شولتس يحث أوروبا لفرض حزمة عقوبات جديدة على طهران

كتبت: نهال مجدي
تدقيق: أحمد علي

إنتقد المستشار الألماني أولاف شولتس النظام الإيراني في رسالته الإسبوعية عبر الفيديو، التى أشار فيها للإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد التي تشهد قرابة شهرين من الإحتجاجات المتواصلة أشعل فتيلها مقتل الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق.

وقال شولتس “ما هو نوع الحكومة التي تطلق النار على مواطنيها؟ من يتصرف بهذا الشكل يجب أن يتوقع مقاومتنا”.

كما أضاف إنه يسعي لإقناع الإتحاد الأوروبي بفرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران هذا الأسبوع لتكثيف الضغط على الحرس الثوري والقيادة السياسية للبلاد”.

وتأتي تصريحات المستشار الألماني رداً على تهديدات إيرانية سابقة، حيث هدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مؤخراً بردود فعل تجاه ألمانيا بعد إنتقادات برلين لتصدي طهران العنيف للإحتجاجات.

وفي تغريدة له علي تويتر قال عبد اللهيان “إتخاذ مواقف إستفزازية وتدخلية وغير دبلوماسية لا يعد إشارة على الرقي أو الذكاء… يمكن لألمانيا أن تحسم أمرها بإختيار المشاركة من أجل مواجهة تحديات مشتركة – أو التصادم وهنا سيكون ردنا مناسباً وحازماً”.

كما أشار إلى أن الإضرار بعلاقات تاريخية سيسفر عن عواقب طويلة المدى.

ومن جانبها أعلنت الخارجية البريطانية، أمس، إن بريطانيا استدعت القائم بالأعمال الإيراني لديها بسبب ما قيل عن تهديدات وجهتها قوات أمن إيرانية لصحافيين في بريطانيا.

وجدير بالذكر، أنه في وقت سابق من نوفمبر الجاري، حذر وزير الإستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب بريطانيا من أنها ستدفع ثمن محاولات “زعزعة الأمن” في إيران.

وقال خطيب في حوار نشرت وكالة “إرنا” الرسمية مقتطفات منه “في الأحداث الأخيرة، كانت يد الكيان الصهيوني في التنفيذ، ويد البريطانيين في الإعلام هي الأكثر وضوحاً، ونحن لن نكون أبداً مثل بريطانيا داعمين للأعمال الإرهابية وزعزعة الأمن في دول أخرى، لكن لن يكون لدينا إلتزام بمنع حدوث زعزعة الأمن في هذه الدول، لذلك ستدفع بريطانيا ثمن أفعالها لجعل إيران غير آمنة”.

وتنتقد إيران بريطانيا لإستضافتها قنوات ناطقة بالفارسية تعتبرها طهران “معادية”، خصوصًا “بي بي سي فارسي” التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية، وقناة “إيران إنترناشيونال” التي يتهمها مسؤولون في إيران بتلقي تمويل من خصم إقليمي.

وعلى جانب آخر وجّه القضاء الإيراني إلى 11 موقوفاً بينهم إمرأة، تهماً تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام، لضلوعهم في قتل عنصر أمن قرب طهران هذا الشهر على هامش الإحتجاجات التي تجتاح البلاد.

وتشمل لائحة الإتهامات الموجهة لهم، تهمة “الإفساد في الأرض” التي قد تؤدي الى الإعدام، إضافة الى “التجمع والتواطؤ بنية إرتكاب جرائم” ضد الأمن، و”الدعاية ضد النظام السياسي” للجمهورية الإسلامية، بحسب موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية الإيرانية.

وجدير بالذكر أنه في الثالث من الجاري، قتل عنصر من قوات التعبئة “البسيج” المرتبطة بالحرس الثوري، وإصابة 10 عناصر من الشرطة خلال مواجهات مع محتجين على هامش إحياء ذكرى الأربعين لوفاة أميني، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

وأشارت وكالة فارس في حينه إلى أن العنصر القتيل روح الله عجميان، تعرض لطعنات بالسكين ورمي بالحجارة.

ودعا خبراء لحقوق الانسان في الأمم المتحدة إيران أمس إلى وقف توجيه إتهامات تصل عقوباتها للإعدام بحق أشخاص شاركوا في الإحتجاجات، وطالبوا السلطات بالـ”الإفراج فوراً” عمن تم توقيفهم.

وفي الإطار ذاته، أظهرت وثيقة أن ألمانيا وإيسلندا قدمتا طلباً نيابة عن عشرات الدول لعقد جلسة خاصة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت لاحق من الشهر الحالي حول الإحتجاجات المستمرة في إيران.

واشتمل الطلب على دعوة لعقد جلسة “لمناقشة تدهور أوضاع حقوق الإنسان، بخاصة في ما يتعلق بالنساء والأطفال”، بحسب نص الخطاب الذي يحمل توقيعي سفيري البلدين.

وقال أكثر من 10 متخصصين مستقلين في الأمم المتحدة في بيان، “نحض السلطات الإيرانية على وقف إستخدام عقوبة الإعدام أداة لسحق الإحتجاجات ونشدد على مطالبتنا بالإفراج فوراً عن جميع المتظاهرين الذين حرموا من حريتهم بشكل تعسفي”.

هذا وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن عدد قتلى الإحتجاجات في إيران وصل إلى 326 شخصا بينهم 43 طفلاً.

وبالأمس خرج إيرانيون في إحتجاجات على حملة قمع نفذتها قوات الأمن في 30 سبتمبر الماضى وعرفت بأسم “الجمعة الدامية” في وقت إستمرت فيه الإحتجاجات في أنحاء البلاد مطالبة بإنهاء حكم رجال الدين.

وتظاهر مئات الإيرانيين في محافظة سيستان بلوشستان، في ذكرى مرور شهر على حملة أمنية تقول مجموعات حقوقية، إنها أسفرت عن مقتل العشرات، بحسب تسجيلات مصورة إنتشرت على الإنترنت وتحققت وكالة الصحافة الفرنسية من صحتها.