الحكومة تطلق موقعا إلكترونيا للحصول على الرخصة الذهبية

بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الرخصة الذهبية للمستثمرين، وذلك تيسيرا لهم في إجراءات الاستثمار بمختلف الأنشطة داخل مصر، دشن مجلس الوزراء رابطاً على موقعه الإلكتروني، لتلقي طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على “الرخصة الذهبية”، والتي أطلقتها الحكومة لتيسير إصدار تراخيص المشروعات وتشغيلها، خاصة العاملة في مجال الصناعة، على الرابط التالي: الرخصة الذهبية

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لإجراءات تدشين منظومة “الرخصة الذهبية”، لتسهيل آلية الحصول عليها بشكل إلكتروني، بما يعمل على تسريع حركة الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين وحل مشكلاتهم، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من خلال توحيد وتبسيط الإجراءات والتراخيص المطلوبة لبدء أنشطتهم.

ويتيح الرابط الإلكتروني للمستثمرين الراغبين في الحصول على “الرخصة الذهبية”، الفرصة لملء استمارة طلب الرخصة إلكترونيًا، والتي تتضمن بيانات المتقدم وشركته وتاريخ تأسيسها وشكلها القانوني وحجم العمالة وصادراتها المستهدفة سنويًا ونسبة المكون المحلي بمنتجاتها، وغيرها من البيانات ذات الصلة، مع تحميل المستندات الدالة على ذلك، قبل القيام بحفظ وتسجيل الطلب عبر الرابط نفسه.

باالاضافة لتوضيح مجموعة الضوابط والشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على الرخصة الذهبية، حيث يشترط أن تتخذ شركته شكل “شركة مساهمة” أو “شركة ذات مسئولية محدودة”، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أو قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، والصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

وتنص تلك الضوابط كذلك على ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة ورأس المال للشركات ذات المسئولية المحدودة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع، مع الالتزام بتقديم ما يفيد بالملاءة المالية لتنفيذ المشروع، وأن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار إليه.

يذكر أنه قد تم تشكيل لجنة عليا مختصة بالنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على “الرخصة الذهبية”، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2022، لتعرض الطلبات المسجلة على موقع مجلس الوزراء بانتظام على الأمانة الفنية للجنة، للبت في موقفها حيال منحها “الرخصة الذهبية”، حيث وافقت اللجنة مؤخرًا على 8 مشروعات استثمارية تقدمت للحصول على “الرخصة الذهبية” تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.