محكمة استئناف طرابلس توقف تنفيذ مذكرة التفاهم الليبية التركية حول النفط والغاز
قررت محكمة استئناف طرابلس، اليوم الثلاثاء، وقف تنفيذ مذكرة التفاهم الليبية التركية بشأن النفط والغاز.
استأنف خمسة محامين أمام محكمة الاستئناف الاتفاقية التي وقعتها حكومة الدبيبة مع تركيا بشأن استغلال الطاقة في البحر المتوسط.
واعتبروا أن الاتفاق السياسي الليبي “يمنع حكومة الدبيبة من إبرام أي اتفاقيات دولية” ، مشيرين إلى أن الاتفاقية الموقعة مع تركيا سميت بمذكرة تفاهم ، لكنها اتفاقية نفطية كاملة وواسعة النطاق.
وأضافوا أن الصفقة تخالف العديد من أحكام قانون النفط ، أبرزها قلة خبرة الشركات التركية في هذا المجال.
يشكك المحامون أيضًا في بند السرية للتعاون الناتج المتضمن في الاتفاقية، والذي يعد انتهاكًا للقانون.
كما طالبوا المحكمة بوقف تنفيذ الاتفاق لأنه يحرم المؤسسة الوطنية للبترول في ليبيا من اختصاصها الحصري في تجارة النفط.
يشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة أبرمت في مطلع أكتوبر اتفاقيات جديدة مع تركيا تسمح لشركاتها بالتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية ، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في البلاد، وخلقت المزيد من الانقسامات والخلافات بين القوى الليبية.
ودافعت حكومة الوحدة عن الاتفاقية، بأن الاتفاقات الموقعة بين الطرفين تخدم المصالح العليا للشعب الليبي، فيما صرحت وزيرة خارجية حكومة الوحدة نجلاء المنجوش أن “مذكرة التفاهم في صالحهما، و تساهم في حل أزمة طاقة الغاز العالمية”.
يشار إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات الجديدة مع تركيا جاء بعد 3 سنوات من إبرام اتفاق مثير للجدل بين حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي تضمن ترسيم الحدود البحرية، والتعاون الأمني بين البلدين، مما سمح لأنقرة بالتدخل عسكريًا في ليبيا، وإرسال قوات أجنبية ومرتزقة.
