زهران جلال يكتب: الأحوال الشخصية واستجابته لحاجات المجتمع

كتب: زهران جلال

ترادفت في لقاءات وخطابات وبيانات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير العدل وفي كافة المحافل العامة وفي تكليفاته للحكومة ..إشادته بقضاء مصر الشامخ وحرصة علي دعم استقلاله ومكانته ولهذا أنيط تحمل المسئولية لإعداد قانون الاحوال الشخصية الجديد، إعلاءا لسيادة القانون واحتراما لسلطة العدالة. ومساندة الجهود المبذولة لتطوير القضاء بما يواكب المسئوليات المتزايدة عليه في ضبط حركة المجتمع وتحقيق عدالة ناجزة ، تضمن الاستقرار في شتي المجاملات وتعزيز التنمية ، بما يحفظ حقوق المواطن ، ويحقق العدالة اللازمة للحفاظ علي تماسك المجتمع وتوازنه ويعلي من قيمة القانون واحترام أفراد المجتمع ، ولعل توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزير العدل بسن قانون جديد متكامل للأحوال الشخصية لمعالجة جميع المشاكل ومسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس والولاية علي المال والنفقة والرؤية بحيث يجمع القانون شتات ما يثار بين أفراد الأسرة الواحدة من دعاوي بشأن تلك المسائل جميعها وحلها في قانون متكامل.

وتنفيذا للتوجيهات الرئاسية قطعت وزارة العدل شوطا كبيرا في سبيل إرساء العدالة الناجزة وتبسيط كافة الخدمات التي تستجيب لحاجات المجتمع، ومواكبة التطور ومتطلبات الإصلاح الإجتماعي والإقتصادي وتحقق إزالة القيود التي تعوق التطور و الإصلاح التشريعي والتنمية في مختلف المجالات وتكفل وفاء الدولة بإلتزامتها وتعاونها في مواجهة ما يعيق التنمية والتطوير و الظواهر السلبية المحبطه للأحوال الشخصية ، وتوفير في الوقت، وتحقيق سبل تيسير إجراءات التقاضي و العدالة الناجزة من خلال المعايير الحاكمة للتشريع پأن يكون ترتيب شئون المجتمع على نحو يتسم بالجدية والرشد والعقلانية، ويعبر عن المصالح الإجتماعية الراجحة في المجتمع، بحيث لابد أن تغلب المصالح الإجتماعية على مصالح أخرى، ومن ثم فإن جوهر التشريع الرشيد يقوم علي الموازنة بين المصالح بما يحقق التوفيق بينها إلي أقصى حد مستطاع ، ويحقق المستهدف بالتشريع، ألا وهو خير المجموع لا مجرد مصالح جماعات محددة أو أهداف معينة، تحقيقا لاستمرارية التشريع ونزوعا به إلى العدل المطلق قدر الإمكان لتنظيم العلاقات الاجتماعية وتتحقق العمومية والتجريد من الناحية العملية

ولمراعاة المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بقانون الأحوال الشخصية الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي على نحو متوازن يعالج القضايا الأسرية .
من هذا المنطلق جاء قرار المستشار عمر مروان وزير العدل رقم 3805 لسنة 2022 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية.

وحول نشأة ومراحل تطور مفهوم الأحوال الشخصية الذي عرفه المجتمع الدولي والمحلي ، وتداول اصطلاح الأحوال الشخصية الذي ابتدعه الفقه القانوني الإيطالي في القرنين الثاني عشر والثالث عشر ليواجه به مشكلة تنازع القوانين أو التنازع بين النظام القانوني العام للدولة وهو القانون الروماني وبين نظام القانون المحلي لكل إقطاعية أو مدينة إيطالية ، وحتي يمكن الفصل بين إختصاص كل من النظامين أطلق ذلك الفقه علي القانون العام كلمة القانون وأسمي القانون المحلي بكلمة الأحوال وقسم الأحوال إلي قسمين قسم الأموال وقسم للأشخاص وهو الأحوال الشخصية ، واستمرت التسمية حتي بعد توحيد إيطاليا وإختفاء القوانين المحلية ،ثم أصبح القانون المدني المقارن ينقسم إلي نوعين من القواعد القانونية أولهما يتعلق بالأموال أو العلاقات المالية أو العينية ، والثاني يختص بالعلاقات الشخصية ويسمي بالأحوال الشخصية ودخل هذا الإصطلاح إلي التشريع المصري في القانون المدني المختلط سنة ١٨٧٥ فنصت في مادته الرابعة علي أن تظل المسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم وبالنظام المالي الزوجية وبحقوق الإرث الطبيعية والوصاية والقوامة من اختصاص قاضي الأحوال الشخصية ثم تطرق إلي القوانين المتعاقبة حتي ما كان يستمد من الشريعة الإسلامية أو شرائع غير المسلمين .

ويري الفقه الفرنسي أن مصطلح الأحوال الشخصية يشمل كل ما يتعلق بحالة الشخص العائلية وأهليته ، وفي الفقه المصري راي بأن تحديد مسائل الأحوال الشخصية ينتهي إلي نتائج تقريبية ، إذ لا توجد تفرقه حاسمة في المعاملات بين المسائل المالية والمسأئل الشخصية لأن بعض المسائل لها طبيعة مزدوجة كالميراث ، فتؤخذ تعريفات الأحوال الشخصية علي انها تعبر عن الإتجاه العام لفكرة الأحوال الشخصية ، وفي كل الأحوال استعملت النصوص التشريعية المتعاقبة مصطلح الأحوال الشخصية لعلاقته بحالة الأشخاص وأهليتهم ونظام الأسرة كالخطبة والزواج وحقوق الزوجين وواجباتهما والمهر والطلاق والتطليق والإقرار بالبنوة والإلتزام بالنفقة وتصحيح النسب والوصاية والمواريث وغير ذلك.

واتصال فكرة الأحوال الشخصية في أغلب صورها بالنظام العام لأن الكثير من روابط الأحوال الشخصية يحقق مصلحة عامة ويعتبر من النظام العام ، مما تفرض من حيث التنظيم التشريعي الموضوعي تعددا لايتاح لغيرها ، فالقانون الواجب التطبيق عليها يختلف بحسب نوع المنازعة وأطرافها ، فإذا كان متهم أجنبي فقواعد الإسناد تشير الي تطبيق قانون اجنبي علي المنازعة شرط ألا تكون احكام مخالفة النظام العام والآداب في مصر ، أما بالنسبة للمصريين فالأصل الدستوري هو المساواة بين الأشخاص دون إعتبار لإختلافهم في الدين أو الجنس أو اللون وتقديرا للشعور بقدسية الدين في النفوس وضعت تشريعات مستمدة من مبادئ الدين ، وقد يلجأ المشرع إلي كافة الأديان السماوية.
مما يؤكد أن مسائل الأحوال الشخصية تشكل ألصق الأمور بخصوصيات الحياة لأنها تمس الناس في أرق المشاعر والأسر والعائلات في أدق العلاقات فما اچل واقيم كل مناقشة ودراسة في شأنها إذ تربط العلم بارق وأدق روابط الحياة