تسريبات المالكي تثير غضب التيار الصدري وتزيد من تشظي المشهد السياسي بالعراق

كتبت-نهال مجدي:

تدقيق: ياسر فتحي

في رد على تسجيلات صوتية تضمنت توجيه الاتهام له بـ”العمالة والجهل”، دعا رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، في تدوينة له على حسابه بتويتر، خصمه ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي، إلى “اعتزال السياسة”، وتسليمه نفسه للقضاء.

كما طالب الصدر بـ “إطفاء الفتنة من خلال استنكار مشترك من قبل قيادات الكتل المتحالفة معه من جهة، ومن قبل كبار عشيرته من جهة أخرى”، في إشارة للمالكي.

ودعا الصدر لعدم الاهتمام بتلك التسريبات، “فنحن لا نقيم له وزنًا”.

وكان الصحفي والناشط المعارض علي فاضل، نشر قبل أيام مقاطع صوتية مسربة على أجزاء، زعم أنها لرئيس الوزراء السابق ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، هاجم خلاله مقتدى ووصفه بـ”الجاهل”، الذي لايمكن “التسليم له بحكم العراق”، واتهمه بالعمالة لبريطانيا وإيران.

ومن جانبه نفى المالكي صحة تلك التسريبات في جزئها الأول المسرب، عبر بيان رسمي، ادعى من خلاله أن “ما نشر هو تسجيل تم توليفه عبر تقنيات الصوت الحديثة مستخدمين تقنية Deep Fake”.

ودعا اليوم “حزب الدعوة الإسلامية”، الذي يتزعمه المالكي، إلى عدم الانجرار وراء الفتنة من قبل الأجهزة السرية في الداخل والخارج ممن يطمعون لتحويل العراق إلى بؤرة صراع.

وأضاف الحزب في البيان أنه “مع إرهاصات تشكيل الحكومة نرى أن هناك من يذكي نار الفتنة بيننا نحن أبناء الصدريين الذين عبرنا عنهم عند دخولنا العراق بالرمز والهوية وعملنا سياسيًا مع جميع إخواننا الإسلاميين وغيرهم، ولم نستأثر بسلطة، إنما كان التصدي وفق المعطيات والسياقات التي أقرها الدستور”.

وينذر رد الصدر الأخير بتفاقم المشهد السياسي المتأزم منذ شهور وخشية أن تنسحب تلك الخلافات إلى صدام مباشر وتفجر الشارع العراقي.

وتأتي أزمة التسريبات لتزيد من حالة الخلاف والتشظي التي يعاني منها المشهد السياسي العراقي المعطل منذ أكثر من 8 أشهر، رغم التحركات التي تجريها القوى السياسية للوصول لحالة من التوافق، وتشكيل حكومة، واختيار رئيس.

ولم يزد انسحاب رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، من مشهد المنافسة على الحكومة المقبلة سوى مزيد من التعقيد وتشابك الخيارات والمواقف بما فيها البقاء بعيدًا عن دائرة الجدل واحتراق الوقت.

وجدير بالذكر أن خصومة الصدر والمالكي شكلت عقبة كبرى في المشهد السياسي العراقي عقب إعلان نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر 2021، مما أدخل البلاد في خروقات للمُدَد الدستورية الملزِمة للانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة.

واضطرت الخلافات السياسية بين الطرفين إلى ذهاب الصدر نحو الانسحاب من ملف تشكيل الحكومة بعد توجيه نوابه الـ73 بتقديم الاستقالة من البرلمان، بعد إصراره الكبير على رفض مشاركة المالكي في الكتلة النيابية الأكبر صاحب التخويل في اختيار رئيس الوزراء الجديد.

ويدخل الطرفان في خصومة تمتد لأكثر من 15 عامًا بدأت عندما كان المالكي رئيسًا للوزراء في الحقبة الأولى حين شن عمليات أمنية واسعة لملاحقة أنصار الصدر وزجهم في السجون، فيما عرفت بـ”صولة الفرسان”.