الحكومة البريطانية تدرس زيادات ضريبية جديدة لضبط موازنتها

وفقًا لـ “فايننشال تايمز” تدرس الحكومة البريطانية  زيادات ضريبية مختلفة لضبط الموازنة الجديدة التي ستعرض الأسبوع المقبل.

من المقرر أن يقدم وزير الخزانة جيريمي هانت موازنة إلى الحكومة في 17 نوفمبر الحالي، ويستعد أيضاً لتجميد العمل بحدود ضريبة الميراث التي كانت مقررة حتى عام 2028.
في سياق التضخم سيؤدي ذلك تلقائياً إلى دفع بعض الأسر إلى شريحة ضريبية أعلى، مما سيترجم بارتفاع العائدات الضريبية.

ومن بين الضرائب المزمع زيادتها.. رفع ضريبة الميراث والدخل وزيادة الضريبة الاستثنائية على قطاع الطاقة.

رفع ضريبة الميراث، بالإضافة إلى ضرائب أخرى على الدخل أو المعاشات التقاعدية أو المكاسب الرأسمالية، مما يؤدي إلى إدخال مليارات الجنيهات إلى خزانة الحكومة من دون الحاجة لإعلانات أولية لزيادات الضرائب.

ذكرت زيادة وتوسيع الضريبة الاستثنائية على الأرباح في قطاع الطاقة والمحددة بنسبة 25 % حتى عام 2025، مع السماح بإعفاء شبه كامل في حالة الاستثمارات.

وقال الناطق باسم الحكومة، الثلاثاء، إن “قرارات صعبة” ستتخذ “لاستعادة مصداقية الموازنة”.

بالتالي، من المتوقع إجراء تخفيضات مؤلمة في الموازنة، لكن هانت ورئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك سيكونان مستعدين لزيادة معاشات التقاعد والمخصصات بما يتماشى مع التضخم، وفق ما ذكرت صحيفة “ذا تايمز” اليومية.

وعلى جانب آخر أظهرت دراسة أجرتها شركة “برايس ووترهاوس كوبرز” أن دخل رؤساء كبرى الشركات البريطانية ارتفع مرتين أسرع هذا العام، مما أثار انتقادات في خضم أزمة ارتفاع كلفة المعيشة.

وقال مدير مؤسسة “هاي باي سنتر” الفكرية لوك هيلديرد لوكالة الصحافة الفرنسية، الثلاثاء، إنه في سياق تضخم بلغ أكثر من 10% في المملكة المتحدة كان يمكن “توزيع هذه المبالغ بشكل أكثر إنصافاً”.

وعزز الارتفاع في الدخل بشكل أساسي من خلال الزيادة في المكافآت بعد “إعادة فتح الشركات وعودة الطلب بعد الجائحة”، وفق ما أكد المتخصص في تعويضات المديرين التنفيذيين في “بي دبليو سي” أندرو بيدج.