إيران على أعتاب حصولها على سلاح نووي وسط انشغال أمريكي بالتحديات الروسية الصينية

كتبت-نهال مجدي:
تدقيق: ياسر فتحي

أوضحت مجريات الأمور خلال العام الماضي أن إدارة بايدن ليست على استعداد لإنفاق رأس مال سياسي كبير على إحياء الاتفاق النووي، بعد كل شيء، وبرغم أن تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية غير مألوف للغاية في البداية، إلا أنه يمكن إلغاؤه بقرار تنفيذي رئاسي.

وبدلاً من القيام بذلك، فقد احتفظت بها الإدارة بأن تصبح كورقة مساومة لمعالجة الملف الإيراني.

وفي الوقت نفسه، تفضل واشنطن مواصلة المحادثات لتتمكن من التركيز على روسيا والصين في الوقت الحالي، كما بدأت في الترويج لدفاعية إسرائيلية خليجية أمريكية، وهو تحالف ضد إيران لتأمين أصحاب المصلحة المتعددين.

وباختصار، فإن الأطراف الرئيسية في الصفقة تتحدث عن السلام، لكنها تستعد للصراع.

إن العامل الرئيسي الذي يخفف من حدة الموقف هو أن الحرب المباشرة والواسعة النطاق في الشرق الأوسط ليست في مصلحة أحد، ربما باستثناء إسرائيل، لكن بدون دعم الولايات المتحدة العلني، لا يمكنها التصرف بشكل حاسم، ومن المؤكد أن الدعم العلني سيشعل حربًا مباشرة بنتائج غير مؤكدة، فضلاً عن تسريع وتيرة برنامج إيران النووي.

ونتيجة لذلك، فقد دخلنا بالفعل في سيناريو غير رسمي لعدم وجود صفقة، ما لم يحدث تنازل كبير “والذي سيكون قريبًا من المعجزة” قريبًا، لكنه سيظل من الملائم للأطراف الاستمرار في المفاوضات إلى ما بعد الانتخابات النصفية للولايات المتحدة على الأقل.

والهدف من مثل هذه المحادثات التي لا طائل حقيقي من ورائها، هو دعم الوهم القائل بأن الصفقة لا تزال ممكنة، وهو الموقف الذى يغني واشنطن لبحث إمكانية دعم العمل العسكري الإسرائيلي المباشر، ويمنع فشل سياسة الرئيس جو بايدن قبل الانتخابات، ولكنه في الوقت نفسه يسمح لإيران بمواصلة العمل على برنامجها النووي، وبالتالي فإن هذا الوضع الهلامي في مصلحة كافة الأطراف المعنية.

ومن المتوقع، أن يستمر الصراع بعد الخريف، عبر سوريا والعراق ودول الخليج العربي، وبحلول ذلك الوقت، تصبح إيران دولة على أعتاب إنتاج سلاح نووي، وهو ما سيقيد بشكل أساسي العمل العسكري الإسرائيلي المباشر ضدها، وسيستمر كلا البلدين في خوض حروب بالوكالة حتى تسنح فرصة للتقارب.

وفي الوقت نفسه، ستوجه إيران اقتصادها شرقًا حيث تحصل طهران على حرية التصرف نظرًا لحقيقة أن الدول غير الغربية ستكون أكثر ترددًا في تنفيذ العقوبات الأمريكية ضد إيران في أعقاب الحرب في أوكرانيا، وبالفعل بدأت ممرات تجارية جديدة “على سبيل المثال بين روسيا والقوقاز وإيران والهند” في الظهور، على الرغم من أن هذا التوجه تجاه الشرق سيمنع إيران من جني فوائد الوصول إلى الأسواق الغربية ورأس المال والتكنولوجيا، فقد يكون كافيًا للحفاظ على اقتصاد “مقاومة” مستقر نسبيًا.

وسياسيًا، يشير الدعم الروسي والصيني لعضوية إيران في مجموعة البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، وعضوية طهران المكتسبة مؤخرًا في منظمة شنجهاي للتعاون إلى هذا الاتجاه.

ومن المقرر أن يصبح مزيج انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018 وإيران تلعب الوقت في 2021-2022 على حساب الآفاق الاجتماعية والاقتصادية لسكانها مثالًا نموذجيًا لكيفية التراجع عن عقدين من المفاوضات و العقوبات، وسوف ينتج عنه نتائج دون المستوى الأمثل للتوترات الإقليمية الدائمة، وإيران قادرة على امتلاك القدرة النووية الكامنة، والمشاركة الأمريكية المستمرة في المنطقة، لا توجد حلول سريعة لهذا الواقع الجديد الناشئ.