إيلون ماسك يكشف دفع مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI مبالغ طائلة مقابل مراقبة محتوى الأمريكيين
(اندبندنت)- مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI كان يدفع مبالغ طائلة لشركة تويتر من أجل رقابة المحتوى السياسي للمستخدمين في أمريكا.
يشير التواصل بين مسؤولي المنصة وعملاء الـ”أف بي آي” إلى علاقة غامضة بين مراكز إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وتطبيقات التواصل الاجتماعي
عادت “ملفات تويتر” التي أطلقها إيلون ماسك في مستهل الشهر الحالي إلى الظهور مجدداً، بعد نشر جزء سادس منها، الأحد 18 ديسمبر، كشف هذه المرة عن تواصل شبه دائم بين مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ومسؤولي المنصة الاجتماعية بين عامي 2020 و2022، إلى درجة أن الرئيس السابق لقسم الثقة والسلامة فيها يول روث، الذي اشتهر بدعمه لسياسات الرقابة والإشراف على المحتوى، أبدى استياءه من تدخل موظفي الوكالة الحكومية.
وكشف الصحافي مات تايبي الذي ينوب عن ماسك منذ أكثر من أسبوعين في نشر الملفات عن محادثات بين موظف في “تويتر” روث وعميل في الـ”أف بي آي” يدعى إلفيس تشان يطلب فيها الأخير من المنصة أن تحضر للإجابة عن بعض الأسئلة التي أعدتها فرقة الوكالة الحكومية المتخصصة في رصد التهديدات السيبرانية ومحاولات التأثير الأجنبي في الشأن الداخلي.
وكشفت السلسلة الجديدة من “ملفات تويتر” عن تدخل الحكومة الأميركية في الرقابة على المحتوى في واحدة من أقوى منصات التواصل الاجتماعي في البلاد، على نحو يهدد استقلالية المنصة، ويتنافى مع الطرح العام لدى الجمهوريين والديمقراطيين حول خطورة أن يكون للمؤسسات الحكومية نفوذ داخل مؤسسات المحتوى الخاصة.
وتبرر هذه الوثيقة الجديدة سبب التصريحات المتكررة التي يطلقها ماسك حول ضرورة استعادة حرية التعبير وضمان استقلالية “تويتر” عن الأحزاب السياسية لحماية الديمقراطية.
بعد أن أظهرت “ملفات تويتر” أن حملة الرئيس الأميركي جو بايدن كانت على تواصل منتظم مع مسؤولي “تويتر” لإزالة تغريدات معينة، جنباً إلى جنب مع إدارة دونالد ترمب التي لم تنقطع صلاتها مع المنصة، على رغم انحياز موظفي “تويتر” إلى الديمقراطيين، وفق الملفات.
وبحسب المراسلات الداخلية بدا مكتب التحقيقات الفيدرالي غير راضٍ عما أورده مسؤولو “تويتر” خلال اجتماع بين المؤسستين في يونيو 2020 حول “أمن الانتخابات”، من أن الشركة لم ترصد نشاطاً حديثاً لمنصات الدعاية.
وأعرب الـ”أف بي آي” عن قلقه من أن آلات الدعاية الأجنبية تكثف من استخدامها لـ”تويتر”، بخلاف ما ذكره مسؤولو الشركة.
وطالب العميل الفيدرالي المقيم في سان فرانسيسكو مسؤولي “تويتر” بإيضاح ما استندوا إليه في نتائجهم الأخيرة، من خلال الإجابة عن أسئلة تستفسر عن الآلية التي تعتمدها “تويتر” في متابعة أنشطة الدعاية الرسمية، والعملاء الحكوميين الأجانب، والأدوات المستخدمة لقياس حجم نشاطهم، وتحديد ما إذا كان في زيادة أو انخفاض.
وأعرب تايبي عن استغرابه من وصف الـ”أف بي آي” مخاوفه حول أمن الانتخابات وتدخل جهات أجنبية بأنها صادرة من مسؤولين استخباراتيين، في حين استخدم هؤلاء بحوث وتقارير متاحة أمام الجميع لتأكيد صحة مخاوفهم، منها ما يتبع “معهد الإنترنت” في أكسفورد، ومعهد “فورين بوليسي” للأبحاث، وصحيفة “وول ستريت جورنال”.
رسالة العميل الفيدرالي دفعت رئيس قسم الثقة والسلامة السابق في “تويتر” إلى مشاركتها مع مسؤولي الشركة في رسالة بريد إلكتروني سرية، ظهر فيها متذمراً من من طبيعة الأسئلة. وقال روث إنها نوع الأسئلة التي قد ترد من “لجنة تابعة للكونغرس”، لا مكتب التحقيقات الفيدرالي، مضيفاً أنه “غير مرتاح” من طلب الوكالة الحكومية تقديم أجوبة مكتوبة.
وبعث روث رسالة بريدية داخلية أخرى قال فيها إن أساس استفسارات الـ”أف بي آي” معيب، وإن مسؤولي تويتر خلال موجز يونيو 2020، لم يشيروا إلى أنهم لم يلاحظوا نشاطاً كبيراً لمنصات الدعاية الأجنبية بالمنصة، لافتاً إلى أن الشركة كانت واضحة مع الوكالة الحكومية منذ البداية بأن منصات الدعاية لها بكل تأكيد وجود بالمنصة. واقترح روث أن تتواصل الشركة هاتفياً مع العميل الفيدرالي بأقرب وقت ممكن لتصحيح تفكير الوكالة، وتوضيح موقف “تويتر”.
وكان تايبي قد نشر، الجمعة الماضي، سلسلة أخرى توضح التواصل المكثف والمستمر بين مكتب التحقيقات الفيدرالي و”تويتر” كما لو كانت الأخيرة “شركة تابعة”، مشيراً إلى أن الوكالة الحكومية تبادلت مع رئيس قسم الثقة والسلامة السابق في “تويتر” نحو 150 رسالة بريدية، بين يناير2020 ، ونوفمبر 2022.
وأشار الصحافي الاستقصائي إلى أن بعض الرسائل كانت عادية وأخرى تضمنت طلبات للحصول على معلومات خاصة بمستخدمين في “تويتر” ممن يخضعون لتحقيقات الوكالة.
وعدد كبير من الطلبات التي اعتبرتها الوكالة تدخل في نطاق التضليل في شأن الانتخابات وطلبت من “تويتر” اتخاذ إجراء بشأنها تضمنت نكات من حسابات ذات عدد متابعين قليل.
وذكر تايبي أن فرقة الـ”أف بي آي” الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي المعروفة باسم FTIF، والتي أنشئت في أعقاب انتخابات 2016، توسعت حتى صارت تضم 80 عميلاً، مشيراً إلى أنها كانت على تواصل منتظم مع “تويتر” لرصد التدخلات الأجنبية وكافة أنواع محاولات التلاعب في الانتخابات. وأضاف أن الاستخبارات الفيدرالية وقوات إنفاذ القانون، ومنها وزارة الأمن الداخلي، تعاقدت مع شركات أمنية ومراكز أبحاث للضغط على “تويتر” لتعزيز الرقابة على المحتوى.
من جانبه، علق مكتب التحقيقات الفيدرالي على “ملفات تويتر” بالقول إنه “يتعامل بانتظام مع كيانات القطاع الخاص للحصول على معلومات محددة عن الأنشطة التخريبية أو غير المعلنة أو السرية أو الإجرامية التي تقف خلفها جهات أجنبية مؤثرة وخبيثة”.
والسؤال الذي يطرح نفسه بعد كشف هذه الملفات.. هل أهدت “تويتر” وأخواتها الرئاسة لبايدن؟
