إيقاف العمل بمذكرة استقدام العمالة المصرية للكويت لعدم الحاجة للربط الإلكتروني
وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الشيخ طلال الخالد، باتخاذ إجراءات إيقاف العمل بالمرسوم رقم (107) لسنة 2019 بشأن مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت ونظيرتها المصرية بشأن ربط أنظمة القوى العاملة بين البلدين إلكترونياً.
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الشيخ طلال الخالد، في قراره «عدم الحاجة للربط الآلي مع أي جهة خارجية، ومن ضمنها مذكرة التفاهم المشار إليها»، التي تلزم المادة الثالثة منها الطرف الأول وتمثله الحكومة المصرية، إنشاء خدمة الكترونية خاصة بتبادل المعلومات مع الكويت، بناء على المتطلبات المتفق عليها، تتضمن بيانات الباحثين عن عمل من جانب الطرف الأول والراغبين في العمل في الكويت، مع بيانات السيرة الذاتية للعامل وفقاً للمهن والعدد المطلوب من الطرف الثاني (الكويت).
وسمحت المذكرة، أن يتم وفقاً للترشيحات الإلكترونية لفرص العمل المتوافرة والمعروضة من قبل صاحب العمل الراغب في استخدام عمالة من الطرف الأول، الاطلاع على البيانات المتوافرة، على أن تكون عمالة قادرة على أداء المهن المطلوبة ولديها الخبرة المناسبة للعمل في المهنة المعروضة من صاحب العمل، وطبقاً للاختبارات التي تتم للعمالة في حضور ممثل عن صاحب العمل وغيرها من الاشتراطات.
تهدف المذكرة الى لتنظيم عملية استقدام العمالة وفق العرض والطلب والاختيار الإلكتروني وعقد الاختبارات.
حددت السفارة الكويتية بمصر 8 اشتراطات لإصدار تأشيرة العمل للعمالة المصرية القادمة للكويت.
شروط منح التأشيرة:
– جواز سفر ساري.
– صحيفة جنائية صادرة بتاريخ لاحق لإصدار التأشيرة.
– سمة دخول سارية ومطابقة للجواز.
– تصديقات عقد العمل من الجهات المختصة في البلدين.
– أصل شهادة المعامل المركزية.
– مراعاة أن يكون عقد العمل مؤرخاً ومصدق من «الخارجية» بتاريخ لاحق لإصداره.
– أصل الكشف الطبي الصادر من المنصة الخليجية الموحدة.
– أصل قسيمة إيداع نقدي بـ100 دولار صادرة عن بنك الكويت الوطني.
