مصر تقود العالم في مؤتمر التغير المناخي الـ 27 .. وتجذب الاستثمارات وتروج للسياحة الخضراء
كتب: محمود هجرس
تدقيق: ياسر فتحي
في سياق اهتمام الدولة بقضية التغير المناخي، تستضيف مصر الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، خلال الفترة من 7 – 18 نوفمبر 2022 والذي يقام في مدينة شرم الشيخ وذلك بعد أن تم الإعلان عن اختيار مصر لاستضافة الدورة القادمة من المؤتمر خلال مؤتمر جلاسكو الذي عقد في نوفمبر 2021.
وتأتي أهداف المؤتمر في تقديم المحادثات العالمية بشأن المناخ، وتعبئة العمل، وإتاحة فرصة مهمة للنظر في آثار تغير المناخ في أفريقيا.
ووضعت مصر قضية تغير المناخ في مقدمة جهودها نظرًا لموقعها في قلب أكثر مناطق العالم تأثرًا بتغير المناخ، فرغم أن القارة الأفريقية تاريخيًا هي الأقل إسهامًا في إجمالي الانبعاثات الكربونية العالمية، إلا أنها من أكثر المناطق تضررًا وتأثرًا من آثار تغير المناخ مثل: تزايد وتيرة وحدة الظواهر المناخية المتطرفة، وارتفاع منسوب البحر، والتصحُّر، وفقدان التنوع البيولوجي، مع ما تمثله هذه الظواهر من تهديد لسبل عيش الإنسان ونشاطه الاقتصادي وأمنه المائي والغذائي وقدرته على تحقيق أهدافه التنموية المشروعة والقضاء على الفقر.
ومن أبرز جهود مصر واهتمامها البالغ بقضية التغير المناخي على مدى السنوات الماضية:
١- توجيه أجندة العمل الجماعي الدولي في هذا الخصوص، حيث ترأس رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لجنة الرؤساء الأفارقة المعنيين بتغير المناخ عامي 2015 و2016.
٢- إطلاق مبادرتين أفريقيتين على قدر كبير من الأهمية، تُعنىٰ أولاهما بالطاقة المتجددة في أفريقيا، والأخرى بدعم جهود التكيف في القارة.
٣- ترأست مصر عام 2018 مجموعة الـ 77 والصين في مفاوضات تغير المناخ.
٤- ترأست مجموعة المفاوضين الأفارقة.
وبذلك كانت مصر هي المتحدث باسم الدول النامية لاسيما الأفريقية منها والمعبر عن رؤاها وأولوياتها حول هذه القضية الحيوية.
فإن الرئاسة المصرية بصدد إطلاق عدد من المبادرات ذات الطابع العملي للتعامل مع مختلف جوانب القضية، منها مبادرات عالمية وأخرى إقليمية أو قطاعية نسعى لأن تُحدِث فارقًا ملموسًا في مختلف مجالات العمل المناخي منها:
١- التحول العادل في مجال الطاقة.
٢- دعم جهود الدول النامية للتكيف مع آثار تغير المناخ.
٣- توفير التمويل المناسب لمشروعات المناخ وغير ذلك.
٤- العمل على حشد الدعم والتأييد والتمويل لتنفيذ هذه المبادرات.
وفي هذا السياق أطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية “الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050″، وذلك في الاحتفالية التي نظمتها وزارة البيئة 19-5-2022، والتي تعد بمثابة خارطة طريق لتحقيق “الهدف الفرعي الثالث من رؤية مصر 2030 المحدثة وهو “مواجهة تحديات تغير المناخ”، حيث تمكِّن الاستراتيجية مصر من تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة، بطريقة تدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية والإنمائية المرغوبة للبلاد، وذلك باتباع نهج مرن منخفض الانبعاثات.
ومنذ أن تم الإعلان عن استضافة مصر رسميًا مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم COP27، تم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وبعضوية الوزراء والمسؤولين المعنيين لتنظيم المؤتمر، ومتابعة خطوات الاستعداد لتنظيم هذه الفعالية العالمية المهمة، وخروج هذا المؤتمر بالصورة التي تعكس للعالم جهود مصر في دعم قضايا تغير المناخ، ودورها مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات المرتبطة بظاهرة التغير المناخي.
ومن أهم مكتسبات المؤتمر:
١- الترويج السياحي لمصر وجذب مزيد من الاستثمارات.
٢- سيعمل على ترويج الصناعات الحرفية المصرية التي ستعرض على هامش المؤتمر.
٣- سيساهم في دعم التواجد المصري في المحافل الدولية منها G20.
٤- سيساهم في توسيع مجالات التعاون والتأكيد على قدرة مصر استضافة المؤتمرات الدولية.
٥- سيتم توفير مصادر تمويل إضافية لتمويل مشروعات التصدي للتغيرات المناخية في مصر.
٦- سيتم تعزيز جهود الدولة في تنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.
٧- سيساهم المؤتمر في تسليط الضوء بشكل واسع ومكثف على مصر ودورها وسياساتها ومشروعاتها القومية، من خلال وسائل الإعلام العالمية، بسبب الاهتمام الكبير على المستوى العالمي بقضية تغير المناخ.
وفي سياق متصل تعمل الدولة بكل طاقتها لتحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء قبل انطلاق المؤتمر في نوفمبر القادم، ومن أبرز هذه الإجراءات:
١- التحول لاستخدام الطاقة المتجددة، ومنها قيام المنشآت الفندقية بتركيب محطات شمسية صغيرة على أسطحها.
٢- حصول المنشآت الفندقية والسياحية على شهادة معتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة.
٣- تحويل وسائل النقل العام للعمل بالكهرباء أو الغاز الطبيعي.
٤-العمل والانتهاء من مشروع تدوير المخلفات الصلبة بطريقة آمنة علي البيئة.
٥- رفع كفاءة خدمة الإنترنت بها لتكون خدمة فائقة السرعة بالفنادق والمنتجعات السياحية.
ويتطلب العمل المناخي استثمارات مالية كبيرة من قبل الحكومات والشركات، لكن التقاعس عن العمل المناخي يكلف ثمنًا باهظًا، وتتمثل إحدى الخطوات الحاسمة في وفاء البلدان الصناعية بالتزامها بدعم البلدان النامية حتى تتمكن من التكيف والتحرك نحو اقتصادات أكثر اخضرارًا لتجنب التغير المناخي.
وتأتي قضية تغير المناخ على رأس التحديات التي تواجه العالم حاليًا، بعدما ثبت بالدليل العلمي أن النشاط الإنساني منذ الثورة الصناعية وحتى الآن تسبب، ولا يزال، في أضرار جسيمة تعاني منها كل الدول والمجتمعات وقطاعات النشاط الاقتصادي، مما يستلزم تحركًا جماعيًا عاجلًا نحو خفض الانبعاثات المسببة لتغير المناخ مع العمل بالتوازي على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.
