البرلمان الليبي يرفض “الإتفاقات الغامضة” بين حكومة الدبيبة وتركيا
كتبت: نهال مجدي
تدقيق: أحمد علي
أعلن مجلس النواب الليبي، رفضه للإتفاق “الغامض” الموقع أمس ، بين حكومة عبد الحميد الدبيبة التي وصفها بـ “الفاقدة للشرعية” وتركيا.
وصرح مجلس النواب في بيان: “ندين ونرفض نحن أعضاء مجلس النواب الليبي، ما تم في مدينة طرابلس من توقيع مذكرات تفاهم أو إتفاقيات غامضة، حيث أن حكومة الدبيبة “فاقدة للشرعية” ولا تملك الصلاحية القانونية لتوقيع أي اتفاقيات”.
وأضاف البيان أن “الإتفاق السياسي” يحظر على الحكومة توقيع أي إتفاقيات خلال المرحلة التمهيدية.
وأكد مجلس النواب أن الإتفاق الذي تركز حول النفط والغاز “هو إعتداء على ثروات الشعب الليبي خلال هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد”.
وشدد على أن توقيعات حكومة الدبيبة على الإتفاق لا تحمل الدولة الليبية أي إلتزامات حالية أو مستقبلية بإعتبارها “تمت من غير ذي صفة ولا أهلية قانونية”.
ودعا مجلس النواب تركيا إلى “إحترام السيادة الليبية وقراراتها وعدم التدخل بشكل سلبي بدعم أي طرف سياسي على حساب مصلحة الشعب الليبي وعلاقته بالشعب التركي، وعلى صعيد المصالح المشتركة والإحترام المتبادل بين الدولتين الليبية والتركية”.
وأمس ، وقعت حكومة الدبيبة وتركيا، مذكرات تفاهم تشمل مجالات عدة في مقدمتها التنقيب عن الغاز والإستثمار النفطي، وذلك على هامش زيارة وفد تركي رفيع المستوى لطرابلس، وهو ما أثار ذلك إنتقادات وردود فعل محلية وإقليمية ودولية.
وأعرب رئيس الحكومة الليبية الملكفة من البرلمان، فتحي باشاغا، “رفضه لإتفاق الشراكة الإستراتيجية الذي وقعته حكومة عبد الحميد الدبيبة وتركيا”، وقال إن حكومته “سترد بشكل مناسب على هذه التجاوزات”.
فيما أعلن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، أنه أجرى إتصالاً هاتفياً مع نظيره المصري، سامح شكري، أكد خلاله عدم تمتع حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بشرعية لتوقيع مذكرات تفاهم مع تركيا.
وقال ديندياس في بيان “لقد تحدثت مع الوزير المصري سامح شكري، حيال التطورات الأخيرة في ليبيا، كلانا طعن في شرعية حكومة الوحدة الوطنية الليبية بشأن التوقيع على مذكرة التفاهم المذكورة مع تركيا”.
ودعى الإتحاد الأوروبي، إلى مزيد من الإيضاحات بشأن الإتفاقية الجديدة الموقعة بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
