ألمانيا تحذر من ركود اقتصادها اذا استمر تباطؤ تدفق الغاز الروسي

كتبت:نهال مجدي
تدقيق: ياسر فتحي

حذرت هيئة صناعية في ألمانيا اليوم، من حدوث ركود إذا توقفت إمدادات الغاز الروسي التي انخفضت بحوالي 60% بالفعل، حيث انضمت السويد إلى قائمة الدول الأوروبية التي تطرح خطط طوارئ للتعامل مع أزمة إمدادات الطاقة المتفاقمة.

وتحدد دول الاتحاد الأوروبي من بحر البلطيق في الشمال إلى ساحل البحر الأدرياتيكي في الجنوب إجراءات للتعامل مع أزمة الإمدادات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويعتمد الاتحاد الأوروبي على روسيا لما يصل إلى 40٪ من احتياجاته من الغاز قبل الحرب، – وترتفع هذه النسبة إلى 55٪ في ألمانيا – مما ترك فجوة كبيرة في سوق الغاز العالمي.

كما تراجعت بعض الدول مؤقتًا عن خططها لإغلاق محطات توليد الطاقة بالفحم استجابةً لذلك.

كما ارتفعت أسعار الغاز العالمية، ماأدى إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل مستمر وخلق صداعٍ أكبر لصانعي السياسة الذين يحاولون إعادة أوروبا من الهاوية الاقتصادية.

وفي المقابل خفضت جمعية الصناعة الألمانية اليوم توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2022 إلى 1.5٪، بعد أن كان قد وصل إلى 3.5٪ قبل الحرب، وأعلنت في بيان أن وقف إمدادات الغاز الروسي سيجعل الركود أمرًا لا مفر منه.

وجدير بالذكر أن ضخ الغاز الروسي عبر أوكرانيا لا يزال مستمرًا وإن كان بمعدل مخفض، ويعمل خط أنابيب نورد ستريم 1 تحت بحر البلطيق، وهو طريق إمداد حيوي إلى ألمانيا، بنسبة 40٪ فقط، وهو ما تقول موسكو إنه بسبب العقوبات الغربية التي تعرقل الإصلاحات، وتقول أوروبا إن هذه ذريعة لتقليل التدفقات.

وبالفعل قامت ألمانيا، مثل الدنمارك والنمسا وهولندا وإيطاليا وغيرها، بتفعيل المرحلة الأولى للإنذار المبكر من خطتها المكونة من ثلاث مراحل للتعامل مع أزمة إمدادات الغاز.

وكجزء من خطط الطوارئ، كشف منظم الغاز الألماني Bundesnetzagentur عن تفاصيل نظام مزاد جديد سيبدأ في الأسابيع المقبلة لتشجيع الشركات المصنعة – خاصة تلك التي تستخدم الغاز في عمليات عالية الحرارة – على استهلاك أقل.

لكن المنظم قال إن الوقت لم يحن بعد لإعلان حالة طوارئ شاملة، أو للمرحلة الثالثة من خطتها للأزمة، والتي ستشهد قيام الدولة بتوزيع الغاز على الصناعة لحماية الخدمات الحيوية والأُسر.

وقد كانت أوروبا تتسابق لإعادة ملء مرافق تخزين الغاز الممتلئة الآن بنسبة حوالي 55٪، لتحقيق هدف على مستوى الاتحاد الأوروبي بنسبة 80٪ بحلول أكتوبر و 90٪ بحلول نوفمبر، وهو مستوى من شأنه أن يساعد في سد احتياجات الاتحاد الأوروبي خلال فصل الشتاء إذا تباطأت الإمدادات أكثر توقفت تمامًا.

لكن انخفاض تدفقات خط أنابيب نورد ستريم 1 وتعطل المنتج الأمريكي الرئيسي للغاز الطبيعي المسال الذي يوفر الشحنات إلى أوروبا جعل تحقيق هذه الأهداف أكثر صعوبة.

تم تداول سعر الغاز القياسي لأوروبا عند حوالي 123 يورو (130 دولارًا) لكل ميجاوات في الساعة اليوم، أقل من ذروة هذا العام البالغة 335 يورو، لكنه لا يزال مرتفعًا بأكثر من 300 ٪ عن مستواه قبل عام.

واجتذب السعر المرتفع في أوروبا المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال، لكن الدول الأوروبية تفتقر إلى البنية التحتية لتلبية جميع احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال، في حين أن سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي ممتد بالفعل.

وتسعى أوروبا أيضًا إلى الحصول على المزيد من إمدادات خطوط الأنابيب من منتجيها، مثل النرويج ودول أخرى مثل أذربيجان.

أما السويد، فعلى الرغم من كونها مستخدمًا صغيرًا للغاز، إلا أنها انضمت إلى الآخرين في إطلاق المرحلة الأولى من خطتها الخاصة بأزمة الطاقة،
وقالت وكالة الطاقة الحكومية إن الإمدادات ظلت قوية، لكن يحركها للاعبين الأساسيين في الصناعة، ومستهلكي الغاز المتصلين بشبكة الغاز السويدية الغربية، إلا أن سوق الغاز متوتر وقد ينشأ تدهور في وضع إمدادات الغاز.

السويد، حيث شكل الغاز 3٪ فقط من استهلاك الطاقة في عام 2020، تعتمد على إمدادات الغاز عبر الأنابيب من الدنمارك، حيث تمتلئ مرافق التخزين الآن بنسبة 75٪، وقامت الدنمارك بتفعيل المرحلة الأولى من خطتها الطارئة أمس.