخل الأراضي المصرية، وذلك نتيجة تهيئة مناخ الاستثمار الرقمي وتحول مصر إلى دولة رقمية ما يجعلها سوق واعدة لمختلف الشركات العالمية نظرًا إلى حجم السكان الذي يقدر بـ110 مليون مواطن، ويصل حجم سوق المحمول في مصر إلى ما بين 18 إلى 20 مليون جهاز سنويًا.
وتستهدف مصر الوصول بنسبة المكون المحلي في هذه الصناعة إلى 40 %.
حيث بدأت شركة “سامسونج” الكورية في تصنيع هواتفها من مصنعها ببني سويف باستثمارات تصل إلى 250 مليون دولار تقريباً لينتج سنويًا 6 ملايين جهاز تلفزيون ثم تم توسعة الاستثمار عليه مؤخرًا بخط إنتاج الهواتف الذكية ضمن خطة الشركة التوسعية بمصر عن طريق ضخ 2.5 مليار جنيه استثمارات جديدة.
كما بدأت العلامة الصينية “انفنيكس” تصنيع هواتفها بمصر داخل مصنع “Sico” بالمدينة التكنولوجية بأسيوط الجديدة بطاقة مليون جهاز سنويًا، قامت بتصنيع 30 ألف جهاز منهم.
ثم شركة “HMD” المسؤولة عن علامة “نوكيا” العلامة الفنلندية الشهيرة، بدأت في تصنيع هواتفها التقليدية و الذكية بمصنعها الجديد بمدينة السادس من أكتوبر بطاقة مليون جهاز سنويًا.
وشركة “أوبو” الصينية التي تعمل على الانتهاء من مصنعها الجديد باستثمارات تقدر بـ 600 مليون جنيه بطاقة 4.5 مليون جهاز سنويًا.
ثم “ڤيفو” الصينية التي بدأت في إنتاج هواتفها الذكية محليًا داخل مصنعها الجديد باستثمارات مليار جنيه بمدينة العاشر من رمضان.
تبعتها العلامة الصينية “شاومي” في خطوات إنشاء أولى مصانعها في افريقيا بمصر بقيمة استثمارات تصل إلى مليار جنيه والتي بدأت هي وغيرها إجراءات إنشاء مجمعاتها الصناعية بمصر.
كما حصلت العلامة الصينية “هاير” على الرخصة الذهبية لتسهيل إجراءات تنفيذ مجمعها الصناعي بمدينة العاشر من رمضان باستثمارات 3.3 مليار جنيه.
لحقت بها العلامة الصينية “هايسنس” و بدأت في إجراءات الحصول على رخصتها لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج شاشات وثلاجات وأجهزة تكييف إلى جانب الهواتف الذكية بنسبة مكون محلي 40%.
وتعد تلك الاستثمارات نقلة نوعية في توطين صناعة تكنولوجيا الهواتف الذكية في مصر الأمر الذي يوفر عدد كبير من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة، بالإضافة إلى تقليل الاستيراد بشكل كبير بما يوفر الدولار الخارج من مصر للدولة المصرية، ويعود ذلك أيضًا بالاستقرار النسبي في أسعار السوق المصري الكبير.
وفي خضم ذلك، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وبحسب القانون: تعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا، كما يُعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة، وأجزائها، واكسسواراتها المصنعة محليًا.
ومن شأن ذلك التشجيع لمزيد من دخول الإستثمارات إلى السوق المصري.
