المجلس الأممي لحقوق الانسان يشكل لجنة للتحقيق في قمع المتظاهرين بإيران

كتبت: نهال مجدي

قوبل قرار مجلس حقوق الإنسان الأممي بشأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في “قمع” المتظاهرين في إيران، بترحيب دولي وارتياح في الداخل الإيراني.
ووافقت على القرار 25 دولة، فيما امتنعت 16 دولة عن التصويت، مع معارضة 6 دول هي: الصين وباكستان وكوبا وإريتريا وأرمينيا وفنزويلا، وامتنعت 16 دولة أخرى منهم الهند وقطر وماليزيا وإندونيسيا، عن التصويت لصالح القرار.
وكتب الأمير رضا بهلوي نجل شاه إيران الراحل، تغريده علي حسابه الرسمي بتويتر قائلا “القرار غير المسبوق لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في جرائم النظام ضد الشعب الإيراني خلال الثورة الوطنية هو انتصار للأمة الإيرانية والعالم الحر. وستكون نتائج هذا المجلس والوقائع المسجلة أساس محاكمة المجرمين في المستقبل القريب”.
بدوره، رحب نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، بهذا القرار، وكتب عبر تويتر “يلعب مجلس حقوق الإنسان دورًا مهمًا في لفت الانتباه الدولي إلى أزمات حقوق الإنسان مثل الوضع في إيران”.
وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، بيانا جاء فيه “الولايات المتحدة تواصل دعم الشعب الإيراني ضد القمع الوحشي الذي يمارسه النظام، وواشنطن تواصل دعم الشعب الإيراني في مواجهة هذا القمع الوحشي، ونعمل على ضمان محاسبة المتورطين في القمع العنيف المستمر”.
وفي جزء آخر من بيانها، دعت وزارة الخارجية الأمريكية، إلى إنشاء مؤسسة خاصة، لغرض اكتشاف الحقيقة كخطوة مهمة في توثيق العنف وتحديد عوامل القمع السياسي.
وبدورها قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في تغريدة علي تويتر، التي شاركت شخصيا في اجتماع المجلس وعملت جاهدة من أجل الموافقة على هذا القرار، أن قرار المجلس إعلان للوحدة من أجل العدالة للشعب الإيراني.
وفي المقابل هاجم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، نظيرته الألمانية بعد ساعة واحدة فقط من اعتماد القرار في مجلس حقوق الإنسان، وأطلق على الحكومة الفيدرالية الألمانية “نظام برلين”.
وكتب عبداللهيان في حسابه الرسمي على “تويتر”، “ارتكب النظام في برلين، بصفته المزود الرئيسي لصدام بالأسلحة الكيميائية، وغيره من الانتهازيين، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من خلال عقوبات غير عادلة وغير إنسانية، والآن، يسيؤون استخدام آليات حقوق الإنسان لارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، كل ذلك باسم مهزلة “التضامن” مع الإيرانيين”، مضيفا: “الحكومة الإيرانية لا تسمح أبدًا بالتدخل في شؤونها الداخلية”.

وتصف إيران الاحتجاجات المستمرة للشهر الثالث على التوالي ضد النظام بأنها “اضطرابات وأعمال شغب” تحركها دول غربية، من بينها الولايات المتحدة، كما ترفض الإفصاح عن العدد الدقيق لقتلى الاحتجاجات.