قبل دخولي في الموضوع المراد طرحه ومناقشته، أعلم جيداً أننا لسنا أصدقاء ولم نتقابل من قبل، ولكن إسمحلي بمناداتك دون صفة معالي الوزير، والحديث معك كصديق مصري يعمل في جهة مهمة ومنوطة بتطوير مصر بشكل عظيم.
أي نعم ياصديقي في يدك أن تساعد في تغيير حال مصر 180ْ درجة، لو تخيلنا أن النسبة الأكبر من المصريين يمتلكون مصانع متنوعة لتعزيز الصناعة المصرية والإستغناء عن الإستيراد.
وأعلم جيداً مدى تفانيك وإخلاصك لذلك المشروع القومي الضخم، ولكن إسمحلي بطرح فكرة بسيطة لعل وعسى تكون من العوامل المساعدة لتكون أداة وثب لخطوة كبيرة تحتاجها مصر بأسرع وقت ممكن.
أعلم إن هناك العديد من مكاتب تنمية المشروعات تحت إسم “مشاريع” وهي المسؤولة عن تمويل ومساعدة الأشخاص لبناء مصانعهم أو مشروعاتهم ولكن للأسف بعد زيارتي لعدة مكاتب منهم لم أجد مدى التعاون مثل مكتب المقر الرئيسي بصلاح سالم.
وأعلم أيضاً أن هناك خارطة صناعية متاحة، ولكنها لا تعمل بالشكل الكامل والكافي لكل المواطنين، فلماذا ياصديقي لا نقوم بتوزيع سيارات كسيارات الخدمات المدنية لوزاة الداخلية أو وزارة العدل، موظفوها على دراية تامة بالهدف الأسمى لمصر الآن وهو تعزيز دور الصناعة المصرية لتقليل فاتورة الإستيراد.
السيارة تجوب المدن والمناطق الريفية المستهدفة من الشريحة المجتمعية، مع العلم أن هناك خريطة إلكترونية فيها على سبيل المثال/
محافظة الإسماعيلية تصلح لقيام كل الصناعات والمشروعات أي نعم، ولكن هناك بعض الصناعات المتخصصة التي لو بنيت في هذه المحافظة ستكون ميزة كبرى لأهل المحافظة ومناسبة للظروف الإقتصادية لتلك المحافظة.
وتلك المشاريع المتخصصة لها مميزات لو أردت كمواطن بداية مشروعك، كسرعة تخصيص الأرض أو المصنع، وتخفيض نسبة الفائدة للقرض والمساعدة الفنية “الدائمة” لمتطلبات المصنع من معدات وتخصصات من العمالة وشكل الإنتاج وخروج المنتج النهائي…إلخ
هنا أصبح المواطن مخير إما مشروعه الذي يريده بنفس الشروط الحالية لجهاز تنمية المشروعات، وإما المشروع الذي تحتاجه البلاد بمنتهى السرعة وله مميزات لا حصر لها وبالتالي مكسب لصاحبه ومكسب لمصر.
وإسمح لي بمثال آخر لمواطن ذهب لجهاز تنمية لمشروعات في محافظة الفيوم وأراد فتح مصنع أكياس بلاستيكية، ولكن الموظف لأنه على دراية بخريطة مصر الصناعية وإحتياجات كل محافظة، يعرض على المواطن تغيير نشاطه، وبما أن الفيوم من المحافظات الزراعية فما رأيك أن يكون مصنعك لتغليف الخضروات والفاكهة التي تكون فرز أول ومنها أيضاً التي تصدر للخارج، بالإضافة لأن تكون طريقة التغليف هي من أحد المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة، ويعرض عليه الموظف التسهيلات الكثيرة والمميزات التي لا حصر لها لأن مصر تحتاج لهذا المشروع في هذا المكان بالتحديد.
أعلم أن تنفيذ الفكرة فنياًّ مكلف ولكن هذا الهدف يستحق تخصيص السيارات المميكنة وتأهيل الموظفين بشكل ملائم “لمشروع قومي”، والقضاء على روتين بعض الموظفين ومراقبة الأداء بحزم، وربط الهدف بوقت مناسب لكل موظف، ثم متابعة وربط كل ذلك بمصر الرقمية لكي نحاول محو أي أداء بيروقراطي نهائيًّا.
هنا أصبحت تمتلك مكاتب “مطورة” لخدمة “المشروع القومي” وهي مكاتب خدمات تنمية المشروعات بعد تطوير الأداء بها، وتمتلك أيضاً سيارات تذهب للناس لتسهيل بداية مشروعاتهم، ولأن مصر في حاجة لكل مواطن يمتلك فكرة وجهد.
وهكذا ياصديقي أصبحت خريطة مصر الصناعية جاهزة وملائمة لظروف كل محافظة ومدينة بل ولسكانها أيضاً.
البداية دائماً صعبة ولكن عند خط البداية تقف وأنت متيقن أن هدفك هو الفوز بكل المراكز الأولى، التي ستعود ماديًّا ومعنويًّا لكل الأطراف، وأهمها هو “مصر الصناعية”.
