رئيس المحكمة الليبية العليا يدعو باشاغا للاستقالة

كتبت: نهال مجدي
تدقيق: ياسر فتحي

دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا للاستقالة، وأعلن رفضه التام لمحاولته الدخول إلى طرابلس أمس الثلاثاء، بدون توافق، واعتبرها محاولة فرضٍ للأمر الواقع.

كما دعا رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة إلى قبول التغيير، وقال: “الحكومتان لا تريدان الذهاب للانتخابات حتى بعد 5 سنوات، وحكومة الدبيبة لاتستطيع إجراءها، لأن نفوذها مقتصر على طرابلس وبعض المدن، وعلينا التوافق على قاعدة دستورية وحكومة مصغرة هدفها إجراء الانتخابات فقط”.

وجدير بالذكر أن باشاغا حاول أمس دخول طرابلس رفقة إحدى الكتائب المسلحة بالمدينة “كتيبة النواصي”، الأمر الذي رفضته كتائب أخرى داعمة لحكومة الدبيبة، قامت بمحاصرة مقر كتيبة النواصي بطريق الشط وسط طرابلس.

وبعد اشتباكات مسلحة، قام آمر اللواء 444 محمود حمزة بالتوسط بين الفريقين، وتوصل إلى اتفاق يقضي بخروج باشاغا والقوات التابعة له من المدينة.

وعقب انسحاب باشاغا، جدد الدبيبة تمسكه بالسلطة، مطالبًا بالإسراع في التوافق على قاعدة قانونية تنظم الانتخابات.

وفي المقابل أعلن باشاغا اعتزام حكومته العمل من مدينة سرت/وسط شمال ليبيا، إلى حين التمكن من دخول طرابلس بشكل سلمي.

ويذكر أن حكومة باشاغا كانت قد أدت اليمين القانونية مطلع مارس(آذار) الماضي أمام مجلس النواب الذي كلفها ومنحها الثقة، في ظل رفض المجلس الأعلى للدولة إجراءات تكليفها، وتشبث حكومة الوحدة الوطنية بالسلطة ورفضها التسليم إلا لجهة منتخبة.

وتأتي هذه الأحداث بالتزامن مع اجتماعات اللجنة الدستورية المشكلة من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، وتدور الاجتماعات برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وباستضافة مصرية في القاهرة انطلقت منذ الأحد الماضي.

وتبحث اللجنة كيفية صياغة إطار دستوري للانتخابات
الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز قد أثنت على عمل اللجنة، وأشارت إلى بداية توافق بين أعضائها على بعض النصوص الدستورية.