توقعات بمد مؤتمر المناخ للخلافات حول تمويل الأضرار
كتبت: نهال مجدي
دخل مؤتمر المناخ “كوب 27” يومه الأخير، إلا أنه قد يمدد في حال استمرار الخلافات حول تمويل الأضرار التي تتكبدها الدول الفقيرة جراء التغير المناخي رغم نداء وجهه الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق “طموح”.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، “الوقت غير مناسب لإلقاء اللوم على بعضنا”، داعياً إلى تجاوز الانقسامات.
ومن جانبه وحث رئيس المؤتمر المصري، وزير الخارجية سامح شكري، المفاوضين على تجاوز خلافاتهم، في حين انتقدت الدول الفقيرة المسودة ووصفتها بأنها غير طموحة لأنها لم تلب حاجتها للمال من أجل التعامل مع الأضرار التي خلفتها بالفعل ظواهر ناجمة عن تغير المناخ مثل العواصف والجفاف والفيضانات.
ويبدو أن الاتفاق بشأن الإنهاء التدريجي للوقود الأحفوري المضر بالمناخ بعيد المنال، حيث انطلقت دعوات للوقف التدريجي لاستخدام الوقود الأحفوري حتى تأتي مكافحة التغير المناخي بنتائج، إلا أن نسخة جديدة من مسودة الإعلان الختامي لمؤتمر المناخ قللت من التوقعات بالتوصل إلى اتفاق موضوعي بشأن الوقف التدريجي.
كما التقى وفد من ممثلي بريطانيا والاتحاد الأوروبي وكندا برئيس المؤتمر سامح شكري، أمس، لتسليط الضوء على الثغرات في النصوص، التي يجري التفاوض بشأنها حاليا، وللتعبير عن وجهة نظرهم بأنه لا ينبغي السماح بفشل المحادثات.
وحثت المسودة التي جاءت في عشرين صفحة، على بذل جهود للوقف التدريجي لاستخدام الفحم وترشيد دعم الوقود الأحفوري. ولم تشر الوثيقة إلى النفط والغاز وهو إغفال خيب آمال المدافعين عن البيئة. وستُبقي المسودة الأولى على هدف الحد من الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية، لكنها تترك العديد من القضايا الأكثر إثارة للجدل في المحادثات بدون حل.
وتكرر المسودة أيضا مطالبة اتفاق جلاسجو للدول بتسريع الإجراءات نحو التقليل التدريجي لاستخدام طاقة الفحم على الرغم من اقتراح الهند والاتحاد الأوروبي توسيع ذلك ليشمل جميع أنواع الوقود الأحفوري. وتحث المسودة الدول على “التخلص من دعم الوقود الأحفوري غير الفعال وترشيده”، وهو تعديل طفيف لنص اتفاق جلاسجو الذي لم يتضمن كلمة “ترشيد”.
وشهد عام 2022 كوارث عدة مرتبطة بالتغير المناخي من فيضانات وموجات جفاف تؤثر في المحاصيل، وحرائق واسعة.
ويهدف مؤتمر الأطراف حول المناخ “كوب 27” الذي تنظمه الأمم المتحدة في شرم الشيخ في مصر إلى زيادة التزامات حوالى 200 دولة مشاركة في الحد من هذه الكارثة.
وإزاء هذه الكوارث، تطالب دول الجنوب خلال مؤتمر المناخ المنعقد في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر بالتوصل إلى اتفاق مبدئي لإنشاء صندوق مكرس فقط لهذه “الخسائر والأضرار”.
في المقابل وافقت دول الشمال التي تحفظت لفترة طويلة على فتح مفاوضات محددة حول هذه المسألة، في نهاية المطاف على إدراجها رسمياً للمرة الأولى على جدول أعمال “كوب 27”. إلا أنها تطالب بأن تستمر المباحثات فترة أطول.
وأكد الاتحاد الأوروبي خلال جلسة عامة، أمس، أنه مستعد لإنشاء “صندوق استجابة للخسائر والأضرار” فوراً مع التشديد على أن المؤتمر يجب أن يأخذ التزامات قوية في شأن خفض الانبعاثات.
إلا أنه يجب أن يمول من جانب “قاعدة واسعة من المانحين” أي من دول تملك قدرة مالية على المساهمة، في إشارة إلى الصين حليفة الدول النامية في هذا الملف. وسيكون هذا الصندوق عنصراً من “فيسفساء” تمويلات مختلفة يجب تطويرها على أن تستفيد منه الدول “الضعيفة جداً”.
وتجرى المفاوضات المالية في جو من التشكيك الكبير إذ لم تف الدول الغنية بالتزام قطعته عام 2009 بزيادة التمويلات للدول النامية للتكيف مع التغير المناخي وخفض انبعاثات غازات الدفيئة إلى مئة مليار دولار اعتباراً من 2020.
وتتعثر المفاوضات حول مسائل مهمة أخرى لا سيما زيادة خفض الانبعاثات المسؤولة عن ارتفاع درجات الحرارة.
ومع بلوغ الاحترار حوالى 1.2 درجة مئوية حتى الآن، شهدت السنة الحالية سلسلة كوارث مرتبطة بالتغير المناخي من فيضانات وموجات جفاف وحر أثرت في المحاصيل، فضلاً عن حرائق ضخمة.