اليوم انطلاق أول بورصة سلعية في الشرق الأوسط في مصر

كتبت: نسرين طارق

يبدأ اليوم الأحد الانطلاق الفعلي للبورصة المصرية للسلع بطرح هيئة السلع التموينية كميات من الأقماح للمطاحن عبر منصة البورصة، بهدف ضبط استقرار أسعار ‏السلع في السوق المصري، ‏والمساهمة في تدبير احتياجات شركات مطاحن القطاع الخاص ‏من القمح المستورد حتى لا يؤثر ذلك على الأسعار في السوق ‏المحلي.

البورصة السلعية أصبحت نظامًا أساسيًا تمارَس من خلاله التجارة بشكل أسرع وأقل تكلفة، ويتعامل فيها كل العملاء، من منتجين، وتجار، ومستهلكين، وحازت الموثوقية كنظام عالمي معتمد للبيع والشراء بنظام الجملة، بل استطاعت نظرا لقوة تنظيمها أن ترفع كثيرا من قدرة المنتجين، ويسرت عملية التبادل السلعي، وما تكفله البورصة السلعية الجيدة بالقضاء على الحلقات الوسيطة، وصرامة القانون المنظم في حال تداول السلع بنظام الجملة خارج نطاقها.

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بيان بأن هيئة السلع التموينية سوف تطرح كميات من مخزون الأقماح مرتين أسبوعيا بالكميات المتاحة حتى لا يؤثر ذلك على الاحتياطي ‏الاستراتيجي، وستكون الشركة القابضة للصوامع الجهة ‏الملتزمة بالتسليم.

وقال كريم الشافعي مكي عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة البورصة المصرية للسلع، إن الهدف من إنشاء البورصة تحقيق ضبط استقرار أسعار السلع الاستراتيجية، من خلال إنشاء منظومة متطورة لتداول السلع بما يضمن استقرار الأسواق، والمساهمة في تخفيف من حدة تغير وتذبذب الأسعار بشكل غير مبرر، إضافة إلى الحد من الممارسات الاحتكارية غير المرغوب فيها حتى لا تؤدي لانعكاس سلبي على الأسعار.

وتمتلك مصر مخزونا استراتيجيا من كافة السلع الأساسية، إذ يكفي الاحتياطي من القمح 5 أشهر، والسكر التمويني 4.5 شهر، والزيت 4.8 شهر، والدواجن المجمدة 4.8 شهر، واللحوم الحية 12.6 شهر، والمكرونة 5.8 شهر، والأرز 5.5 شهر، بحسب بيانات وزارة التموين.

وأضاف الشافعي، أنه تم الاستقرار على تداول السلع الاستراتيجية بالبورصة، والبدء بتداول القمح من خلال طرح كميات من أقماح هيئة السلع التموينية للمطاحن، كما سيتم إضافة سلع وخدمات أخرى خلال الفترة المقبلة، موضحا أن طرح أقماح هيئة السلع التموينية سيسهم في تنظيم توزيع الأقماح على المطاحن بشكل يحقق الشفافية، وبما يضمن تدبير احتياجات شركات مطاحن القطاع الخاص ‏من القمح المستورد حتى لا يؤثر ذلك على الأسعار في السوق ‏المحلي، خاصة في ظل استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وطالبت وزارة التموين من شركات المطاحن الراغبة في المتاجرة على منصة البورصة المصرية للسلع والاشتراك ‏كمشتري للأقماح في تلك المزايدات ‏التسجيل في عضوية البورصة المصرية للسلع أولا عبر موقعها الرسمي.

وذكر كريم الشافعي مكي أن إدارة البورصة المصرية بذلت مجهود ضخم في إعداد إطلاق بورصة السلع سواء من خلال دراسة تجارب دول أخرى، وتحديد برامج التداول وإدارة المخاطر والرقابة على التداول، واختيار وتأهيل المخازن قبل اعتمادها وإيجاد آلية نشر بيانات التداول والمخزون المتاح بالمخازن.

وقال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين إن إطلاق بورصة السلع يصب في مصلحة المزارع من خلال وضع آلية تسعير مناسبة للمنتجات الزراعية، عبر وجود بيانات تفصيلية عن كمية المزروع وحجم الطلب وهو ما يمكن المزارع من التخطيط الزراعي، إضافة إلى تسويق المنتجات الزراعية على التجار والجهات الحكومية.

وأضاف أبو صدام، أن بورصة السلع تسهم كذلك في ضبط الأسعار بالأسواق من خلال تسعير السلع بشفافية مما يحد من تذبذب الأسعار، إضافة إلى المساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية، إذ سيحفز تحديد أسعار السلع بشفافية المستثمرين في الخارج لإعداد دراسة جدوى لدخول السوق المصري.

وأشار حسين أبو صدام إلى أنه تم البدء بتداول القمح لعاملين؛ الأول سهولة تحديد سعر القمح، والمرتبط بالأسعار العالمية، ثانيا سهولة تخزين القمح في المخازن والشون مما يسهل على الدولة طرح كميات منها لشركات المطاحن الخاصة وبسعر معلن أمام المزارعين والمستهلكين.

هيكل مساهمي البورصة السلعية حسب موقع البورصة المصرية للسلع:

• البورصة المصرية بحصة 34.07%.

• الهيئة العامة للسلع التموينية بحصة 10.99%.

• البنك الزراعي المصري بحصة 9.89%.

• البنك الأهلي المصري وبنك مصر بحصة 6.59%، لكلًا منهما.

• مساهمات أخرى بحصة 31.87% مقسم بين شركة مصر للمقاصة والإيداع.

• القيد المركزي بحصة 5.49%.

• جهاز تنمية التجارة الداخلية، وشركتي مصر القابضة للتأمين، والمصرية القابضة للصوامع والتخزين 5.49%.

• المجموعة المالية هيرميس القابضة، بلتون المالية القابضة، سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.3%.

  الهدف من إنشاء البورصة السلعية:

يهدف إنشاء بورصة سلعية لخلق سوق منظمة لتداول السلع القابلة للتخزين، والتى تكون سوقها جاذبة لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين للتعامل عليها، الأمر الذي من شأنه توفير سوق قادرة على منافسة البورصات الإقليمية والعالمية من خلال الاعتماد على آلية «التسعير الحر»، التي تؤدى بدورها للحد من الممارسات الاحتكارية.

 فوائد البورصة السلعية

• استقرار الأسعار.

• مشاركة صغار المزارعين.

• حماية صغار المزارعين

• منع الممارسات الاحتكارية.

• توقعات مستقبلية.

• خفض تكاليف التداول.

• مشاركة معلومات.

• تحسين عملية تداول السلع.

• زيادة الفرصة أمام التصدير.

• توفير وسيط موثوق فيه.

• القضاء على العشوائية في التجارة.

• تقليل المخاطر وزيادة تأمين الصفقات.