النيابة الإدارية تنجح في إدارةالإنتخابات إلكترونياً لأول مرة

كتب : زهران جلال

وقعت النيابة الإدارية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤخرا بروتوكول تعاون للارتقاء بآلية تقديم وإدارة الانتخابات التي تشرف عليها النيابة الإدارية ، و يستهدف البروتوكول إلي تعزيز أطر التعاون المشترك في مجال الدعم الفني وتطوير الخدمات، وذلك بتطوير البرنامج الشامل للبنية المعلوماتية باستخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات، ووضع الخطة التنفيذية لتطوير عملية الانتخابات بكافة مراحلها، وغيرها من المجالات التي تدخل في إطار الاهتمام المشترك للأطراف، والتنسيق مع الجهات والهيئات الأخرى والتي تطلب إجراء العملية الانتخابية بذات الكيفية والنظام المتفق عليه في إطار استراتيجية الدولة نحو تطوير الخدمات، وتعاون كافة الجهات والوزارات للإرتقاء بالخدمات وصولا للجودة المطلوبة لتحقيق رضاء المواطنين، وإيمانًا بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها في انتخابات النوادى والنقابات والمجالس النيابية نفذت النيابة الإدارية إجراء التصويت بإنتخابات التجديد الكلي لمجلس إدارة نادي النيابة الإدارية إليكترونيا التي أجريت في يونيو الماضي وذلك من خلال استخدم الناخب جهازا إلكترونيا لإختيار مرشحيه عبر جهاز الحاسب الآلي ويتم طباعتها ووضعها في صندوق الإقتراع ومخصص لكل لجنة مهندس فني لتسهيل عملية التصويت الالكتروني .

وحققت نجاحاً كبيراً في تنظيمها لتعد هذه الخطوة الأولى في تاريخنا المعاصرمواكبة للتطور التكنولوجي والتحول الرقمي في الجمهورية الثانية ، و شجعت الحكومة في تعميم هذه الخطوة الجريئة في جميع الإنتخابات المختلفة لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم ، لما لها من أثر إيجابي ، وسهولة في استخدامها ، وما تتمتع به من دقة وشفافية وسرعة لإعلان النتائج.

لاشك أن هيئة النيابة الإدارية ،من خلال إدارة التحول الرقمي بهيئة النيابة الإدارية منذ فترة طويلة ، كانت اول من قامت بإيداع وتسجيل برنامج “التصويت الإلكتروني للإنتخابات ” كمصنف حاسب آلي بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (IITID) تماشيا مع توجهات القيادة السياسية وتحقيقاً لخطة الدولة المصرية للتنمية الشاملة والتحول الرقمي , ويهدف البرنامج الذي صممته إدارة التحول الرقمي لتحويل الدورة اليدوية الورقية للعملية الانتخابية إلى دورة مميكنة بالكامل، باستخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة.

ويشمل برنامج التصويت الإلكتروني للانتخابات أربعة مراحل :

المرحلة الأولى, رقمنة عملية التصويت عن طريق إبداء الناخب رأيه باستخدام شاشات الحاسب الآلي ثم طباعة ورقة إبداء الرأي وتسليمها للجنة المشرفة على الانتخابات.

المرحلة الثانية, تكوين قاعدة بيانات للمرشحين لاتاحة التسجيل الإلكتروني لكل مرشح بعد التأكد من انطباق شروط الترشح وفقًا للقانون.

المرحلة الثالثة, تكوين قاعدة بيانات للناخبين الذين لهم حق الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المزمع عقدها.

والمرحلة الرابعة, الرقمنه الشاملة لإدارة العملية الانتخابية برمتها منذ فتح باب الترشح ودعوة الناخبين مرورا بعمليتي الاقتراع والفرز وحتى مرحلة إعلان النتيجة مع الاستغناء التام عن المكون الورقي.

ومن أبرز ما يميز استخدام برنامج التصويت الإلكتروني للانتخابات ،سهولة حصر الحضور والتأكد من اكتمال النصاب القانوني لفتح باب التصويت ، و إدارة عملية التصويت في أكثر من موقع في ذات الوقت بطريقة توفر سرعة تجميع وإصدار النتائج النهائية للأصوات الصحيحة بكل موقع، مما يوفر في الوقت والجهد و منع عمليات التلاعب بالأصوات من خلال الأوراق وما يعرف ب (الورقة الدوارة) وضمان سرية عملية الاقتراع ، و تحقيق معايير السلامة الصحية ومنع تكدس الناخبين في مكان واحد بما من شأنه تحقيق ضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية خاصة في أوقات انتشار الأمراض المعدية ، سرعة ودقة فرز الأصوات وإعلان النتيجة بشكل تام.
ويأتي ذلك في إطار إدراج النيابة الإدارية ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي يهدف إلى الرقمنه الشاملة لكافة الجهات والقطاعات الحكومية وصولًا لمصر الرقمية