قرارات إقتصادية جديدة لحماية منصب رئيسة الوزراء البريطانية
كتبت: نهال مجدي
تدقيق: أحمد علي
أعلن وزير المال البريطاني الجديد جيريمي هانت، اليوم، إلغاء جميع إجراءات خفض الضرائب التي كُشف عنها في موازنة الشهر الماضي بعدما هزّت أسواق المال، كما أقر بأن الميزانية التي أعلنها سلفه الشهر الماضي أضرت بالوضع المالي العام.
وبدورها أقرت تراس بأن إقالة صديقها كواسي كوارتينج من منصب وزير المال كان «مؤلماً»، لكنها أضافت في مقالة في صحيفة ذي صن أمس “لا يمكننا تمهيد الطريق لإقتصاد منخفض الضرائب وعالي النمو دون الحفاظ على ثقة الأسواق في إلتزامنا بتحقيق المال السليم”.
وأضافت “لقد استمعت و فهمت.. لا يمكننا تمهيد الطريق لإقتصاد منخفض الضرائب وعالي النمو دون الحفاظ على ثقة الأسواق في إلتزامنا بتحقيق وضع مالي سليم”.
وكان برنامج يتضمن تخفيضات ضريبية كبيرة لتحفيز النمو، لكن البرنامج لم يتضمن أي تفاصيل عن كيفية تمويل التخفيضات.
وبمجرد إعلان البدء في التنفيذ الشهر الماضي، إنهارت الأسواق، وحدثت فوضى في سوق السندات، وتراجعت قيمة الجنيه الإسترليني بشكل حاد.
وأظهرت إستطلاعات الرأي تراجع معدل التأييد لكلٍ من حزب المحافظين الحاكم، ورئيسة الوزراء شخصياً.
ويحمّل الكثير من الساسة ليز تراس المسئولية عن تلك القرارات الخاطئة وفشلها في إعداد برنامجها الإقتصادي، وهو ما كاد يكلفها منصبها بعد أقل من 40 يوماً فيه.
وخطأ تراس كان يتعلق بأحلام غير محسوبة لخفض الضرائب، وهي التعهدات التي نجحت في إيصالها لمنصب قيادة البلاد، لكن يبدو أن رئيسة الوزراء قد تخلت عن أحلامها.
تعرضت هذه الثقة للخطر في 23 سبتمبر حين كشف كوارتينج وتراس عن برنامج يميني مستوحى من خطة الرئيس الأميركي في ثمانينات القرن الماضي رونالد ريجان، بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني (50 مليار دولار) من تخفيضات ضريبية ممولة حصراً من الديون المرتفعة.
تراجعت الأسواق إثر ذلك، مما أدى إلى إرتفاع تكاليف الإقتراض لملايين البريطانيين كما تراجعت شعبية المحافظين في إستطلاعات الرأي، مما تسبب بحرب مفتوحة في الحزب الحاكم بعد أسابيع فقط من خلافة تراس لبوريس جونسون.
وقامت تراس بطرد كوارتينج يوم الجمعة الماضي مع أنهما أعدا الخطة معاً.
ويعمل خلفه جيريمي هانت الآن على تفكيك التخفيضات الضريبية فيما يضغط من أجل ضبط الإنفاق الصعب من قبل زملائه في مجلس الوزراء فيما يعاني البريطانيون من أزمة تكاليف المعيشة.
من جهته، قال وزير المالية البريطاني الجديد جيريمي هانت، في حوار لإذاعة الــ”BBC” إنه ستتم زيادة بعض الضرائب كما أن هناك ضرورة لإتخاذ قرارات صعبة تتعلق بالإنفاق، كما أكد أنه سيثبت للمستثمرين أنه سيصلح الشؤون المالية العامة للدولة
وقال هانت: “لا يمكن لأي حكومة التحكم في الأسواق، لا ينبغي لأي وزير مالية السعي لتحقيق ذلك، ولكن يوجد شيء واحد يمكننا فعله وذلك ما سأفعله، وهو أن نظهر للأسواق، والعالم، أننا بوسعنا أن نحتسب بشكل مناسب كل بنس في خططنا للضرائب والإنفاق”.
وقد حذر محللون إقتصاديون من إنكماش الإقتصاد البريطاني بنحو 0.2 % من إجمالي الناتج المحلي كل ربع سنة بداية من أكتوبر الحالي وحتى يونيو المقبل.
كما أدى مزيج إرتفاع أسعار الطاقة ومعدل التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتراجع الإقتصاد العالمي إلى زيادة إحتمالات دخول الإقتصاد البريطاني دائرة الركود حتى منتصف العام المقبل.
يذكر أن أي إقتصاد يعتبر في حالة ركود من الناحية الفنية عندما ينكمش إجمالي الناتج المحلي خلال ربعين متتالين من العام.
في الوقت نفسه، يرى الخبراء أن الإقتصاد البريطاني سيعود إلى النمو خلال النصف الثاني من 2023 بمجرد تراجع معدل التضخم المرتفع وتحسن قيمة الجنيه الإسترليني المتراجع وتوقف بنك إنجلترا المركزي عن زيادة أسعار الفائدة.
ويتوقع الخبراء نمو الإقتصاد البريطاني بمعدل 2.4 % خلال 2024 و2.3 % خلال 2025. لكنهم حذروا من إحتمالات تراجع النمو إذا حدثت صدمات إقتصادية جديدة.
وقالت صحيفة صنداي تايمز البريطانية إن هانت سيلغي المزيد من حزمة تراس الأصلية عن طريق تأخير التخفيض المخطط للمعدل الأساسي لضريبة الدخل كجزء من محاولة يائسة لتحقيق التوازن.
ونقلت الصحيفة عن هيئة الرقابة المالية المستقلة في بريطانيا قولها في مسودة توقعات إنه قد تكون هناك فجوة بقيمة 72 مليار جنيه إسترليني (80 مليار دولار) في المالية العامة بحلول عام 2027-2028، وهو أسوأ مما توقعه الإقتصاديون.
